لائحة جزاءات إعلامية أم اغتصاب تشريعي؟.. مكرم وشلته ينتقمون من الصحفيين

مع التسريبات الأولى التي نشرت عبر أحد أعضاء لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة جمال شوقي، للمسودة النهائية للائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات الإعلامية لوسائل الإعلام المختلفة والتي جاءت في 30 مادة وتشمل المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، شن نشطاء وصحفيون، هجوما حادا على نظام الانقلاب العسكري، بسبب مواد هذا القانون التي تعد سطوا على الشعب المصري، وتكميما لأفواه كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي تعبر عن المواطنين، وسط حالة سعار أصابت النظام، وأعلنت الحرب عليه.

ورغم نفي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الانتهاء من القانون أو نشر أي مادة من مواده المنشورة أمس الأربعاء، فإنه من المقرر أن يتم إرسالها لمجلس الدولة لمراجعتها، تمهيدًا لإقرارها بشكل رسمى.

ولخص نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القانون في عبارة ساخرة، تداولوها فيما بينهم، مفادها: “إن أي أحد هايتكلم مع اللي جمبه أو هيشوف اللي جمبه بيتكلم مع اللي جمبه أو يبص للي جمبه او يفكر يتكلم مع اللي جمبه هناخده بشنطته باللي جمبه”.

عقوبات مشددة

ونص القانون في مادته الأولى على معاقبة كل من استخدم أو سمح باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة تشكل جريمة سب أو قذف بأحد الجزاءات المقررة أو أكثر حسب الأحوال، فتعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، مع لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وكذلك إحالة الصحفي أو الإعلامي للتحقيق بمعرفة النقابة المختصة، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التى وقعت بها المخالفة، كما يتم وقف بث البرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات أو حجب الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، على أن يمنع الصحفي أو الإعلامي من الكتابة أو الظهور في أي وسيلة لفترة محددة.

كما نصت المادة الثانية على أنه يعاقب كل من سمح أو استخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكم أو سخرية أو تهديد أو تؤذى مشاعر المواطنين بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه، بالإضافة إلى لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وإلزام الوسيلة بتقديم اعتذار بذات الطريقة التي وقعت بها المخالفة.

أخبار مجهولة

ونصت المادة الثالثة على أن يُعاقب كل من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها ومن مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأى الآخر من حيث التوازن بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال، وتشمل لفت النظر (التنبيه)، والإنذار، وتوقيع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين ألف جنيه، كما يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند، ويجوز أيضًا، وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكترونى لفترة مؤقتة، مع توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية، وإلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالفة.

ودون استكمال نصوص المواد السبعة والعشرين الباقية، إلا أن مجملها جاء على عينة المواد الثلاثة الأولى التي تمت كتابتها في السطور السابقة، ولخصها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في عبارتهم التي تم الإشارة إليها.

الأعلى لتنظيم الإعلام

وتبرأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من لائحة الجزاءات والعقوبات التي وضعتها لجنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، والتي تبدأ بالغرامة وتنتهي بالحجب، والتي أثارت ردود فعل واسعة للصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تسريبها خلال الساعات القليلة الماضية، دون إعلان رسمي لها.

وقال مصدر بالمجلس في تصريحات صحفية، إن رئيس المجلس مكرم محمد أحمد، ووكيله عبدالفتاح الجبالي، أكدا أن اللائحة ليست سوى مُقترح قدمه عضو بالمجلس، ولم يتم إقرارها بشكل رسمي أو الاتفاق عليها.

وانتقد عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، اللائحة، وقال: “إنها لائحة إسكات للصحفيين وإعدام لما تبقى من مهنة الصحافة والإعلام”.

وكشف مصدر بالمجلس الأعلى للإعلام عن حالة غضب انتابت أعضاءه ورئيسه مكرم محمد أحمد، من بنود تلك اللائحة، مبينا أن الحديث الذي يدور بين الأعضاء أن تلك اللائحة لا تمثل المجلس ولا تعبر إلا عن كاتبها رئيس لجنة الشكاوى جمال شوقي، متهمينه بتبني ووضع نسخة غير مهنية وأنه تطوع دون تكليف من المجلس.

وذكر رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس جمال شوقي أن الغرامات المالية باللائحة تتراوح بين 50 إلى 500 ألف جنيه طبقا لنوعية المخالفة وتتضاعف حال تكرارها، وتتباين العقوبات بين لفت الانتباه إلى حد منع البث المؤقت أو حجب المواقع المؤقت أو الصفحات بحالة الجرائم الإعلامية ، وسوف يتم إحالة اللائحة لمجلس الدولة لمراجعتها وإقرارها، وحال إقرارها سيتم تطبيقها على ما تبثه الفضائيات والصحافة المطبوعة، والمواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والحسابات الشخصية التي تزيد عن 5 آلاف متابع.

اغتصاب تشريعي

وانتقد يحيى قلاش، النقيب السابق للصحفيين، لائحة جزاءات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووصفها بأنها اغتصاب تشريعي وجريمة دستورية، مشيرًا إلى أن مهنة الصحافة تم إعدامها بالتشريع.

وكتب يحيى قلاش تغريدة على تويتر قال فيها: “لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام اغتصاب تشريعي وجريمة دستورية متكاملة الأركان- إذا كان الموضوع كله جد – لكن هل المهنة التي تم إعدامها بالتشريع يمكن أن تخشى عليها من الموت باللوائح”.

وعلق الكاتب الصحفي سليم عزوز على صفحته بموقع “فيس بوك” قائلا: ” مهنة يستولي عليها المصدر الذي رفض ذكر اسمه:رغم نشر البعض لنفي المجلس الأعلى للاعلام أن تكون اللائحة الجريمة تعبر عنه إلا أنهم لم يذكروا اسم من نفى ورغم أنهم قالوا إن من بين أعضاء المجلس من هدد بالاستقالة في حال اقرار اللائحة إلا أنهم لم يذكروا اسم من هدد! ورغم أنهم نسبوا لمصادرهم “المجهولة” أن اللائحة وضعها واحد فقط من الأعضاء إلا أنهم لم يذكروا اسمه، أو حتى يحاولوا الوصول إليه”.

وقال عزوز: “عزيزي المحرر الشاب، العضو الذي اتصل بك وأرسل لك مشروع اللائحة هو المعني بالموضوع!.. لو اللائحة وصلتك من قبل أجهزة الأمن، إسأل مكرم محمد أحمد سؤال برئ جداً، من العضو الذي وضع اللائحة؟، وأي كلام يقوله يصلح للنشر وإن كنت واثقاً أنه سيقول من هو؟”.

وتابع: “أسال كل الأعضاء، ولو تبرأ الجميع فهذا خير. ومن يدافع وجه له السؤال التالي: أنت متهم بأنك من وضعت اللائحة.. ربما تخاف من أن تنشر اسمه فينفي بعد ذلك، اسأله يا أخي وأي كلام يقوله خبر! مال هذه المهنة صار الأداء فيها متشابها بين نشطاء الفيس بوك والصحفيين؟!”.

وقال عزوز في ختام تدوينته: “المجلس الأعلى للإعلام يتبرأ من اللائحة الجريمة لقانون الصحافة والاعلام الموحد ويقول أن أحد أعضائه هو من وضع هذه اللائحة!حسنا، فمن من أعضائه ارتكب هذه الجريمة، وهم معروفون بالاسم على سبيل الحصر!من هذا المخبر المريض؟!”.

500 ألف جنيه

فيما قال الصحفي محمد منير: “تفتكروا حا يجي اليوم اللي قانون مكرم بتاع الاعلام يغرمني 500 الف جنيه عشان نشرت على الفيس واضطر ابيع الموبايل عشان اسدد الغرامة”.

ويعاني صحفيون وإعلاميون من التضييق والخروج من المشهد بسبب آرائهم المخالفة لتوجهات النظام، فيما يقبع نحو 91 صحفيا بالسجون بتهم تتعلق بأدائهم مهنتهم.