السيسي في عامه الأول .. اتهامات بالفشل ودعوات لانتخابات مبكرة
بالتزامن مع اقتراب مرور أول عام على وجود عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة ، تتصاعد دعوات قوية من قبل نشطاء وسياسيين وكتاب وإعلاميين إلى عقد انتخابات رئاسية مبكرة، وسط اتهامات للسيسي بالفشل في كافة ملفات الدولة، سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية.
وتأتي تلك الدعوات في ظل هجوم إعلامي حاد على السيسي وحكومته، وفي مقدمتها وزارة الداخلية والتي تتهم بارتكاب مجازر متنوعة بحق الشعب المصري، منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، بالإضافة إلى عودة التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون، والذي أدى لوفاة عشرات المواطنين منذ تولي السيسي حكم البلاد مطلع يونيو 2014.
ويرى مراقبون، أن تزايد وتيرة الانتقادات التي يوجهها إعلاميون مؤخرا للسيسي – نظرا لما اعتبروه “سوء أدائه” في الحكم خلال الأحد عشر شهرا الماضية – تتزامن إلى حد بعيد مع نفس الدعوات التي أطلقها نشطاء وسياسيون ضد الرئيس محمد مرسي مع قرب مرور عام على حكمه البلاد، إلا أنهم يؤكدون أن مساحات الحرية التي كانت تشهدها مصر إبان عصر مرسي سمحت بتمدد وانتشار تلك الدعوات بعكس الوضع القمعي في مصر، والذي من المتوقع أن يكبت أي دعوات للإطاحة بالسيسي في انتخابات مبكرة.
وبحسب تقرير نشره موقع “عربي 21” فإن حدة الانتقادات بلغت إلى حد مطالبة عدد من الكتاب المصريين إلى تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بمصر، فضلا عن ضرورة إعلان الذمة المالية للسيسي، ومن بين هؤلاء: الكاتب الصحفي جمال سلطان رئيس تحرير جريدة “المصريون” الذي أكد حاجة مصر العاجلة إلى انتخابات رئاسية مبكرة”.
وكان سلطان قد قال في مقاله بموقع “المصريون” يوم السبت الماضي : “اقترب السيسي من تمام العام كرئيس، والعامين كقيادة حقيقية للدولة، لم يقدم فيهما أي إنجاز، لا في الاقتصاد، ولا في السياسة الداخلية، ولا الخارجية، ولا في مكافحة الإرهاب، ولا في حماية مصر من الانقسام الأهلي، فما الضرورة لبقائه؟ ولماذا لا نفسح المجال أمام قيادات جديدة، تكون أكثر قدرة على الإنجاز؟ ولماذا لا نتيح للشعب نفسه فرصة الاختيار الجديد، المبني على سجل خبرات وكفاءات وتاريخ، وليس على عاطفة الخوف والتصويت العقابي لتيار أو حزب؟”.
وشدد سلطان على أن “مصر اليوم أكثر احتياجا لانتخابات رئاسية مبكرة منها في نهاية عهد مرسي، وسوف تكون أعظم خطوة أو مبادرة يقدم عليها السيسي، ويذكرها له التاريخ، أن يدعو بنفسه لانتخابات رئاسية مبكرة خلال ستة أشهر، وأن يتنحى عن مسئولية ثقيلة كانت أثقل من قدرته على حملها”.
وتابع: “وضح اليوم بكل جلاء، أن السيسي لم يوفق في إدارة شئون البلاد، وأن تلال الهموم وتعقيدات مشاكل الوطن تحتاج إلى الإدارة المدنية الجادة والخبيرة والعبقرية أكثر من الأحاديث المستهجنة عن “الدكر”، أو القفز فوق المشكلات بالكلام الناعم والمعسول”.
وقال: “ليس عيبا أن يفشل الرئيس، فكلنا بشر، نخطئ ونصيب، وربما كانت التقديرات خاطئة منه ومنا، عندما اندفع في هذا المسلك، ولكن العيب أن نتجاهل انتكاسات الواقع، والأشباح المخيفة للمستقبل، وأن نعاند أنفسنا والواقع، فتتعقد الأمور أكثر، ونصل إلى نقطة اللا عودة”.
واستطرد: “لقد مُنح الرئيس الأسبق محمد مرسي فرصة الحكم عاما واحدا، وقبل نهايته بشهور قرر كثيرون أنه فشل، وأنه لا يمكنه أن يكمل، وتضامنت أجهزة رسمية وعسكرية وقانونية وغيرها مع تلك الخطوة، رغم أن حقه الدستوري أن يكمل مدته أربع سنوات بموجب انتخابات تنافسية حقيقية، وشديدة الشفافية، فنحن لدينا سابقة سياسية وشعبية، لا يوجد ما يمنع البناء عليها”.
وأضاف الكاتب: “مصر بحاجة إلى قيادة جديدة تملك شجاعة المراجعة والاعتراف بالخطأ، وتملك القدرة على تحقيق مصالحة وطنية بدا مستعصيا إنجازها في ظل إدارة السيسي”.
وتابع: “مصر بحاجة إلى عبقرية الإدارة التي تضع خطط نهوض اقتصادي وتنموي حقيقية تفسح المجال للطاقات المصرية الخلاقة وتمنحها الصلاحية للإنجاز والإبداع، وليس للـ”مهجصاتية وباعة الوهم والكفتة”.
انتبه.. الدولة ترجع إلى الخلف
من جهته، قال الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ، في مقاله بجريدة “الشروق” الأحد، بعنوان “انتبه.. الدولة ترجع إلى الخلف”: “لا يمكن لنظام أن يستمر دون إنجاز حقيقي وملموس، والإنجاز الأهم بعد ثورة كبيرة هو بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة”.
وأردف: “خنق المجال العام وإغلاق المنافذ السياسية يعجل بالانفجار، وتفريغ طاقة الغضب يمد أجل الأنظمة لشهور أو سنوات لكنه لا يحصنها”.
السيسي يحكم بالقبضة الأمنية
وكان إبراهيم عيسي قد انتقد – عبر قناة “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام “نجيب ساويرس” – ما يقوم به النظام الحالي برئاسة السيسي من إعادة الجهات الأمنية للمشهد السياسي، ممثلة في أمن الدولة أو تحت المسمى الحديث الأمن الوطني؛ للتحكم من جديد في الحياة السياسية، عن طريق التواصل مع الأحزاب والتكتلات والقوى، مشيرا إلى أن ما يحدث إعادة للجريمة التي ارتكبها النظام السابق في حق المصريين، والتي يعيد إنتاجها من جديد النظام القائم.
كما هاجم إبراهيم عيسى السيسي في طلباته للتفويض المستمر من المواطنين، والحديث المستمر عن كونه موجودا رغما عنه، مطالبا إياه بأداء دوره كرئيس، والتوقف عن كونه يفعل هذا وذاك، بحسب طلب الشعب، وبالتالي فهو غير مسئول عن عواقب ما يفعله؛ باعتبار أن ذلك رغبة الشعب وليست رغبته الشخصية.
يجب محاسبته على أخطائه
وفي السياق ذاته، كان يوسف الحسيني قد أكد في إحدى حلقات برنامجه على قناة “أون تي في” أن المنطق يحتم على الجميع ضرورة محاسبة السيسي على كافة الأخطاء والأزمات التي يتعرض لها المواطن المصري البسيط كما كان يحدث مع مرسي من قبل، فالجميع كان يهلل حال وقوع أي خطأ من جانب نظام الإخوان، ويتم المطالبة بمحاسبة الرئيس المسئول عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في البلاد، وتساءل: لماذا لا يحدث ذلك الآن وتتم محاسبة السيسي على كل صغيرة وكبيرة كما كان يحدث مع مرسي؟.
