القضاء التونسي يستنكر والأمم المتحدة تحذر.. إدانات دولية ضد إعدامات دولة الانقلاب
في ردود أفعال دولية على مذبحة الشباب التسعة التي ارتكبها نظام الانقلاب العسكري بإعدامهم في قضية اغتيال النائب العام بأحكام جائرة، استنكرت جمعية القضاة التونسيين المستقلة، أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة في مصر إثر محاكمات قالت إنها “افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة”.
واعلنت جمعية القضاة التونسيين في بيان، أمس الجمعة، تعليقا على واقعة تنفيذ حكم إعدام في حق تسعة أبرياء تمت إدانتهم من قبل قضاء الانقلاب بأحكام جائرة، في قضية قتل النائب العام السابق هشام بركات، إنها “تستنكر بشدة تنفيذ أحكام إعدام جماعية إثر محاكمات افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات”.
وأكدت الجمعية أن “لكل شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الإنسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تم إعدامهم شنقا”.
وحذّرت من خطورة “تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر مؤكدة أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء”.
الأمم المتحدة.
فيما دعت “المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقـوق الإنسـان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في مصر.
وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر لم تكن منصفة، في ظل استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل إنّ هناك سببا قوياً للقلق من عدم اتباع السلطات المصرية الإجراءات القانونية اللائقة وضمانها محاكمات عادلة للشبان التسعة الذين أُعدموا قبل أيام.
وأشار كولفيل إلى ثبوت أنّ التعذيب أصبح ممارسة راسخة ومتفشية في مصر، مستشهدا بنتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة عام 2017.
الحكومة الألمانية
من ناحية أخرى، طالبت ألمانيا سلطات الانقلاب بتعليق الإعدامات، وخرجت احتجاجات بكندا وإسطنبول تنديدا بإعدام تسعة شبان أدينوا باغتيال النائب هشام بركات.
وقال مسؤول المانى إن الحكومة تطالب مصر بتعليق عقوبة الإعدام على الفور ووقف عمليات الإعدام بشكل عام.
وعبّر المسؤول الألماني للجزيرة عن قلق حكومته من أحكام الإعدام التي حصلت مؤخرا قائلا إنها ترفضها تحت أي ظرف.
وأضاف أن الحكومة الألمانية ستواصل إثارة قضية الإعدامات في محادثاتها مع حكومة الانقلاب، وهي على اتصال دائم مع منظمات حقوق الإنسان الدولية.
وكان قد شُيِّع أمس الشاب أبو القاسم الأزهري، أحد الشبان التسعة الذين نُـفذ فيهم حكم الإعدام شنقا، داخل سجن الاستئناف بالقاهرة.
ويأتي تشييع الأزهري بعد يوم واحد من تشييع الأهالي لشابين أعدمتهما السلطات بالتهمة ذاتها.
وكانت وزارة الداخلية فى حكومة الانقلاب قد نفذت في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الماضى حكم الإعدام في تسعة شبان معارضين، صدرت ضدهم أحكام نهائية فيما يُـعرف إعلاميا بقضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات عام 2015.
صلاة الغائب
وأقيمت في مدينة إسطنبول التركية صلاة الغائب على أرواح الشبان التسعة. ورفع المشاركون لافتات تندد بتنفيذ أحكام الإعدام في محاكمات وصفت بالجائرة والمسيسة.
كما نظم ناشطون في كندا وقفة احتجاجية أمام المجلس التشريعي لمقاطعة أونتاريو ضد السلطات المصرية واحتجاجا على إعدام الشبان التسعة المناهضين للانقلاب.
وارتدى عدد من المحتجين ملابس رمزية تشبه ملابس الإعدام الحمراء، في إشارة إلى رفضهم تنفيذ عقوبة الإعدام.
ثم تحرك المحتجون في مسيرة إلى ميدان داندس وسط مدينة تورنتو، مرددين هتافات منددة بحكم قائد الانقلاب العسكري.
إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟
ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …