“كيركباتريك” ليس آخر مراسل أجنبى يهرب من القمع.. مصر مقبرة الصحفيين في زمن السيسي

لا تحاول ان تعمل مراسلا لأي صحيفة اجنبية من مصر، وإلا فستواجه سلسلة من المضايقات والقيود المفروضة على الصحافة، وقد تفاجئ بأنك متهم في قضية لا ناقة لك ولا جمل فيها أو على الاقل يتنصت عليك امن السيسي، أو يطلقون عليك هيئة استعلامات ضياء رشوان (المرشح نقيبا للصحفيين وهو داعم لقمع الصحافة)، وينتهي الامر بك للترحيل من مصر أو اتهامك – كما تفعل صحف الانقلاب – بانه مُمول من الاخوان!!

هذه قصة عشرات الصحفيين الاجانب العاملين في مصر والذين هرب بعضهم من بطش السلطة لأنه كتب تقارير تفضح انتهاكات وجرائم سلطة الانقلاب، أو قبض عليهم ضباط أمن الدولة وقاموا بترحيلهم على أقرب طائرة أو منعهم من دخول مصر من الأساس. 

أخر قائمة الصحفيين الأجانب الذين عانوا من قمع سلطات الانقلاب مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية “ديفيد كيركباتريك” الذي احتجزته سلطات الانقلاب في مطار القاهرة 7 ساعات واستولت على موبايله ثم رفضت دخوله مصر وأعادته إلى لندن!

الصحيفة الامريكية قالت إنه تم احتجاز ديفيد كيركباتريك فور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي مساء الاثنين الماضي ومصادرة هاتفه واحتجازه بدون طعام أو ماء لعدة ساعات ثم رافقه مسؤولون أمنيون على متن طائرة تابعة لشرطة مصر للطيران لإعادته إلى لندن، واحتفظ مسؤول مصري بجواز سفر كيركباتريك إلى أن هبطت الطائرة في مطار هيثرو!!.

“في أيدي العسكر”

واتهمت الصحيفة إدارة الرئيس ترامب انه اعطي الضوء الأخضر للسيسي لقمع الصحافة الأجنبية مثلما قمع الصحافة المحلية ما دفع السيسي لاتخاذ إجراءات بطش أقوى ضد الصحفيين الأجانب في مصر وقالت إن الإجراءات التي تم اتخاذها ضد كيركباتريك تعد تصعيدا لحملة القمع الصارمة ضد وسائل الإعلام الإخبارية تحت حكم عبد الفتاح السيسي.

أما لماذا تم منع كيركباتريك فلأنه كان مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة في الفترة من 2011 وحتى 2015، وهو مؤلف كتاب صدر مؤخرا حول مصر بعنوان “في أيدي العسكر” الذي يفضح خفايا انقلاب السيسي والدور الأمريكي واغضب العسكر.

أيضا ديفيد كيركباتريك مراسل نيويورك تايمز، هو الذي نشر تقرير التسريبات المصرية حول القدس، والتي كانت بين ضابط مخابرات مصري يدعى “أشرف الخولي” وعدد من الإعلاميين والفنانين المصريين لتوجيههم في قضايا معينة.

ونشر كيركباتريك في وقت سابق فضيحة تسريب تسجيلات لكيفية تلقين المخابرات الحربية المصرية لمذيعي الانقلاب كيفية تناول قضية القدس وترسيخ انها عاصمة لإسرائيل في وجدان المصريين، ويكفي الفلسطينيين رام الله كعاصمة لهم(!)، وكشف أيضا عن امتلاك صحيفته تسجيلات صوتية أخري تبين كيف اجبروا أحمد شفيق علي التنازل عن الترشح للرئاسة امام السيسي 2018 بالتهديد.

وقالت الصحيفة أن لديها تسريب لاتصالات هاتفية لضابط المخابرات أشرف الخولي مع أحد مذيعي التلفزيون قال فيها إنه إذا قرر أحمد شفيق أن يكون مع الحكومة فهو أحد قادة الجيش السابقين والا “فسوف يلعنون أسلافه”.

وسعي السيسي عقب انقلابه العسكري لقمع الصحافة المصرية والسيطرة عليها وقتل الحريات أولا، وحين وجد تسربا لفضائح وجرائم الانقلاب عبر المراسلين الاجانب، بدأ في حملة قمع ومطاردة وتضييق عليهم دفعت الكثير منهم لترك مصر.

وضمن سلسلة التضييق على المراسلين الاجانب، أمرت السلطات المصرية بإجراء تحقيق جنائي ضد صحيفة “نيويورك تايمز” رداً على نشرها تسريب لمسؤول استخباراتي وهو يعطي تعليماته لمحطات التلفزيون المصرية ماذا تقول؟

مراسلة التايمز “بل ترو”

ويشكو صحفيون أجانب من تشديد السلطات المصرية مؤخرا قبضتها على عملهم بعدما قامت بالسيطرة الكاملة على وسائل الاعلام المحلية، بهدف منع نشر ما يتعارض مع ما تنشره الة الدعاية العسكرية، وقالوا إنهم يواجهون بسلسلة من المضايقات والقيود، وتهديدات بتلفيق تهم لهم.

في مارس 2018، ابعدت سلطة الانقلاب مراسلة صحيفة التايمز بلندن “بل ترو” وأجبروها على الصعود إلى طائرة للندن، كما منعوا الباحثة في معهد كارنيجي “مشيل دن” من دخول مصر واعادوها الي أمريكا.

وكتبت الصحفية “بيل ترو” تقول إنه تم اعتقالها واحتجازها 7 ساعات في مركز أمني وتهديدها بمحاكمة عسكرية ما لم تغادر مصر بدون حتى ان يسمح لها بأخذ ملابسها.

وأوضحت أن ذلك حدث بسبب قيامها بإعداد تقرير عن الشباب المصري الذي يهاجر ويغرق في البحر، وابلاغ “مخبر” كان يجلس على مقهى كانت تحاور فيه قريب أحد الشباب الغرقى، السلطات، كذبا، أنها تكتب عن الانتخابات والقمع وأوضاع السجون وتشوه صورة مصر.

وتحت عنوان: “أنا أعشق مصر لكنني لا أستطيع العودة ولا اعرف لماذا طردوني”، كتبت “بيل تيرو”، 24 مارس 2018، في صحيفة التايمز، تروي ما جري مؤكده أنه تم ابلاغها أنها على قائمة “الأشخاص غير المرغوب فيهم”، وإذا حاولت العودة، فسوف يتم اعتقالها في مصر، وأكدت أن “هناك حالات كثيرة لم يتم الإبلاغ عنها لمراسلين طردوا أو تم رفض دخولهم مصر، ما يجعلهم في حالة ارتباك أثناء تغطية أحوال مصر”.

مراسلو “بي بي سي”

وقبل “ترو” شنت هيئة الاستعلامات الحكومية لصاحبها ضياء رشوان حملة قمع وتهديد شرسة ضد “بي بي سي” بسبب تقرير عرضته القناة البريطانية حول التعذيب في مصر والاختفاء القسري، وتناول ما تعرضت له فتاة تدعى «زبيدة» من تعذيب داخل مصر.

وضغطت السلطات الامنية على “زبيدة”، واضطرتها للظهور مع عمرو اديب لتنفي اختفائها قسريًا، واستغلت ذلك في مطالبة القناة البريطانية بالاعتذار، بيد أن ام “زبيدة” ظهرت تؤكد أن ابنتها في يد اجهزة الامن ومختفية، ما ادي الي اعتقال الام ايضا وتلفيق تهم قضائية لها أيضا ورفض إطلاق سراحها حتى الان.

وحين احرجت مراسلة BBC في القاهرة، صفاء فيصل، السيسي خلال لقائه مع المراسلين الأجانب نوفمبر 2018 وسألته: كيف يروج في منتدى الشباب لثقافة الاختلاف والتنوع في حين أنه لا يوجد سوي صوت واحد في الإعلام المصري؟ وكيف يمارس الإعلام دوره ألا في ظل القوانين الأخيرة التي تحوي الكثير من المنع والتقييد؟ حاول السيسي التهرب من الإجابة باتهام الاعلام الأجنبي أنه “يعالج القضايا بعيون غربية تناسب المجتمعات التي يبث منها وأن الظروف التي تمر بها مصر مختلفة!!.

وجاءت إجابات السيسي لتكشف ما هو معروف من أن مصر ليس بها “إعلام الصوت الواحد”، وأنه ممنوع منعا باتا نقد هذا الصوت الواحد (قائد الانقلاب) وإلا وُصف من يفعل هذا “بالخيانة والسعي لإسقاط البلد وتشويه الإنجازات”

وقال لها قائد الانقلاب بوضوح أنه لا يريد ان ينتقده الاعلام، ويخشى الاعلام الحر أو السماح بأي نسبة لحرية الاعلام، لأن انتقاد الاعلام لمبارك سابقا تسبب في ثورة شعبية يزعم أنها لم تحقق شيء (لأنه أنقلب عليها وأضاع أهدافها).

“فورين بوليسي”

“لمجرد أنك تنوي الكتابة عن الحقيقة حول حملة القمع التي يشنها نظام عبد الفتاح السيسي، الذي تولى الرئاسة عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، عليك أن تتوقع أن تجد نفسك مدانا بالسجن مدى الحياة”.

هكذا لخصت الصحفية “كريستين شيك”، ما أسمته “مخاطر العمل كصحفي في مصر” في تقرير نشرته بدورها بموقع مجلة فورين بوليسي بعنوان “العمل مراسلا في مصر هو أخطر مهمة في مهنة الصحافة”.

التقرير يدور حول المراسل الأجنبي (كرستين شيك) الذي أصبح صديقا لأحد المتعاطفين (وليس أعضاء الجماعة) مع الإخوان، والذي ذهب إلى السجن نتيجة لقناعاته وهو يعمل مراسلا صحفيا (الصحفي عبد الله الفخراني من شبكة رصد)، ويقبع حاليا في السجن مدي الحياة.

وحاولت الصحفية الامريكية في هذا التقرير الاجابة على سؤال: لماذا أخطر شيء في الصحافة أن تعمل مراسلا بمصر؟، مشيره لاعتقال وسجن ومحاكمة كل من يحاول التقصي عن الحقيقة في مصر والكتابة عنها.

وذكرت أن الصحفي «الفخراني» هو واحد من 25 صحفيا على الأقل يقبعون في السجون المصرية حاليا، وإن الصحفيين وراء القضبان في مصر يحظون باهتمام ضئيل من قبل الإعلاميين والدبلوماسيين والحقوقيين، باستثناء صحفيي فضائية «الجزيرة» الإنجليزية الذين تم الإفراج عنه.

فورين بوليسي قالت “إن السيسي منذ توليه الحكم عقب الإطاحة بالرئيس مرسي، في 3 يوليه 2013، أطلق أقسى حملة قمع ضد الصحافة، في سابقة لم تشهدها مصر منذ عقود”.

وأن السلطات داهمت وأغلقت قنوات تلفزيونية وفرضت رقابة على الصحف، وعرضت الصحفيين للاعتقال التعسفي، وقتلت سبعة صحفيين، 6 منهم أثناء تغطية مظاهرات، وقتل صحفي واحد منهم برصاص قوات الجيش.

مشاكل الصحفيين الاجانب

ايضا قال ريكارد جونزاليس (36 عاما) وهو مراسل «الباييس» في مصر منذ 2011 وكذلك صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، إنه غادر مصر بسبب “خطر الاعتقال الوشيك”.

وفي أغسطس 2016 قالت مراسلة إذاعة “إن بي آر” الأمريكية أنها غادرت مصر خوفًا، وكتبت المراسلة “ليلى فاضل” التي تحمل الجنسيتين اللبنانية والأمريكية، في 26 أغسطس الماضي عبر حسابها على تويتر تقول: “أغادر القاهرة بعد أن مكثت هنا حوالي 6 سنوات، قطعت تذكرة ذهاب بلا عودة، سأفتقدكم”.

وأجرت الإذاعة الأمريكية: مقابلة إذاعية مع “فاضل” قالت فيها أن من أسباب مغادرتها مصر مناخ الخوف الذي تشعر به، وتغير الامور بشكل كبير عما كانت عليه عقب الربيع العربي، حيث زادت مساحة حرية التعبير آنذاك.

وأضافت: “لم تعد هنالك خطوط حمراء وهناك حكومة ودولة تبدو مصابة بقدر هائل من جنون العظمة، ولا يمكن التنبؤ بما يمكن أن تفعله”.

ولخصت الصحفية “كريستين شيك”، ما أسمته “مخاطر العمل كصحفي في مصر” في تقرير نشرته بدورها بموقع مجلة فورين بوليسي بعنوان “العمل مراسلا في مصر هو أخطر مهمة في مهنة الصحافة”.

والتقرير يدور حول المراسل الأجنبي (كرستين شيك) الذي أصبح صديقا لأحد المتعاطفين (وليس أعضاء الجماعة) مع الإخوان، والذي ذهب إلى السجن نتيجة لقناعاته وهو يعمل مراسلا صحفيا (الصحفي عبد الله الفخراني من شبكة رصد)، ويقبع حاليا في السجن مدي الحياة.

كذلك روي “روجر ماكشين” رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، في مقال بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابعة للصحيفة، تفاصيل عن “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب”.

وقال “ماكشين” أن “الحكومة المصرية تريد من الصحفيين الأجانب نشر صورة إيجابية عن البلد، وحين نكتب ما نراه يصفوننا بالوقاحة؟”.

الدول الاستبدادية

وأشار مدير مكتب “الايكونوميست” الي أنه “يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ثم يتم اتهامنا بالانحياز!”.

وقال مراسل الصحيفة إن “كل الدول الاستبدادية تسعى إلى السيطرة على وسائل الإعلام، ولكن في مصر، التجربة تميل نحو اللامعقول”، مشددا على أن “الأمور في مصر تميل إلى السخف”.

وفي أغسطس الماضي 2016، نشرت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، تحقيقاً تحت عنوان “تخريب مصر”، وردت الخارجية المصرية، على ما نشرته المجلة الاقتصادية الشهيرة، في بيان، على حساب وزارة الخارجية على فيس بوك، تحت عنوان «تخريب الإيكونوميست” اتهمت فيه المجلة بالعمل على “تقويض مصر”.

وأزعج مقال الصحيفة البريطانية، الانقلابيين بعد اتهامها السيسي بعدم الكفاءة في إدارة مصر، وتمنت أن يعلن (السيسي) عدم ترشحه في تمثيلية انتخابات 2018 الاخيرة، واصفه إياها بأنها “خطوة ايجابية” لو تمت، وهو ما لم يحدث.

وبسبب القمع الامني لمدير مكتب مجلة “الإيكونوميست” بالقاهرة، كتب يقول: “إن مجرد نشر تقرير به أراء خبير اقتصادي ينتقد سياسة مصر الاقتصادية جعل الحكومة تتعامل معنا كأننا نتعاون مع “الاخوان المسلمين” ضدها!!.

ايضا كانت قضايا اعتقال مراسلو قناة الجزيرة الانجليزية ومراسل الجزيرة العربية محمود حسين وهو في زيارة عائلية بعدما اوقف نشاطه، وصدور أحكام علي صحفي أسباني وأخر هولندي قبل هروبهم من مصر، هي حديث الميديا الغربية.

مكتب لمراقبة الصحفيين الاجانب!

قانون الإرهاب

بدأت سلطة الانقلاب حملة التضييق على الصحفيين الاجانب عقب نشرهم تقارير (نقلا عن بيانات من حسابات في سيناء على مواقع التواصل) تؤكد مقتل قرابة 60 – 100 جندي مصري خلال هجمات قام بها مسلحون في يوليه 2015، بينما أكدت مصر مقتل 21 فقط، وإجهاضها الهجوم.

وتبع هذا تدشين 5 مواد جديدة في قانون الإرهاب تسجن الصحفي الذي ينشر بيانات ومعلومات تخالف المعلومات التي يعلنها الجيش والحكومة، بخلاف مواد أخري تسجنه 5 سنوات لأسباب فضفاضة.

وفي اعقاب صدور القانون غادر بعض المراسلين الأجانب مصر بسبب التضييق على أعمالهم منهم مراسل صحفي أسباني نصحته سفارته بالهرب قبل القبض عليه، عقب القبض على مصورين أجنبيين في موقع تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة.

وأطلقت الهيئة العامة للاستعلامات (هيئة حكومية) مكتباً جديداً لمراقبة الصحافة الأجنبية يحمل عنوان «Fact Check Egypt»، أو «مكتب التحقق من المعلومات بمصر، هدفه مراقبة التقارير الصحفية، والتأكد من طبيعة المصادر وصحة المعلومات المنشورة، بحسب ما أعلن، بينما يري مراقبون أن الهدف هو “الرقابة” على الصحافة الأجنبية التي تنتقد النظام الحالي بصورة كبيرة.

وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصف أخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين كما حدث مع صحفيو الجزيرة الثلاثة.

هيئة الاستعلامات

وذكر تقرير لـ«هافينغتون بوست»، الأميركية بعنوان: (مصر تريد سجن الصحفيين الذين يخرجون عن الخط بتقنية معلومات تم التدرب عليها في أميركا) أن هذا المكتب تلقى العاملون به التدريب على يد مؤسسة أميركية.

وأشارت إلى أن عدداً من الصحفيين والمراسلين الأجانب من المكتب تلقوا رسائل بريد إلكتروني تستفسر عن التقارير التي نشروها حول الهجمات التي نفذها مسلحون من تنظيم «داعش» في سيناء، في 2 يوليو 2015.

وأن الرسائل تطالبهم بإضافة أو حذف معلومات لموضوعاتهم، وفِي حالة واحدة فقط تم إعطاء مهلة لصحفي حتى منتصف الليل لتنفيذ ما طلب منه دون تحديد ماذا سيحدث له إذا لم ينصع.

وأشارت الى إن محرر المكتب هو الخبير في الشؤون السياسية والإعلام بمكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، “أيمن محمد إبراهيم ولاش”، وهو من مؤيدي الرئيس السيسي وأحد أنصار حملة المرشح السابق أحمد شفيق، ومن معارضي ثورة 25 يناير.

وانتقد صحفيون أجانب هذا المكتب، ووصفه آخرون بأنه مكتب للرقابة، وأن هدفه هو سجن الصحفيين الأجانب مثل المصريين.

وروي مراسلون صحفيون أجانب تجاربهم مع القيود الامنية برغم انهم ليسوا مصريين ورووا تفاصيل المشاكل التي يعانونها من اجل التغطية الاعلامية للأحداث في صحفهم، ومغادرة أخرين لمكاتبهم بالقاهرة خوفا من الاعتقال مثلهم مثل الصحفيين المصريين.

وكان أخر هؤلاء الذين كتبوا يشرحون طبيعة مشاكلهم في مصر، و”قصة المكتب الغامض الذي يلاحق الصحفيين الأجانب في مصر”، هو “روجر ماكشين” رئيس مكتب مجلة الإيكونومست في القاهرة، الذي كتب مقالا بعنوان: “مشكلة العلاقات العامة في مصر” نشره بمجلة 1843 التابع للصحيفة، يعبر فيه عن استيائه من “سوء معاملة السلطات المصرية للصحفيين الأجانب”.

وكتب يقول: “يتم منعنا من تغطية الأحداث ويتم وصفنا بالانحياز، وبعد ذلك يتم دعوتنا لحضور كبرى الاحتفالات والمؤتمرات والتي يتم منعنا خلالها من إعداد التقارير ويتم اتهامنا بالانحياز!”.