تعرف على أسباب رفض 21 منظمة حقوقية لقانون الكيانات الإرهابية

وقعت 21 منظمة حقوقية على بيان مشترك اليوم , أعربت خلاله عن إستنكارها للقرار بقانون الذى أصدرة قائد الإنقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسي والمسمى بقانون “الكيانات الإرهابية ” .

قالت المنظمات فى بيانها المشترك ” القراربقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، الذى صدر مؤخراً أبقى على الكوارث “القانونية” ذاتها الواردة بالمشروع السابق اقتراحه من لجنة الإصلاح التشريعي فى عام 2014 مضيفًا العديد من المصطلحات الفضفاضة عند تعريفه الكيانات الإرهابية، الأمر الذي يهدر الضمانات المنصوص عليها في الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.

وقالت أن القانون يقويض حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات والأحزاب السياسية وحريات الصحافة والرأي والتعبير، هذا بالإضافة إمكانية تطبيقه على الأفراد وإن كانوا غير منتمين لأي شكلٍ تنظيمي. وأكدت المنظمات فى بيانها أن هذا القرار بقانون قد اعتمد على تعريفات واسعة و”الفضفاضة” للأفعال التي تعتبر الكيان – أو الشخص– إرهابيًا، مما سيسهل اعتبار الأحزاب السياسية والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، أو أي أصوات نقدية مستقلة إرهابيين.

وأوضحت أن القانون اشتمل في مادته الأولى على عبارات “مُجهلة“ لا تصلح أن تكون ضابطًا لوضع الكيانات والإفراد على القوائم الإرهابية، ومن بينها “الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو تعطيل أحكام الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي .

وأضاف البيان :لم يكتف القرار بقانون بالمصطلحات الفضفاضة لوصم الكيان أو الأفراد كإرهابيين فحسب، بل إنه اعتبر الكيان إرهابيًا بأن “يدعو بأي وسيلة “سلمية كانت أم لا بخلاف ما تقتضيه الجرائم الإرهابية من اشتراط العنف أو القوة المسلحة، بل أنها جاءت مجردة وفضفاضة، فهذا التوجه يندرج تحته البيانات أو التقارير أو الوقفات الاحتجاجية أو المقالات الصحفية إن ارتأى أنها تمثل “إخلالًا بالنظام العام أو السلام الاجتماعي” بحسب نص القانون، وهو ما يعد بمثابة ترهيب وتهديد للآراء المعارضة للحكومة بوسائل سلمية وتابع : إن استخدام نص قانوني بعبارات فضفاضة “كالدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل القوانين” يعد انتهاكًا لحرية التعبير عن الرأي، فعند سنّ قانون التظاهر،طالب–ولا يزال–العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب والحركات السياسية والإعلاميين بوقف العمل به؛ وهو ما يعد –طبقًا لقانون الكيانات الإرهابية– سببًا كافيًا لوصمهم بالإرهاب.

وأردف البيان : من المثير للدهشة أن تعريف الكيانات الإرهابية و”الإرهابي” وفقًا للقانون جاء أوسع من تعريف الإرهاب نفسه وفقًا للمادة 86 من قانون العقوبات، والتي عابت عليها المنظمات الحقوقية في حينها استخدامها لمصطلحات فضفاضة. وإعتبرت المنظمات أن عدم إلحاق القرار بقانون بمذكرة تفسيرية أو إيضاحية، يعد إمعانًا ورغبةً في التجهيل بنصوصه وعدم وضوح حدود تطبيقه، حيث تكمن أهميتها في الكشف عن الهدف المراد تحقيقه من النص، فضلًا عن إيضاح معاني ودلالات الألفاظ الواردة فيه وحدود تطبيقه.

وأشار البيان الى أن القانون لم يأخذ بتوصيات المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، والتي من بينها “تقييد جميع الأحكام التي تُنشئ جرائم إرهابية تقييدًا صارمًا بمبدأ المشروعية القانونية“، مشترطًا أن “تصاغ النصوص في عبارات واضحة ودقيقة“ وشددًا على “قصر تعريف الجريمة الإرهابية على الأنشطة التي تنطوي على استخدام العنف القاتل أو الخطير ضد المدنيين أو تتصل اتصالا مباشرًا باستخدامه وتابع: هذا بالإضافة إلى استناد حظر المنظمات الإرهابية على أدلة واقعية على ضلوعها في أنشطة ذات طبيعة إرهابية، وإلى المشاركة الفعلية للأفراد في هذه الأنشطة“،

وقال البيان ان القانون بوسع “التجريم استنادًا إلى الأهداف والغايات، مما يهدد كل الكيانات المشروعة بما فيها منظمات حقوق الإنسان وجماعات المعارضة“.

ولفت البيان إلى أن القرار الصادر –من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة–بالإدراج أو عدم الإدراج لا يعدو أن يكون قرارًا وقتيًا ولا يعتبر بأي حال حكم قضائي مكتمل الخصائص، فالقرار الوقتي لا يُلزم المحكمة بفحص أوراق القضية والنظر في أدلة الثبوت أو مناقشة الشهود بل تصدر القرارات الوقتية من ظاهر الأوراق دون تحقيق في الادعاءات، على خلاف الحكم القضائي الذي يلزم–من الناحية القانونية– المحكمة بالتدقيق في أوراق القضية وسماع دفاع المتهمين وتفنيد الأدلة. مما يجعل القرارات التي تصدرها تلك الدوائر تشبه إلى حد بعيد قرارات محاكم القضاء المستعجل. وشددت المنظمات على أن خطورة تلك القرارات الصادرة من دوائر الجنايات تكمن في الأثار المترتبة على قرارات الإدراج في قوائم الإرهاب بالمادة 7 من القانون، والتي تعتبرها المنظمات “أثارًا متعسفة في غياب تحقيقات جادة أو فحص دقيق من قبل المحكمة أو توافر ضمانة الدفاع ومعايير المحاكمة العادلة“.

ولفت البيان الى وجود تعارض واضح بين القانون وقانون مباشرة الحقوق السياسية موضح القانون رتب في المادة 7 من ضمن الآثار المترتبة على قرار الإدراج على القوائم الإرهابية “فقدان شرط حسن السمعة والسلوك اللازم لتولي الوظائف العامة أو النيابية”. فوفقًا للمادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي عددت أسباب الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية –ومنها الترشح للمجالس النيابية– اشترطت صدور حكم نهائي في عدد من الجرائم أوردها على سبيل الحصر. بينما قانون الكيانات الإرهابية اكتفى فقط بقرار وقتي وليس نهائي ليتم منع الأفراد من تولي وظيفة نيابية، مما يجعل مثل تلك المادة بمثابة “سيف“ مسلط على رقاب الأحزاب قد يُستخدم لحرمانهم من المشاركة في الانتخابات.

وختم البيان : إن المنظمات الموقعة على هذا البيان تؤكد على أن مصر لا تعاني من أي فراغ تشريعي لمواجهة جرائم العنف المسلح الذي تقوم به جماعات وتنظيمات متطرفة، وتبدي تشككها في أن يساهم هذا القانون في القضاء على تلك الجرائم.وتؤكد في الوقت ذاته على أن ما تحتاجه مصر الآن هو مراجعة شاملة لترسانة القوانين المعمول بها وتنقيتها مما يخالف الدستور والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر . إن هذا القانون وغيره من القوانين ذات الطبيعة “الاستثنائية” ستنجح فقط في خنق المجال العام والسياسي في مصر، وتبقى كسيف مسلط على رقاب الفاعلين السياسيين وكافة الأصوات المستقلة بمجرد توجيههم انتقادات لأداء الحكومة أو تعبيرهم عن آراءهم بشكل سلمي.

يشار الى أن المنظمات الموقعة منظمات الموقعة هى : 1. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 2. الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون 3. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية 4. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء 5. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 6. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية 7. مركز الأرض لحقوق الإنسان 8. مركز الحقانية للمحاماة والقانون 9. المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 10. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 11. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف 12. مركز هشام مبارك للقانون 13. مركز وسائل الاتصال من أجل التنمية – أكت 14. مصريون ضد التمييز الديني 15. المفوضية المصرية للحقوق والحريات 16. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي 17. مؤسسة المرأة الجديدة 18. المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة 19. مؤسسة حرية الفكر والتعبير 20. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 21. نظرة للدراسات النسوية