هل تحتل الأحزاب العلمانية مكان الإسلاميين فى مصر ؟

أثار هشام عوف وكيل مؤسسى الحزب العلمانى المصري، جدلا واسعا فى مصر؛ بسبب تصريحاته التى أعلن فيها رفضه الهوية الإسلامية ومطالبته بإلغائها؛ لأنها تفتح بابًا للطائفية، وتتناقض مع حقوق الإنسان، بحسب زعمه.

وبحسب مراقبين ونشطاء سياسيين، فإن تزايد الدعوات الشاذة والغريبة على مسامع المجتمع المصرى منذ دعوة السيسى لما أسماه بالثورة الدينية، يؤكد وبقوة أن الأحزاب العلمانية التى فشلت فى الانتشار طوال عشرات السنين الماضية قد تجد لها مستقبلا خصبا للعمل فى مصر خلال الفترة المقبلة، وأنها قد تكون البديل الحكومى عن الإسلاميين الذين أقصتهم الحكومة وتطاردهم، وتسعى تماما للقضاء عليهم.

ويتخوف مراقبون من أن تكون تلك الدعاوى – بالإضافة إلى دعاوى العرى وخلع الحجاب، وتقنين المخدرات وإباحة ممارسة الزنا دون زواج، وحرق الكتب الإسلامية – تستهدف منها علمنة المجتمع المصري، ونشر ثقافة الانحلال بين أفراده، خاصةً أن تلك الدعاوى الشاذة تتزامن مع حملة شرسة تشنها وسائل إعلام وشخصيات عامة على ثوابت الدين الإسلامى، تحت ذريعة التنوير ومواجهة الفكر المتطرف، وفى إطار الثورة الدينية التى دعا لها عبد الفتاح السيسى ومؤسسات إعلامية فى مصر، أمام جمع من علماء الأزهر خلال إلقاء كلمته أثناء الاحتفال بالمولد النبوى العام الماضي.

دعوات شاذة مخالفة للدستور

وكان مراقبون وخبراء سياسيون قد وصفوا دعوة هشام عوف، وكيل ومؤسس الحزب العلمانى المصرى بالسعى لإلغاء الهوية الإسلامية؛ بأنها دعوات شاذة؛ لأنها تفتح بابًا للطائفية وتتناقض مع حقوق الإنسان، على حد زعمه.

وكان عوف قد أكد خلال حوار مطول له بصحيفة “الوطن” المقربة من السلطة فى مصر بأنه سيطلب من الدولة إلغاء الهوية الإسلامية، والسماح للهندوس بممارسة شعائرهم فى أى مكان، ولا مانع من ضم البوذيين فى الحزب”.

وتابع: كما نسعى لجمع التوكيلات للحصول على موافقة شئون الأحزاب للحاق بالبرلمان المقبل، ونحن لا نخشى أحدًا ممن يقودون الهجوم ضدنا”,على حد وصفه.

وبحسب الفقيه الدستوري، الدكتور نبيل مصطفى خليل، فإن المادة 54 من الدستور الحالى تَنُص على حظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مشيرًا إلى أن الأفكار الطائفية “مرفوضة تمامًا”، لافتًا إلى أن هذا الحزب يدعى أنه غير طائفى رغم أن مضمونه وجوهره يقوم على أساس ديني.

وأضاف “خليل” أن مصر كدولة إسلامية يحق لها حظر كل ما يتنافى مع صحيح الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أن هذا الحزب يتنافى مع قواعد الدستور الذى يؤكد ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب العامة والمشاعر السائدة بالمجتمع.

وأوضح أنه من المفترض أن يواجه هذا الحزب عند تأسيسه رفضًا من الحكومة التى ستقرر عرضه على مجلس الدولة، الذى يستحيل أن يعترف به؛ نظرًا للأهداف غير المتوافقة مع المجتمع.

“كارنيجي”: قمع الإسلاميين وقود الأحزاب العلمانية

وبحسب تقرير سابق لمعهد “كارنيجى للسلام الدولى” فإن الأحزاب العلمانية فى مصر تحاول الاستفادة حاليا من الحملة الأمنية التى تشنها قوات الجيش والشرطة على الإسلاميين، لتكسب قاعدة انتخابية وتفوز فى الانتخابات المقبلة، مستغلة أصوات الناخبين المترددين الذين ساعدوا الإخوان المسلمين على الصعود إلى السلطة فى الماضي.

وأشار المعهد إلى أن الأحزاب السياسية تضاعفت عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى فبراير 2011، فهناك ما يزيد عن 50 حزبًا سياسيًّا غير إسلامي، يمثلون أيديولوجيات متنوعة؛ تشمل الأحزاب الاشتراكية والليبرالية والقومية (وغالبًا ما تحمل تلك الأحزاب الحنين لهيكل الحكم الذى كان على عهد مبارك).

ومن أشهر تلك الأحزاب غير الإسلامية “المصريين الأحرار، والوفد، والمصرى الديمقراطى الاجتماعي، والدستور”، وغيرها من التيارات اليسارية مثل “التيار الشعبي”، فضلاً عن الأحزاب التى تعتز بميولها لعصر مبارك مثل “المؤتمر، ومصر بلدي”، حسب تقرير المعهد.

ويرى “كارنيجي”، أن الأحزاب السياسية غير الإسلامية فى مصر تعانى من عيوب خطيرة تتعلق بالقيادة والتنظيم وتطوير المنصة الدعائية والتمويل، مشيرًا إلى أنه رغم أن غير الإسلاميين اتحدوا مع الجيش للإطاحة بالرئيس محمد مرسي، إلا أن “تحالف المصلحة” لم يثمر عن مكاسب ملموسة للأحزاب غير الإسلامية، لكنها لم تتلق الضربة التى وُجهت للإخوان المسلمين.

وبحسب التقرير، فإن الأحزاب غير الإسلامية تحاول الفوز بدعم أنصار “الحزب الوطنى الديمقراطى” الذى يعد الأكثر تنظيمًا وخبرة بعد قمع الإخوان المسلمين، بما يعطيها اليد العليا فى الانتخابات المقبلة.

علمنة مناهج الأزهر

وفى إطار الاستجابة السريعة لدعوة عبد الفتاح السيسى للقيام بثورة دينية؛ للحد من خطر الإسلام على شعوب العالم, أعلنت مؤسسة الأزهر عزمها تغيير المناهج وتنقيحها من نصوص سبق أن وصفها العلمانيون بأنها محرضة على العنف والإرهاب.

وصرح الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، أن اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لإصلاح المناهج انتهت من هيكلة الخريطة الجديدة للمناهج، وأن العام الدراسى الجديد سيشهد تغييرًا لجميع مناهج الأزهر فى التعليم ما قبل الجامعي، لافتًا إلى أن تطوير المناهج شمل تنقيحها من أى نص يمكن استغلاله من أى متطرف للتحريض على العنف.

يذكر أن دعوات تغيير مناهج الأزهر تصاعدت فى الفترة الأخيرة، بعد تصريحات قائد الانقلاب عما وصفها بـ”الثورة الدينية”؛ حيث شرع كثير من السياسيين والإعلاميين المؤيدين للانقلاب فى الحديث عن تغيير مناهج الأزهر.