حسين سالم يعترف: فلوسي وتنفيذي لما تطلبه المخابرات وراء تدليلي

كشف حسين سالم، رجل الأعمال المصري الهارب إلى إسبانيا، خلال تصريحات صحفية، عن أسباب تدليل حكومات ما بعد انقلاب 3 يوليو له على مدار الأشهر الماضية، والأسباب الحقيقية وراء توقف وسائل الإعلام المؤيدة للسلطة عن مهاجمته كما كان يحدث في السابق عقب أحداث ثورة يناير 2011.

وصرح سالم- خلال حواره مع جريدة “المصري اليوم”- عن عدة نقاط اعتبرها مراقبون وسياسيون أنها الأسباب الحقيقية التي حالت دون حسين سالم ومحاكمته، خلال الفترة الماضية، رغم كل القضايا التي واجهها عقب ثورة يناير، إلا أنه تمت تبرئته منها جميعا ضمن مهرجان البراءة للجميع التي حصل عليها الرئيس المخلوع مبارك وباقي رموزه.

“وراء الأحداث” رصد أبرز تلك الأسباب، والتي جاءت في حواره، حيث نعرضها كالتالي:

أولا: علاقة الرجل القوية بالمخابرات

أول هذه الأسباب هي علاقة حسين سالم القوية بجهاز المخابرات المصرية، حيث كشف في حواره أن “أغلب أعماله واستثماراته كانت تحت سمع وبصر وبأوامر من جهاز المخابرات المصرية، وبرعاية خاصة من الراحل عمر سليمان وفريد التهامي، اللذين ترأسا جهاز المخابرات سابقا”.

وقال سالم: “أفنيت حياتى مؤمنا ومخلصا لهذا المبدأ، وهو ما تشهد عليه الأعمال التي قمت بها، وأنا قمت بكل شىء بناء على توجيهات من المخابرات، وعمر سليمان والتهامى، رئيسا المخابرات السابقان، شهدا بذلك في المحكمة”، وذلك بحسب قوله.

وتابع قائلا: “قال القاضى في حيثيات الحكم: إن شركتى هي تابعة للمخابرات، فكيف أحاكم وأنا كنت أعمل لمصالح الدولة، وهل هناك بلد في العالم يحاكم مستثمرا؟ ألم تروا عظمة المشروعات التي نفذتها لصالح مصر، ومنها قاعة المؤتمرات في شرم الشيخ، التي بنيناها في ٨ شهور، وأهديتها للمخابرات مع الفندق المجاور لها، فعلى ماذا أحاسب؟!”.

وأضاف أن “اللواء محمد فريد التهامي، واللواء عمر سليمان، رئيسي المخابرات السابقين، شهدا بأن تصدير الغاز لإسرائيل كان ورقة للضغط على إسرائيل، ولتدبير موارد للدولة، ونفقات المخابرات العامة، وشهد المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول، بأن سعر الغاز في التعاقد كان يغطي تكلفة الإنتاج ويزيد، وأن العائد من العقد يفوق العائد من بعض العقود الأخرى”.

وأشار إلى أن “تلك كانت سياسة المخابرات فى استخدام رجال الأعمال في بعض المشروعات؛ لأن ميزانيات أجهزة المخابرات ليس بها بنود للصرف على أشياء معينة، وهدف هذه المؤسسات تحقيق إيراد خارج الميزانية الرسمية؛ لأن شغل الخدمة السرية لا ينفع أن يحسب ضمن الموازنة الرسمية”، على حد قوله.

ثانيا: عرضه نصف ثروته على حكومة السيسي

رجل الأعمال الهارب حسين سالم كشف أيضا عن عرضه المصالحة أكثر من مرة على حكومة المشير السيسي، وتنازله عن أكثر من نصف ثروته، مقابل إغلاق كافة الملفات والقضايا التي تواجهه بشكل كامل ويعود مرة أخرى إلى مصر، لكن وبحسب مراقبين فإنه على ما يبدو أن التوافق على حجم ما سيتنازل عنه سالم مقابل المصالحة لا يزال محل خلاف بين الحكومة ورجل الأعمال الهارب.

وفي هذا السياق، أكد أنه لم يصله حتى الآن رد من مصر على طلبه بالتسوية الذي أرسله منذ ٣ شهور، بعد حكم المحكمة في محاكمة القرن، ومرة أخرى بعد الحكم في قضية الغاز، وأنه سيعيد إرسال طلبه مرة أخرى، يوم الأحد المقبل، إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.

وأوضح أنه على قناعة بأن الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، لكنه يرغب في المساهمة في الاقتصاد المصرى؛ عرفانا بجميل مصر علينا- بحسب زعمه- وإيمانا منه بما أسماها “الثورات الشعبية في ٣٠ يونيو و٣ و٢٦ يوليو”، وهو ما سيجعله يتقدم للحكومة بطلب للتصالح، والمساهمة في الاقتصاد بالتنازل عن أصول عينية تقدر بمبلغ ٤.٦ مليار جنيه، أي ما يعادل ٥٧.٥٪ من إجمالى ثروته داخل وخارج مصر، بحسب قوله.

وقال سالم: “سيحدث ذلك من خلال التنازل عن ٣.٤ مليار دولار، هي قيمة فندق الجولف في شرم الشيخ، حسب تقييم ثلاث شركات عالمية تابعة للبنك المركزى، ويمكن أن يحل هذا العرض أزمة أرض الجولف البالغ مجموعها ٥٥٠ ألف متر، على أن يتم التنازل عن الأرض لصالح صندوق تحيا مصر، وأن يقوم مقاولون موثوق بهم ببنائها، بشرط التنازل عن ٢٢٪ من المبانى لصالح صندوق تحيا مصر، ويتطلب ذلك تغيير أرض الجولف من ملاعب إلى سكن عن طريق محافظة جنوب سيناء”.

وأوضح أن طلب التصالح يتضمن أيضا مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه، هي قيمة محطة التحلية في شرم الشيخ، ومحطة التنقية والأنابيب والخزانات الخاصة بهم كهدية لمحافظة جنوب سيناء، وسيتم نقل الملكية مباشرة عن طريق التنازل عن أسهم الشركة، إضافة إلى مبلغ ٧٠٠ مليون جنيه قيمة ٣٦ فدانا بجزيرة البياضية، وسيتم نقل الملكية عن طريق التنازل، وهذه الأصول مسجلة وليس عليها أي ديون.

ثالثا: خوف النظام من غضب رجال أعمال مبارك

وبشكل غير مباشر، كشف سالم كذلك عن السبب الثالث من أسبابه تدليله وعدم محاكمته خلال الفترة الماضية، وهو حرص نظام ما بعد انقلاب الثالث من يوليو على تسوية كافة ملفات الفساد وسرقات الأراضي مع كافة رجال مبارك، وبالتالي فإن سجن سالم أو غيره من كبار رجال مبارك قد يدفع بعض أصحاب رءوس الأموال إلى الهروب خارج مصر كما فعل سالم.

وبحسب تصريحات رجل الأعمال الهارب، فإن مصر تتحدث عن تشجيع الاستثمار، فلماذا لا تنصفوننا؟!”.

وتابع قائلا: “أنا عملت استثمارات كثيرة للبلد، وما حدث لى سيخيف الكثير من رجال الأعمال والمستثمرين، وهناك أقلام عربية تكتب عن ضرورة حل مشاكل رجال الأعمال مع مصر؛ لأن رأس المال جبان، فلا بد من تشجيع المستثمرين، وعدم إخافتهم بما حدث لنا”.