وأوضح الحسيني أن السيسي هو من اختار التشكيل الحكومي الحالي وليس البرلمان، كما أن التغييرات التي حدثت تمت بموافقته وبعلمه، بالإضافة إلى انفراده بإصدار التشريعات لعدم وجود الكيان التشريعي ممثلا في مجلس النواب، وبالتالي فإن كافة السلطات بيده، وعلى ذلك يجب محاسبته على كل الأحداث حتى نكون منصفين.
يذكر أن يوسف الحسيني ورد اسمه في أحد التسجيلات المسربة عن مكتب عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه مدير مكتب السيسي عباس كامل بأنه “الواد الحسيني”، وهو المصطلح الذي اشتهر به بعد ذلك بين معارضيه.
أين إقرارُ الذمّةِ الماليّةِ للرئيس؟
وفي سياق انتقاد السيسي والدعوات لمحاسبته قال الكاتب يحيى حسين عبد الهادي في مقاله بعنوان: “أين إقرارُ الذمّةِ الماليّةِ للرئيس؟” بجريدة “الأهرام”: “أوشك العام الأول في فترة الرئيس على الاكتمال دون أن يتم نشر إقرار بداية الفترة الرئاسية، وهو نفسه إقرار بداية العام الأول، وهي مخالفةٌ دستوريةٌ لا يُوجَد مُبرّرٌ مُقنع لحدوثها”.
وأضاف حسين: “سَمِعتُ مِن بعض الدِبَبَة عَجَبا في تبرير الوقوع في هذه المُخالفة.. فمِن قائلٍ إن الرئيس قد تَبَرّع بنصف ثروته لكنه لم يُفصح عن قيمة هذه الثروة التي تبرّع بنصفها؛ لأنه يريد أن يكون تبرُّعُه خالصا لوجه الله لا رياء فيه.. حسنا أيها الدِبَبَة، هذا في ما يخُصُ الصدقةَ الشخصية التي يُفضَّلُ ألا تعرف شِمالُ المرء ما أنفقت يمينُه، أما إقرار الذمة المالية للرئيس فهو إلزامٌ دستوريٌ يجب أن تعرفه أَيْمُن وأَشْمُل التسعين مليون مصري”.
واستطرد: “مِن قائلٍ إن نشر الذمة المالية للرئيس سيستغله الخصوم للتشهير بمفرداتها، والحقيقةُ أن العكس هو الصحيح، أي أن عدم النشر هو الذي سيُتخذ مادة للتشهير.. ثم إن مَنْ يُرد التشهيرَ سيُشهّر في كل حال.. ومِن صارخ في وجوهنا إن مصر في حربٍ ضد الإرهاب، وأن هذا ليس وقت إثارة مثل هذه الموضوعات بينما جنودنا يُستشهدون كل يوم”.
واختتم مقاله بالقول: “أعود وأُكرر أن الأمرَ واجبٌ دستوريٌ لا اختيار فيه، ولا يجوز المجادلة والتبرير بشأنه.. وإلا عُدنا إلى أيامٍ كان الدستور فيها مُجرّد وُريقاتٍ لا قيمة لها، والحاكم لا يُسألُ عما يفعل.. أيامٍ بيعت فيها شركاتُ القطاع العام مثلا في وجود مادةٍ في الدستور تمنع ذلك بتاتا”.
يُذكر أن المادة رقم 145 من دستور عام 2014 تقول: “يتعيّن على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمةٍ ماليةٍ عند توّلِيه المنصب، وعند تَرْكِه، وفي نهاية كل عام، ويُنشر الإقرار في الجريدة الرسمية”.
اقرأ أيضا:
هل عانقت المؤسسات الإسلامية حكم البيادة في عام السيسي الأول؟
مستقبل السلمية في مصر بعد عام من حكم السيسي
4 أسباب وراء تشييع السياسة إلى مثواها الأخير في عام السيسي
الأقباط في عام السيسي الأول .. 7مكاسب وقتية و3 خسائر استراتيجية
الداخلية في عام السيسي “الشعب في خدمة الشرطة”
لماذا بحث الكونجرس مصير مصر بعد عامين من مرسى لا عام السيسي؟
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …
