سيناء بعد 33 عاما.. من التحرير إلى التهجير و”ولاية سيناء”

في الذكرى الـ33 لرحيل الاحتلال الصهيوني من سيناء، والذكري الـ36 لتوقيع اتفاقيات كامب ديفيد، تحولت الاحتفالات في مصر لشيء آخر غير تحرير سيناء، بعدما امتدت يد الهدم والتهجير للسكان لخلق منطقة عازلة مع غزة لصالح أمن تل أبيب، وبعدما تحولت “أرض الفيروز” كما يطلق عليها، إلى أرض القتل والتدمير في ظل الحرب الحقيقية التي تدور رحاها بين جماعات جهادية على رأسها “ولاية سيناء”، وقوات الجيش والشرطة المصرية بمعاونة من الطائرات بدون طيار الإسرائيلية.

الاحتفالات اقتصرت في وسائل الإعلام المصرية على أنباء عن تشديد الكمائن والحراسات في سيناء؛ توقعا لهجمات من “ولاية سيناء”، وعلى حفلات فنية لتكريم ممثلين ومطربين، استقبلها أهالي سيناء، عبر تغريدات ومواقع التواصل، بسخرية وغضب، عارضين صور أطفال قتلوا بقائف الجيش ومساجد ومنازل ومعاهد دينية تعرضت لقذائف الدبابات.

بل وهنأ وزراء سابقون وفنانون وإعلاميون وشخصيات عامة الرئيس المخلوع “مبارك” بعيد تحرير سيناء، ومنهم أمراء عرب وهيئة الدفاع الكويتية وحبيب العادلى وزير داخلية مبارك السابق، وسط دهشة المصريين.

بعض أهالي سيناء قالوا عبر مواقعهم على الإنترنت: “نحتفل بهذه المناسبة اليوم بعد أن هُدمت رفح وتم تهجير أهلها، ودمرت بيوت واقتلعت أشجار الشيخ زويد، وتم عزل منطقة الحسنة، وفي العريش عاصمة المحافظة أغلقت معظم الشوارع مع حظر تجوال وقتل عشوائي بهذه المدن السيناوية، فيما احتفل تنظيم “ولاية سيناء على طريقته، ونشر كشفا بعملياته خلال هذا الشهر ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء.

وتزامن هذا مع حفاوة إسرائيلية بما فعله الرئيس المصري المشير عبد الفتاح السيسي في سيناء، عبر قول السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة: “إن مصر في عهد السيسى تسابق الزمن.. تمكن من محاصرة الإرهاب في سيناء، وحافظ على الأمن القومي المصري بالمشاركة في عاصفة الحزم، ونجح في ضخ استثمارات جديدة للبلاد”.

وقول المعلق الصهيوني “يوسي ميلمان”: “إن إسرائيل قطعت الليل بالنهار في محاولة لتأمين شرعية دولية لنظام السيسي”.

وشبه جزيرة سيناء منطقة صحراوية، وهي الجزء الشرقي من مصر، وتمثل 6% من مساحة مصر الإجمالية، ويسكنها مليون وأربعمائة ألف نسمة، وتعرضت للاحتلال من قبل الاحتلال الصهيوني عندما شارك مع فرنسا وإنجلترا في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956م، ثم انسحب الصهاينة ولكنهم عادوا واحتلوها سنة 1967م في حرب يونيو، أو ما أطلق عليه حينها النكسة.

وكانت اتفاقية كامب ديفيد 1977م، هي أول القيود على تعميرها وإبعاد الجيش المصري عنها، ومع إهمال الحكومات المتعاقبة لها، انتشرت تجارة المخدرات والبشر والجماعات المسلحة، ومع البطش الأمني في عهد مبارك واعتقال شيوخ ونساء القبائل، بدأت تتشكل مجموعات جهادية تحارب قوات الشرطة وتطلق صواريخ على إيلات الاسرائيلية.

وحاول الرئيس المنتخب محمد مرسي أن يخفف الغضب بين أهالي سيناء، بإلغاء قوانين تمنع تجنيد أبناءهم في الجيش أو تملك أراضيهم وسافر لسيناء، ولكن انقلاب السيسي، يوليه 2013، أعاد الاوضاع للأسوأ مع عودة القبضة الأمنية مرة أخرى، لتبدأ جولة أعنف من القتال بين تنظيم أنصار بيت المقدس، الذي غير اسمه إلى ولاية سيناء، وبين قوات الجيش هذه المرة مع الشرطة.

وتعيش محافظة شمال سيناء حاليا، حالة من الحصار منذ فترة طويلة، حيث تشهد إغلاقا لجميع الشوارع المؤدية إلى المقرات الأمنية منذ ما يقرب من 4 سنوات بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، حيث تقوم الأجهزة اﻻمنية بإغلاق الشوارع بالسواتر الرملية والخرسانية بعد أن استهدفت الجماعات المسلحة المقرات الأمنية لأكثر من مرة. وبعد تعرض قوات الأمن لهجمات متكررة داخل المدن منذ انقلاب 3 يوليه، قامت الجهات الأمنية بإغلاق 6 ميادين رئيسية داخل مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وذلك لقربها من ارتكازات ومقرات أمنية، ففي مدينة رفح تم إغلاق ميدان الماسورة وحظر التجول بداخلة وانتشار الآليات العسكرية فيه.

وفى مدينة الشيخ زويد، تم إغلاق الميدان الرئيسي بوسط المدينة وإغلاق جميع المحال بداخله، بالإضافة إلى إغلاق ميدان الجورة جنوب المدينة، وطالب أصحاب المحال داخل تلك الميادين من الجهات التنفيذية في المحافظة إعفاءهم من الضرائب بسبب انقطاع مصدر رزقهم وإغلاق متاجرهم بسبب القرارات الأمنية.

وفى مدينة العريش، تم إغلاق ميدان المالح القريب من مقر النيابة العسكرية، وإغلاق منطقة الضاحية، وإقامة حواجز خرسانية كثيرة على الطرق داخل المنطقة التي يتواجد بها عدد كبير من المقرات الأمنية، ومنها مديرية أمن شمال سيناء، والكتيبة 101 حرس حدود التي تعرضت لهجوم بثلاث سيارات مفخخة، ومبنى المخابرات ومبنى الأمن الوطنى، ومجمع محاكم العريش.

من التحرير للتهجير

وقد تحول الاحتفال بعيد تحرير سيناء هذا العام إلى ذكرى للألم والغصة لدى الغالبية العظمى من سكانها؛ بسبب التهجير القسري لسكان رفح، وحالات القتل العشوائي للسكان المدنيين بفعل الحرب العشوائية بين القوات ومسلحي ولاية سيناء، وقصف منازل الشيخ زويد، ووصولا إلى حظر التجول في كل مدن شمال سيناء المفروض منذ 6 أشهر والذي تم تمديده، وانتهاء بإغلاق كوبري السلام الشريان الرئيسي للمحافظة لأسباب أمنية.

وهو ما دعا حسابات ومواقع سيناوية للاحتفال بوضع أعلام سوداء على صفحاتهم، ونشر صور للضحايا المدنيين والمنازل المدمرة بفعل قذائف الجيش، وأطلق بعضهم هاشتاج ‫#‏عيد_تدمير_سيناء‬.

ففي 29 أكتوبر 2014، بدأ الجيش المصري هدم البيوت على الحدود المصرية مع غزة وتدميرها لخلق منطقة عازلة طولها 14 كم وعمقها نصف كيلومتر، وجاءت خطة المنطقة العازلة بعد الهجوم على إحدى النقاط الحدودية العسكرية في منطقة كرم القواديس، والتي أدت إلى مقتل 33 جنديًا، بدعوي اجتثاث الخلايا الجهادية في شمال سيناء، وفي ظل تحريض إعلامي على حركة حماس في سيناء ودعاوي إعلامية وقضائية بأنها تمد إرهابيي سيناء بالسلاح عبر الانفاق.

وحسب تصريحات الحكومة والجيش المصري، فهذه المنطقة العازلة ضرورية لمحاربة الإرهاب في شمال سيناء، من خلال إخلاء الحدود، وإغلاق الأنفاق التي تمر منها الأغذية والأسلحة عبر الحدود، ومنع الإرهابيين من الاختباء بين المدنيين.

وتم نقل السكان الذين يقدر عددهم بنحو 1,156 عائلة إلى مناطق قريبة مع تعويضهم بمبالغ هزيلة، ومن لم يرحل بإرادته كان يجري ترحيله بقوة السلاح، ولم يتم الكشف عن موعد تسليم التعويض الكامل الذي وعدهم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحقًا والذي قد يصل إلى مليار جنيه.

ويقول أهالي سيناء، إن التهجير القسري تحول إلى عقاب جماعي، وحذر سياسيون ومحللون أن يؤدي ذلك إلى حالة تمرد تساهم فيها بشكل كبير المعاملة القاسية التي يلقاها المدنيون في سيناء منذ عقود، وهو ما أدى لانضمام أعداد من شباب سيناء إلي ولاية سيناء، التي استمرت في نشاطها وضرباتها الموجعة للجيش في سيناء رغم الإعلان الأسبوعي للمتحدث العسكري عن قتل العشرات في ضربات جوية بطائرات الأباتشي وإف16.

هدم رفح (سيسيشيما)

ولأن التاريخ الحديث حافل بوقائع تهجير متكررة تستخدم كتكتيك لمواجهة التمرد؛ بدءًا من معسكرات الاعتقال التي احتجزت إسبانيا فيها المتمردين الكوبيين، ووصولًا إلى برنامج المحتشدات الجماعية الذي نفذته فرنسا في الجزائر، وتجربة بريطانيا في إخماد انتفاضة عام 1948 المعروفة باسم “طوارئ مالايا”، وتجارب فيتنام وبورما، فقد وصف نشطاء مصريون ما جري في سيناء بأنه تهجير قسري على هذا المنوال.

وأطلق بعضهم على تهجير سكان رفح اسم (هدم رفح سيسيشيما)- في إشارة إلى ما فعله الرئيس الروماني تشاوشيسكو من عملية تهجير قسري واسعة في الثمانينات بين 1983 و 1988 لسكان وسط بوخارست وهدم منازلهم وعدد ضخم من المباني الأثرية التاريخية المهمة من أجل مشروع مجنون لبناء قصر الشعب الذي سمي بعد الثورة قصر البرلمان وشارع شبه شارع الشانزيليزيه الفرنسي!.

ويقول القيادي في أمانة حزب “الكرامة” الناصري بشمال سيناء محمد خطابي: إن أهالي سيناء بعد ثلاثة عقود من تحريرها لم يجنوا بعد ثمار ذلك التحرير، وأن إهمالها يهدد الأمن القومي للبلاد.

وقال خطابي: “لا يوجد أي تنمية، وكل الأنظمة منذ الرئيس الأسبق حسني مبارك وحتى الآن أهملت سيناء”، معتبرا أن أمريكا وإسرائيل هما المستفيدان الوحيدان من منع التنمية عن سيناء.

“ولاية سيناء” يحرج الجيش

ورغم كل أعمال التهجير القسري وهدم المنازل وقصف واعتقال وقتل من تصفهم السلطات بأنهم إرهابيون، ويقول أهالي سيناء إنهم مدنييو يجري قتلهم خطأ، فلا يزال تنظيم ولاية سيناء رقما صعبا يتحدى قوات الجيش المصري والشرطة وينفذ عمليات موجعة يسقط فيها العشرات من الضباط والجنود بصورة مستمرة، ما يثير التساؤل حول ما قيل إن التهجير وتفريغ رفح من سكانها سوف يحل مشاكل الإرهاب في سيناء.

وبعد سلسلة من العمليات النوعية، بدأ تنظيم “ولاية سيناء” في استهداف إمدادات الجيش من المياه والغذاء والمواد البترولية خلال الفترة الماضية، بشكل مكثف وممنهج، في إطار المواجهات مع قوات الجيش والشرطة في سيناء، ما اعتبره خبراء عسكريون “رسالة” مفادها السيطرة على الأرض، حيث تمكن عدة مرات من تفريغ حمولات سيارات نصف نقل تنقل موادا غذائية للجيش، بحسب بيانات أعلنها التنظيم.

ونفذ التنظيم بالفعل سلسلة عمليات ضد ناقلي الإمدادات إلى قوات الجيش، بدأت بإفراغ حمولة سيارات النقل، وانتهت إلى إحراق بعضها، وأحرق سيارتين تابعتين لشركة المياه بالشيخ زويد، بدعوى تعاملها مع الجيش، ونقل المياه والمواد الغذائية لقوات الجيش المتواجدة بالكمائن، وبتاريخ 12 أبريل الحالي، أحرق مسلحو “ولاية سيناء” سيارة محملة بالوقود كانت في طريقها لكمائن الجيش، وتصاعد الدخان بالمنطقة بقرية سادوت غرب رفح.

وفي 11 أبريل الجاري، استولى مسلحون- يُعتقد انتماؤهم لـ “ولاية سيناء”- على سيارة نصف نقل تابعة لمحطة الكهرباء بعد إجبار سائقها علي النزول منها تحت تهديد السلاح بالمنطقة الصناعية بالقرب من الطريق الدائري جنوب العريش، والسيارة كانت تقوم بخدمات لقوات الجيش.

وكان التنظيم قد أعلن عبر حسابه على “تويتر” عن إفراغ حمولة سيارة نقل خاصة بأحد أهالي سيناء، كانت تنقل موادا غذائية لقوات الجيش، مع تحذير السائق من التعاون مع الجيش مرة أخرى.

ويقول الدكتور كمال حبيب، الخبير في الحركات الإسلامية: إن استهداف “ولاية سيناء” لسيارات تحمل إمدادات الجيش في سيناء، هي عبارة عن رسائل يريد توصيلها تتلخص في تصدير سيطرته على الأوضاع في سيناء على أرض الواقع.

فيما يعتبر الخبير العسكري يسري قنديل تحركات التنظيم “خطيرة في سيناء، خاصة وأنه يستهدف كل المتعاونين مع الجيش والشرطة”، وذكر أن الهدف من استهداف الإمدادات أي كان شكلها يعبر عن رغبة في توصيل رسائل بسيطرة “زائفة” على الأوضاع، خاصة وأن الجيش يتكبد التنظيم خسائر فادحة، بحسب قوله.

وقبل بضع أيام تقريبا، جدد تنظيم “ولاية سيناء”، تحذيره لأبناء سيناء المتعاونين مع الجيش والشرطة، بأي شكل من الأشكال، وقال عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل “تويتر”، “أبناؤكم من ولاية سيناء، يجددون وعيدهم وتحذيرهم لكل من يقدم على مساعدة الجيش والشرطة بأي شكل من الأشكال، من إمداد بالماء أو الغذاء أو المواد البترولية أو البنائية أو مساعدته لحمل حجر للبناء، أو يساعده بكلمة أو رأي او مشورة تضر بالمسلمين عموما والمجاهدين خصوصا”.

وكان التنظيم قد أعلن عدة مرات عن قتل متعاونين مع الجيش والشرطة، إضافة إلى آخرين يتعاملون مع جهاز الموساد الإسرائيلي، بحسب قوله، ونشر مقاطع فيديو لتصفية من يتم الكشف عنهم من المتعاونين مع الأجهزة الأمنية، عقب تسجيل اعترافاتهم وتفاصيل عمليات التواصل.

ويستفيد التنظيم المسلح في سيناء من حالة الاحتقان والغضب التي تنتشر بين الأهالي الذين يتعرضون لبطش الشرطة أو الجيش أو يتم تفجير منازلهم أو سياراتهم ومصانعهم بدعاوى التعاون مع المسلحين، أو قتل أسرهم في قصف عشوائي متكرر، ما يفتح الباب أمام انتقال مدنيين للقتال بجانب تنظيم ولاية سيناء.

وقتل في الأسبوعين الماضيين قرابة 14 من المدنيين في قصف على منازل في الشيخ زويد، منهم 11 من أسرة واحدة بفعل قذيفة جيش.

