“الجار الله” ينضم للهاربين إلى دبي بعد سجنه بتهمة الإساءة إلى الرسول

كشفت إدارة تنفيذ الأحكام الجنائية التابعة لوزارة الداخلية الكويتية أن رئيس تحرير صحيفة (السياسة) أحمد الجار الله هرب من الكويت عن طريق منفذ مطار الكويت الدولي متوجهًا إلى دبي، رغم صدور حكم ضده بالسجن لمدة عام مع الشغل والنفاذ بعد إدانته بالإساءة إلى الرسول، وهو ما يعني خروجه بعلم السلطات الرسمية.

وتساءل ناشطون كويتيون عن كيفية القبض على سياسيين وبرلمانيين كويتيين ووضعهم في السجون، وترك الدولة (الجار الله) يهرب رسميًّا بعلم السلطات من المطار، مشيرة إلى أن آخر المقبوض عليهم هو النائب المعارض السابق وليد الطبطبائي؛ الذي ألقت الأجهزة الأمنية الكويتية القبض عليه اليوم الجمعة، تنفيذاً لأمر من النيابة العامة على خلفية تغريدة له، اتهم فيها إيران بـ”التدخل سياسيًّا” في الكويت، بحسب مصادر أمنية، وقبله النائب مسلم البراك.

الطبطبائي عمل أستاذًا للتفسير في جامعة الكويت في الفترة ما بين 1992 ـ 1996، وشغل منصب عضو ونائب في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي منذ عام 1996، وحافظ على عضويته حتى 2012، ليقاطع الانتخابات اعتراضًا على مرسوم “الصوت الواحد”، الذي قلَّص بموجبه أمير الكويت الأصوات التي يحق للمقترع الإدلاء بها من أربعة أصوات إلى صوت واحد وأقرت المحكمة الدستورية لاحقًا دستوريته في حكم لها.

وتساءل العضو البرلماني السابق عبد اللطيف العميري عن مصير رئيس تحرير جريدة “السياسة” الجار الله، بعد صدور حكم بحبسه لإدانته بالإساءة إلى النبي محمد قائلاً: الجار الله محكوم بالسجن، وحتى الآن هارب من العدالة ولا يزال يرأس تحرير جريدة “السياسة”، فهل تسحب الحكومة ترخيص الجريدة كما فعلت في عالم اليوم؟”.

وشكك بتنفيذ الحكم على الجار الله قائلاً: “الحكم بالسجن مع النفاذ ولا يستأنف حتى ينفَّذ، والآن يسجن وهو خارج الكويت وستكون نسبة تطبيق القانون عليه لا تتجاوز 1% والأيام بيننا”.

قال جابر بن ناصر المري، الكاتب القطري، إن “هروب الجار الله يأتي على خلفية صدور حكم بحبسه سنة مع الشغل لإساءته للرسول”، ووصف مغردون (الجار الله) الذي يطلق عليه (عميد الكتاب العرب) بأنه (عميد السجن)، وسخر مغردون من الجار الله الذي دأب على السخرية من النائب السابق المعارض مسلم البراك، وعلق حمد بن ناصر: “هروب الجار الله لدبي بعد الحكم عليه حتى يتدخل أحد الشيوخ وينقضوا الحكم.. تعلم المرجلة من مسلم البراك وواجه”، وطالبوا بمحاسبة من قام بتهريبه.

وكان الجار الله كتب تغريدة يسخر فيها من مسلم البراك قال فيها: “الهارب من العدالة (مسلم البراك) في نص القانون يجب أن يحضر لمحكمة الاستئناف”.

ويشار إلى أن هناك اتفاقية تبادل مجرمين بين الكويت والإمارات وسبق للكويت أن سلمت نشطاء معارضين إلى السعودية والإمارات، ولهذا تساءل مغردون عما إذا كانت الكويت ستطلب تسليم الجار الله؟

وكتب النائب “زجران” يقول على تويتر: “أحمد الجار الله اليوم أو غدًا سيغادر من دبي إلى جنوب إفريقيا فنتمنى من الإنتربول الكويتي أن يخاطب دولة الإمارات ليتم القبض عليه وتسليمه للكويت”، وسخر نشطاء قائلين: “بعد صدور حكم بحبسه سنة لإساءته للرسول قال أحمد الجار الله “لبيك اللهم عمرة في دبي” ويقال إنه اتصل بشفيق عشان يسأله فين ميقات أهل الكويت في دبي؟”.

يذكر أن العديد من الشخصيات العربية المطلوبة لقضايا جنائية في بلادها لجأت إلى دبي مثل المرشح الرئاسي السابق للرئاسة المصرية أحمد شفيق منذ عام 2012، ورجل الأمن الفلسطيني محمد دحلان منذ عام 2011 والذي انتهت قضية فساد له برام الله لعدم رفع الحصانة الدبلوماسية عنه فقط مؤخرًا. 

ولكن وفقًا لما كشفت عنه دراسات “سابقة” في مسألة تبادل وتسليم المطلوبين، فإن الأساس الذى يحكم عملية التعاون و”التسليم” بين الدول، ليست الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين هذه الدول، وإن كانت هذه الاتفاقيات مهمة، لكن الأهم والأساس في عمليات التسليم، هو قاعدة “المعاملة بالمثل”، و”المصلحة العامة”، فكثير من الدول وقعت اتفاقيات مع دول أخرى لتبادل وتسليم “المطلوبين”، لكن هذه الاتفاقيات لم يتم تنفيذها أو الالتزام بها في حالات عديدة؛ لأن الدولة التي لجأ إليها أو هرب إليها الشخص “المطلوب” رأت في عدم تسليم هذا الشخص مصلحة لها، أو أن الدولة التي طلبت تسليم المتهم لم تقم من قبل بالاستجابة لهذه الدولة في طلب تسليم مماثل.