لماذا زاد الطلب على المياه المعدنية بعد كارثة الفوسفات رغم أضرارها؟

ازداد إقبال المستهلك المصرى على شراء زجاجات المياه المعدنية، وذلك بعد كارثة غرق صندل يحمل 500 طن من الفوسفات فى مياه النيل؛ ما أدى إلى قلق المواطنين من تلوث المياه وتأثير ذلك على صحتهم، وسط تحذيرات من خطورة هذا الأمر.

وعلى الرغم من تصريحات مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين بتطهير المياه وطمأنتهم بأنه لا مانع من شربها، إلا أن ذلك لم يساعد فى طمأنتهم، وخاصة بعد انتشار حالات التسمم بقرية الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية والتى وصلت إلى أكثر من 500 حالة، إضافة إلى تسرب الغاز إلى المياه فى إحدى الترع التى تغذى 6 محطات مياه فى الإسكندرية والبحيرة.

استغلال الأزمة

ارتفعت نسبة استهلاك المياه المعدنية أو المعبأة والفلاتر بنحو 30%، وذلك بحسب تصريحات أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات والأجهزة المنزلية؛ ما أدى إلى ارتفاع أسعار المياه المعدنية فى بعض أحياء القاهرة والمحافظات بواقع ٥٠ قرشا للتر الواحد، ليصبح سعر الزجاجة الصغيرة ثلاثة جنيهات ونصف والكبيرة خمسة جنيهات ونصف.

ومن جانبه، حذر جهاز حماية المستهلك التجار والموزعين من استغلال الأزمة والتلاعب فى أسعار عبوات مياه الشرب المعدنية، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أى أشخاص سيثبت استغلالهم لمخاوف المواطنين من تلوث المياه.

ولم تكن هذه هى الحادثة الأولى التى تستغلها شركات المياه، ففى 2006، تم ترويج إشاعات بنفوق عدد من الطيور المصابة بمرض إنفلونزا الطيور فى نهر النيل؛ ما أدى إلى تلوث مياهه، وهو ما ساعد على زيادة الإقبال على شراء زجاجات المياه المعبأة وارتفاع أسعارها.

أكذوبة المياه المعدنية

ويؤكد خبراء أن زجاجات المياه المنتشرة فى الأسواق ليست معدنية، موضحين أنه لا يوجد بمصر مياه معدنية سوى عيون حلوان المعدنية الكبريتية التى تم اكتشافها أيام الخديوي توفيق، والتى حولها الفساد إلى مياه غير قابلة للاستخدام.

وبعد زيادة الحديث عن حقيقة هذه المياه، قامت الشركات بتغيير مسمى منتجاتها إلى “مياه طبيعية”، والتى اكتشف الخبراء فيما بعد أن هذه المياه مصدرها آبار لمياه جوفية ومعظمها من الدلتا وبعضها من سيوة، والتى تعانى من الإهمال والتلوث.

وفى عام 2007 أظهرت دراسة أجرتها الجمعية المصرية لحماية المستهلك واستمرت شهرين، أنه لا يوجد فى مصر مياه معدنية، وأن جميع أنواع مياه الشرب المعبأة فى مصر مياه طبيعية مصدرها آبار جوفية، يجب ألا يقل عمقها عن160 مترا إلى170 مترا.

فساد الشركات

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لم يسلم المستهلك من فساد هذه الشركات وإهمالها، والذى يتم الكشف عنها من خلال الصحف المصرية، أو الصور التى يتداولها النشطاء لزجاجات المياه المعبأة الملوثة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت رسميا، فى شهر يونيو عام 2013، عن إغلاق 7 آبار شركات للمياه المعدنية، وسحب منتجاتها من الأسواق، وإحالة الأمر إلى النيابة العامة، بعد أن أثبتت تحاليل العينات العشوائية المسحوبة منها وجود ملوثات بتلك الآبار منها “البروتزوا الحية” وخطورتها على صحة الإنسان، ولذلك أعلنت “وزارة الصحة” الأسماء التجارية لمنتجات هذه الشركات لتحذير المواطنين منها، وهى “ألفا – الهدير – سواى – أكوادلتا – طيبة – أكوامينا – أكواسوتير”.

وفى شهر ديسمبر عام 2014 صادرت مباحث التموين بالغربية 6 آلاف و110 لترات مياه معدنية مدون عليها علامات وبيانات تجارية وهمية، ومحظور تداولها من وزارة الصحة؛ لكونها مغشوشة كانت فى طريقها لبيعها بالأسواق.

وفى شهر نوفمبر عام 2014 ضبطت إدارة المباحث الجنائية بالغردقة، محاولة لترويج 2000 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستخدام الآدمي.

ومن ناحية أخرى، أعلنت هيئة المواصفات والجودة مؤخرا، عن أنه سيتم إغلاق شركات إنتاج المياه المعدنية المخالفة للمواصفات القياسية المصرية بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الرقابية، من خلال الحملات الرقابية المستمرة على كافة مواقع إنتاج المياه المعدنية، إلى جانب الفحوص الدورية كل ثلاثة شهور.

وحذرت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، وعضو مجلس إدراة جهاز حماية المستهلك، من خطورة تلوث المياه المعبأة، مشيرة إلى أن المستهلك يعتقد أنها صحية وأفضل من مياه الصنابير.

وأضافت “الديب” فى تصريحات صحفية، أنه من الصعوبة معرفة أو اكتشاف أى تلوث بها، وطالبت بتشديد سلطة الجهاز الرقابية خاصة مع قدوم فصل الصيف، الذى يزداد فيه الطلب على المياه، وتستغل المصانع الفرصة لتحقيق أرباح خيالية.