هجمات أكثر شراسة

وفي أقل من أسبوعين في شهر أبريل الجاري، نفذ تنظيم بيت المقدس (ولاية سيناء)، هجومين نوعيّين، أحدثا خسائر فادحة في صفوف قوّات الأمن، بعدما قتل 35 عنصرا من ضباط القوّات المسلّحة وقوّات الشرطة وجنودها، إضافة إلى 8 مدنيّين وإصابة 100 من قوّات الأمن و40 مدنيّا، مقابل مقتل 5 من منفّذي الهجمات.

وقد أحدث ذلك حالة من الجدل والاستغراب بين صفوف الشعب المصريّ؛ نتيجة تطوّر الهجمات الإرهابيّة إلى أكثر شراسة، على الرغم من التصريحات العسكريّة الإيجابيّة بالقضاء على الإرهاب.

ونقل مراسل موقع “المونيتور” الأمريكي في سيناء- عن باحث في شئون سيناء والجماعات المسلحة رفض الكشف عن هويّته- أن شراسة الهجمات واستمرارها ليس مستغربا؛ بسبب استمرار خطط الجيش القديمة كما هي، رغم تغيير قياداته، وهي خطط دفاعيّة، وتعتبر محاولات لصد الهجمات وإغلاق الثغرات، بدلاً عن كونها خططاً هجومية، وعمل قوات الجيش في سيناء بشكل روتيني أشبه بالواجب الوظيفي اليومي، من دون إجراء أي تغييرات لها دلالات استراتيجيّة ومستقبليّة.

و”من أكبر الأخطاء التي يقع فيها الجيش هو وضع نقاط وارتكازات عسكريّة ثابتة على الطرق، مما يسهل على الإرهابيين خطط المباغتة وتنفيذ الهجمات لأهداف ثابتة، ليس لها ظهير حماية في أراضٍ صحراويّة” بحسب المونيتور.

وبعد كلّ هجمة نوعيّة، تحدث خسائر فادحة في صفوف قوّات الجيش والأمن في سيناء، وتتجه الحكومة بقيادة المجلس العسكري، إلى إجراء حركة تغييرات لقادة الجيش ومسئولي الحملات العسكريّة والحرب على الإرهاب، وإدخال أسلحة جديدة أكثر فتكا إلى ساحة المعركة.

ويرى أحد شيوخ قبيلة السواركة، إحدى أكبر القبائل في سيناء، أن التغييرات في القادة على مدار العامين، هي مجرّد تغييرات في الأسماء، في حين يستمرّ الإخفاق نفسه في الخطط العسكريّة الثابتة على الأرض التي لا تليق بهزيمة عدوّ إرهابيّ ذكيّ مثل ولاية سيناء، يستغلّ كلّ ما يحيط به لتنفيذ هجمات قاتلة لا يستهان بها، بحسب المونيتور.

ويقول الشيخ، الذي رفض الكشف عن هويّته، لـ “المونتيور”: “لا تتغيّر الخطط العسكريّة في سيناء إلّا في توسيع دوائر الاشتباه، وقمع أكثر للمدنيّين، ممّا يفقد الجيش ظهيره الشعبيّ والمعلوماتي في مناطق الشيخ زويد ورفح. فعندما يخسر المدنيّون نتيجة هذه الإجراءات التعسّفية، تزيد المعركة صعوبة ويستمّر الإرهاب لسنوات عدّة”.

اقرأ أيضا

ولاية سيناء تنتقد “سلمية” الإخوان والداخلية تنتقد “داعشيتهم”

كارنيجي: تعاظم نفوذ الجيش وصراعاته الداخلية تعرقلان سيطرته على مصر

“العقاب الثوري” توثق عملياتها على خطى “داعش”

تغييرات الجيش.. إطاحة بشركاء الانقلاب أم استعداد لحرب اليمن وسيناء؟

“ولاية سيناء” في تسجيل لجندي اختطفته: “ذنبي في رقبة السيسي”

لماذا يكثف الموساد الإسرائيلي تجنيد أهالي سيناء ومصر صامتة؟