“الإسلام” في قلب الحملات الانتخابية الفرنسية وحزبان إسلاميان لأول مرة

ساعات معدودة تفصل فرنسا عن الدورة الأولى من انتخابات الأقاليم (المحلية) التي ستجري من 22 إلى 29 مارس الجاري، وسط “حشر” الاحزاب الفرنسية لـ”الإسلام” كلاعب أساسي في الساحة السياسية بعد الاعتداءات ضد “شارلي إيبدو”، وقتل 11 فرنسيًّا، ومزايدة متصاعدة بين اليمين الفرنسي المتطرف (حزب لوبن)، يشاركه فيها حزب الرئيس السابق ساركوزي من جهة، والحزب الاشتراكي الحاكم من جهة ثانية، في صورة تصريحات تتهم الاسلام بالعنف، بل والفاشية!.

صحيح أن الانتخابات يتنافس فيها بشكل رئيسي اليسار الفرنسي- وتحديدًا الحزب الاشتراكي- مع اليمين الذي يمثله حزبا “ساركوزي” و”لوبان”، وأن المؤشرات ترجِّح أن الاشتراكيين على مشارف هزيمة “تاريخية”، ولكن “مادة” الانتخابات نفسها هي الإسلام والجدل حول السماح بالحجاب في الجامعات أم لا؟ وصلاة المسلمين في الأعياد، وحقهم في أطعمة مذبوحة حلالاً.

ولأن اليمين المتطرف يستخدم سلاح “التطرف الإسلامي” ويستغل حادثة “شارلي إبدو” في حصد المزيد من الأصوات، فقد سعى رئيس الحكومة الاشتراكية مانويل فالس، بصورة مبالغة أحيانًا، للدخول في معترك الحديث عن التطرف والإرهاب ربما لمنع حدوث كارثة انتخابية مدوية؛ حيث تزداد مؤشرات الهزيمة الانتخابية الثالثة للحزب الاشتراكي في أقل من عام، بعد الانتخابات الأوروبية والانتخابات البلدية، في دلالة على أن الفرنسيين لا يؤيدون سياسات الحزب وإصلاحاته.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي “فالس” قد استخدم في فبراير الماضي مصطلح “الإسلاموفاشية”، ما أثار موجة من الغضب في فرنسا، ورجَّح وزير الخارجية السابق رولان دوما أن يكون “فالس تحت تأثير النفوذ اليهودي، وهذه التحالفات خاصة به مشيرًا إلى زوجته” دون تسميتها، والتي لها “نفوذ وتأثير عليه”.

كما سعت الحكومة الفرنسية في عهده لـ”فرنسة” أئمة المساجد، وتحدث “فالس” عن عدم استيراد أئمة من الخارج، و”تأهيل الأئمة” في فرنسا”.

صعود اليمين المتطرف

ولا تكمن الخطورة على المسلمين في خسارة الحزب الاشتراكي الانتخابات، بل في تنامي قوة اليمين المتطرف، بقيادة حزب “الجبهة الوطنية”، الذي يدخل الانتخابات باعتباره أقوى حزب سياسي في فرنسا، وقادرًا على سحق الأحزاب الأخرى، ولو مجتمعة، وقدرته على المنافسة أيضًا في انتخابات الرئاسة أيضًا 2017.

بل إن الثقة القوية لهذا الحزب دفعته إلى إعلان أن “الناخبين الفرنسيين، بمن فيهم أنصار الحزب الاشتراكي، يؤيدون برامج الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان”، وشجَّعهم أن العديد من أعضاء حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي “الاتحاد من أجل حركة شعبية” انضموا إلى قوائم حزب “مارين”.

وقد اعترف رئيس الوزراء الفرنسي الأحد الماضي أن حزب “الجبهة الوطنية” اليميني المتطرف يمكن أن يفوز حتى في انتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2017، على رغم برنامجه الذي وصفه بأنه يشكل “كارثة على البلاد”.

وقال “فالس”- ردًّا على أسئلة إذاعة “أوروبا 1” وقناة “اي تيلي” و”صحيفة لوموند”-: “ألا تعتقدون أن الجبهة الوطنية بعدما نالت 25 في المئة في الانتخابات الأوروبية وربما 30 في المئة في انتخابات المناطق، يمكنها الفوز بالانتخابات الرئاسية؟ ليس في العام 2022 ولا 2029 بل في العام 2017″، ويعتمد حزب “الجبهة الوطنية” المتطرف في هذه الشعبية على التخويف من المسلمين والإسلام بعد اعتداءات “شارلي إبدو”.

وقد جاء الهجوم الإرهابي على متحف في العاصمة التونسية ليُقحَم في الحملة الانتخابية الفرنسية؛ إذ كل شيء صالح في المعركة، التي وجدت صداها خصوصًا في تصريحات ومواقف لوبين، التي لا تفوت فرصة للنيل من المسلمين والمهاجرين، ولانتقاد الإدماج الفاشل للمهاجرين في المجتمع الفرنسي.

“لوبان” المتطرف بالمركز الأول

وقد تزايد رصيد الجبهة الوطنية المتطرفة في المجتمع الفرنسي ثلاثة أضعاف منذ وصول الرئيس الاشتراكي فرانسوا هولاند إلى السلطة في مايو 2012، وهي تتطلع لتحقيق فوز كبير في الانتخابات المحلية الحالية، خاصةً في الأرياف الفرنسية التي تعاني من البطالة وتدني مستوى المعيشة.

فقد تجاوز حزب مارين لوبن نسبة 45% في الانتخابات الأوروبية العام الماضي مقابل 27% في 2012، ولذلك فهو يتطلع الآن إلى انتخابات المجالس الإقليمية، ويأمل في كسب 30% من أصوات الناخبين.

وبحسب آخر استطلاع نشرت نتائجه صحيفة “لوباريزيان” ظهر أن اليمين المتطرف سيحل في الطليعة في الانتخابات المحلية التي تشهدها فرنسا يوم ٢٢ مارس الجاري.

وينشر مرشحو حزب الجبهة المتطرف آراء متطرفة ضد الإسلام على مواقع التواصل، فمرشح الحزب “فرنسوا جيي” في مدينة “بوردو كتب على “فايسبوك” يقول: “نحن جميعًا مسؤولون عن الاجتياح الذي نعيشه؛ لأننا لا نرفض بمقدار كافٍ من الحزم أولئك الذين يجتاحوننا”، في إشارة إلى المهاجرين، داعيًا إلى “عدم التعاون” مع هؤلاء، والحيلولة دون حصولهم على عمل ومسكن، كما دعا إلى حظر القرآن.

أما المرشح في منطقة هودوسين (ضاحية باريس) جيرار برازون فيحض عبر “تويتر” على “تخليص فرنسا من الإسلام”، ويزعم أن “الإسلاموفوبيا حق ومحاربة الإسلام واجب”، ويستخدم المرشح في منطقة إيسون (ضاحية باريس) الصور للتعبير عن كراهية فظة، فيضع على “فيسبوك” ملصقًا يتصف بالبذاءة في تناول النقاب والمنقبات.

معركة اللحم الحلال والحجاب

وعاد الحديث يدور حول الإسلام والمسلمين بقوة في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، بعد قرار عمدة مدينة “شالون سور ساون” جيل بلاتريت، وهو من حزب ساركوزي، بحرمان أبناء العائلات الإسلامية من تناول اللحم المطبوخ على الطريقة الإسلامية في المطاعم التي تشرف عليها البلدية، ووضعهم أمام الأمر الواقع، ليتناولوا لحم الخنزير كزملائهم من الفرنسيين غير المسلمين. 

وقد استغل نيكولا ساركوزي الأمر وأعلن دعمه النائب اليميني، واقترح أن يقوم المسلمون الغاضبون “بتسجيل أبنائهم في مدارس خاصة، إن شاءوا”، وأخذ يزاحم حزب لوبان المتطرف في المزايدة على كراهيته للمسلمين، وسانده رئيس “الاتحاد من أجل حركة شعبية” لورون فوكييز، المعروف بأطروحاته ومواقفه المتطرفة والعنصرية والذي أعلن ضرورة التزام “الصرامة والتشدّد” في ما يخص العلمانية.

وتصر المدارس الحكومية على تقديم وجبة لحم الخنزير، حصريًّا ومن دون أي طبق آخر، في المطاعم المدرسية، للطلاب المسلمين، وهو ما اعتبرته وزيرة التربية الوطنية “نجاة فالو بلقاسم”، وهي من أصول مغربية “موقفًا ديماغوجيًّا وصيغة لحرمان بعض الأطفال من ولوج المطاعم”.

وقد شاركت الصحف الفرنسية في الجدل حول “الإسلام” و”المشاكل” التي زعمت أنه يثيرها، مثل صحيفة “لوفيجارو”، التي تصر على مناقشة قضية الحجاب في الجامعات الفرنسية، إضافة إلى تقديم لحم الخنزير في الوجبات المدرسية للطلاب المسلمين.

ومنذ حادثة “شارلي إبدو” بدأت أصوات من اليمين واليسار، تطالب بحظر الحجاب في الجامعات الفرنسية كما حدث في المدارس الثانوية الرسمية، وهو ما انتقدته الجمعيات الإسلامية ووصفته بأنه “مجزرة إسلاموفوبية ثانية” قد تدفع بالآلاف من الفتيات المسلمات إلى الخروج من النظام التعليمي الفرنسي. 

والغريب أن شخصيات مرموقة مثل رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه ترفض حظر الحجاب في الجامعة، باعتباره حرية، بينما الوزيرة الاشتراكية “باسكال بواستارد”، تتزعم حملة نزع الحجاب من على رؤوس الطالبات المسلمات في الجامعات، وتشاركها المتحدثة باسم الحزب الاشتراكي جولييت مياديل، على الرغم من موقف رئيس الوزراء الاشتراكي “فالس” الرافض للحظر، ظاهريًّا على الأقل لحظر الحجاب في الجامعات (فالس قال عام 2013 عندما كان وزيرًا للداخلية إن مقترح المجلس الأعلى للتكامل بحظر الحجاب في الجامعات؛ بحجة مراعاة المبادئ العلمانية هو اقتراح مثير للاهتمام).

وسبق هذا أيضًا مرسوم للوزير اليميني السابق “لوك شاتيل” الذي ينص على حرمان الأمهات المحجبات من مرافقة أبنائهن في رحلات مدرسية خارج المدرسة.

مبارزة حول قضايا المسلمين

وقد نشرت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية تقريرًا أول أمس حول موقع المسلمين في الحملات الانتخابات المحلية الفرنسية في ظل انتقال المواجهة الثنائية بين نيكولا ساركوزي ومانويل فالس إلى التبارز حول القضايا التي تهم مسلمي فرنسا، مثل السماح بارتداء الحجاب في الجامعات، وتوفير وجبات خالية من لحم الخنزير في المطاعم الفرنسية.

وقالت الصحيفة إن المواجهة بين مانويل فالس ونيكولا ساركوزي تشتد يومًا بعد يوم؛ حيث نقلت في هذا الإطار تساؤل نيكولا ساركوزي رئيس حزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية أثناء ظهوره يوم الثلاثاء الماضي على القناة الأولى الفرنسية عن جدوى إصدار قانون يمنع الحجاب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، بينما يسمح به في الجامعات، في إشارة لتأييده قرار حظر الحجاب في الجامعات.

وأشارت لتأييد ساركوزي كذلك قرار العمدة جيل بلاتري المنتمي إلى الحزب ذاته القاضي بعدم توفير وجبات خالية من لحم الخنزير في مدارس مدينته، رغم أنه (ساركوزي) عندما كان وزيرًا للداخلية في سنة 2003 كان على عكس مواقفه الحالية، معارضًا لفكرة منع الحجاب في المدارس، وهو ما دعا رئيس الوزراء الاشتراكي لوصف إصرار ساركوزي على فرض قانون منع الحجاب في الجامعات بأنه “يندرج في إطار مغازلته المفضوحة لليمين المتطرف”.

وقال التقرير إن مانويل فالز وجّه بعد تسلمه حقيبة رئاسة الوزراء دعوة لوزيرة حقوق المرأة باسكال بويستار للاحتفاظ بقناعتها لنفسها، وارتفعت في الوقت ذاته أصوات المعارضة متمثلة في الناطق الرسمي للحزب الاشتراكي جولييت ميديال، التي عبرت- خلال حوار مع راديو مونتي كارلو- عن معارضتها الشديدة للحجاب في الجامعات، موضحة أن هذا الموقف لا يمثل حزبها، غير أنها أدانت قرار عمدة شالون سيرسايون الذي اعتبرته يخلق صراعًا حيث لا يوجد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أرنو روبيني نائب عمدة مدينة ريمس المنتمي لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية انتقد ما اعتبره جدلاً عقيمًا، مضيفًا: لا أرى سببًا وجيهًا يدفع عائلتي السياسية للدخول في مثل هذه النقاشات.

ويساند “هنري غاينو” المسؤول عن الاقتراحات الخاصة بالإسلام والأحوال الدينية حظر الحجاب في الجامعات، غير أنه يعارض منع الوجبات الخاصة بالمسلمين في المدارس.

حزبان إسلاميان في الانتخابات

وقد أعلن حزبان إسلاميان فرنسيان المشاركة في الانتخابات المقبلة مع التركيز على مبادئ العدالة والمساواة بين المسلمين الفرنسيين وغيرهم؛ حيث أعلن حزب “العدل والمساواة” الإسلامي الفرنسي مشاركته في الانتخابات المحلية الفرنسية المقبلة، بـ20 مرشحًا ليصبح ثاني حزب إسلامي يشارك في تلك الانتخابات، بعد حزب “وحدة الديمقراطيين المسلمين في فرنسا”، بحسب صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية.

وقال تقرير “لوفيجارو” في 9 مارس الجاري عن حزب المساواة والعدالة” الفرنسي الذي يستعد لخوض الانتخابات المحلية في فرنسا، بعنوان: “حزب يخوض انتخابات فرنسا للدفاع عن القيم الإسلامية” إن هذا الحزب يعارض قانون منع الحجاب في المدارس، ويطالب بجعل عيد الأضحى يوم عطلة رسمية.

حيث يطالب الحزب باعتبار عيد الأضحى يوم إجازة ضمن الإجازات الوطنية الرسمية في فرنسا، كما ينادي بإدخال قوائم “الطعام الحلال” في المطاعم المدرسية وبإلغاء قانون 2004 الذي يمنع بموجبه ارتداء الحجاب في المدارس الفرنسية.

ويرفع هذا الحزب الذي يحارب ضد التمييز، شعار “فرنسا أقوى مع تنوعاتها”، وله مطالب على الصعيد الخارجي؛ حيث ينادي بقبول انضمام تركيا والبوسنة للاتحاد الأوروبي ويعلن دفاعه عن حقوق الفلسطينيين.

وذكرت لوفيجارو أن الحزب الإسلامي الجديد “يقدم نفسه باعتباره حصنًا ضد انتشار الخلاعة والأفكار الهدامة في المجتمع لتصبح فرنسا قادرة على العودة إلى مفهوم ووحدة الأسرة التقليدية، وعلى سبيل المثال ينتقد الحزب قانون الزواج للجميع الذي يرى أنه لا يخدم سوى لوبي صغير من المثليين جنسيًّا من ذوي النفوذ”.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن “فاتح كاراكايا” مرشح الحزب عن مقاطعة “بارين” شرق فرنسا وصفه لحزبه بأنه “حزب علماني يدافع عن القيم العائلية والعادات الدينية لدي المسلمين والأقليات بصورة عامة”، مؤكدًا أن عدد أعضاء حزب “العدل والمساواة” يبلغ حاليًّا 200 عضو، ويأمل كاراكايا في أن يصل عدد أعضاء الحزب إلى 5000 عضو خلال العامين القادمين، كما لا يخفي رغبة الحزب في التقدم بمرشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة عام 2017 قائلاً: “سيكون من المفيد للغاية أن يأتي يومًا يتم انتخاب رئيس لفرنسا له أصول مسلمة”.

ويقول “محمد ياماكوجلو” مرشح “العدل والمساواة” الإسلامي عن مقاطعة بيسانكون شرق فرنسا، لصحيفة لوفيجارو إن: “هدفنا الأساسي هي أصوات الأفراد ذوي الخلفيات المتنوعة الذين طالما منحوا أصواتهم للأحزاب التقليدية الفرنسية التي لم تحقق لهم شيئًا.. لقد حان الوقت لاسترداد هذه الأصوات”.

ويضيف: “نحن لسنا حزبًا طائفيًّا كما يروج البعض.. فقط نريد الديمقراطية للجميع والعدالة للجميع والمساواة للجميع”.

وقد ذكرت صحيفة “الاكسبرس” الفرنسية أن عددًا كبيرًا من أعضاء حزب “العدل و المساواة” هم مسؤولون بمنظمة “كوجيب” Cojep وهي مؤسسة تعليمية تقع في شرق فرنسا، “ولا تخفي هذه المؤسسة علاقتها القوية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا”.

ويعتبر حزب “العدل والمساواة” ثاني حزب إسلامي يشارك في الانتخابات المحلية الفرنسية المقبلة؛ حيث سبقه حزب “وحدة الديمقراطيين المسلمين في فرنسا” الذي قدم مرشحًا واحدًا في الدائرة الأولى من مدينة مرسيليا (جنوب) لأسباب تتعلق بنقص التمويل؛ حيث أعلن نجيب أزرجي مؤسس الحزب أنه لن يخوض الانتخابات المحلية بـ8 مرشحين كما كان مقررًا وسيتم التقدم بمرشح واحد في مدينة مرسيليا.

وتأسس حزب “وحدة الديمقراطيين الإسلاميين في فرنسا” عام 2012 ويضم في صفوفه نحو 900 عضو كما يصل عدد مناصريه لـ8 آلاف شخص، بحسب “لوفيجارو”.

ويقوم برنامج الحزب الانتخابي على عدة نقاط أبرزها تطوير سوق المواد الاستهلاكية الموجهة للمسلمين (سوق الحلال) ويأمل في أن تتصدر فرنسا هذا المجال على المستوى العالمي، وهو ما سيتيح الفرصة لخلق وظائف جديدة لشباب الأقلية المسلمة البالغ عددها نحو 5 ملايين مسلم، بحسب احصائيات غير رسمية.

كما يطالب الحزب بالسماح بإنشاء مؤسسات مالية إسلامية في فرنسا على غرار تلك الموجودة في بريطانيا، ويؤيد منح الأجانب الحق في التصويت في الانتخابات المحلية، كما يؤيد السماح لتركيا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للصحيفة ذاتها.

وفيما يتعلق بالتعليم يقول الحزب إنه سيسعى إلى إلغاء القانون الفرنسي الذي يمنع ارتداء الحجاب في مراحل التعليم الأساسية، كما يطالب بالاهتمام بتدريس اللغة العربية التي يقول إنها منعت في المرحلة الثانوية، فضلاً عن تدريس مادتي التربية المدنية والفلسفة في المدارس لحث الطلاب على “التفكير”، حسب المصدر ذاته.

ويقول “فتحي كركاية”، مرشح عن الحزب في إقليم الراين السفلي شمال شرق فرنسا: إنه: “ليس هناك فرق بين رئيس الوزراء اليساري مانويل فالس وحزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف، فكلاهما يحمل أفكارًا تنبع من الإسلاموفوبيا”.