تقرير: السيسي أرسل عباس لاستئذان واشنطن في الحكم مدى الحياة

كشف تقرير صحفي عن أن أجندة زيارة رئيس المخابرات العامة عباس كامل السرية إلى واشنطن تضم بندا واحدا فقط: إقناع الأمريكيين ببقاء السيسي.
وأشار التقرير، المنشور على صحيفة “عربي بوست” اليوم الأربعاء، إلى أنه وقبل أقل من شهرين، في يوليو الماضي، توجه عباس كامل إلى واشنطن، للقاء مسئولين بارزين في إدارة دونالد ترامب، قبل زيارة معلنة لوزير الخارجية المصري سامح شكري بنحو الأسبوع.
وكشف التقرير من خلال مصادر مطلعة في الإدارة الأمريكية، عن أن زيارة عباس السرية كانت تهدف لهدف واحد فقط هو إقناع الأمريكيين ببقاء السيسي لما بعد مدته الرئاسية، وحاول عباس كامل أثناء الزيارة أن يشرح للجانب الأمريكي أن بقاء السيسي لمدة أطول هو الضامن الوحيد للحفاظ على المصالح المشتركة التي تحققت بعد الانقلاب العسكري.
وأشار التقرير إلى تصريحات السيسي في فبراير 2016، أثناء تدشين مبادرة «رؤية مصر 2023» بمسرح الجلاء بالقاهرة، حينما التفت السيسي فجأة إلى الحضور وقال لهم: «إنتوا فاكرين إني هسيبها يعني وللا حاجة؟ لا والله، لا والله ماهسيبها… لحد ما تنتهي حياتي أو مدتي». حتى تجمدت القاعة للحظات، قبل أن يقرر أحدهم قطع الارتباك بتصفيق، سرعان ما تنتقل من شخص لآخر لتعمّ القاعة بالتصفيق والضحك في آن واحد.
وقال التقرير: إن ما قاله السيسي في ذلك اليوم اعتبره البعض مؤشراً لنوايا الرجل على عدم ترك منصبه في 2022 بعد انتهاء مدته الثانية (والأخيرة) بحسب الدستور الذي وضعه السيسي نفسه، ثم قال عنه إنه كتب بنوايا حسنة، وإنه ينوي تعديله بما يسمح ببقائه أكثر من 8 سنوات، وهو ما تعاطت معه أصوات برلمان العسكر بالحديث عن أن 8 سنوات للرئيس لا تكفي، وأن الدستور يجب تعديل فقرة المدة الرئاسية فيه، لكن سرعان ما خفتت تلك الأصوات وبدا أنه من الأفضل الانتظار لرؤية ما ستسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل ستفوز هيلاري أم ربما يفعلها ترامب الذي بادر السيسي في حركة غير معتادة بإعلان تمنيه له بالفوز.
ونقل التقرير عن مسئول بارز بالخارجية المصرية، أن فوز ترامب شجع السيسي على التفكير في تغيير الدستور والبقاء في الحكم، وهو ما لم يكن ممكن الحدوث حال فوز هيلاري كلينتون، لكن حتى الآن لم يتم الاستقرار على الصيغة النهائية لاستمرار السيسي، موضحا أن هناك جناحين داخل السلطة يتبنيان رؤى مغايرة حول المسار الأنسب لتمديد فترة حكم السيسي: الفريق الأول يمثله اللواء عباس كامل ومعه وكلاء المخابرات العامة، الذين يرون أن أفضل الطرق هي عدم تعديل فترات الرئاسة بأن تظل مدتين كما هي، مع زيادة المدة لكل فترة رئاسية لتصبح 6 سنوات وليس 4، على أن يطبق ذلك بأثر رجعي على الفترة الأولى، وبذلك يحكم السيسي 12 عاما مضى منها 4 يتبقى له 8.
والفريق الآخر ويمثله الأمن الوطني ويضم معه فيه سامح شكري وزير الخارجية، ومعهم علي عبد العال رئيس البرلمان، ويرون أن فكرة تطبيق التعديل بأثر رجعي فكرة يعتليها العوار وأن الأنسب البقاء على مدة الفترة الرئاسية 4 سنوات كما هي، مع تعديل الفترات ليصبح من حق الرئيس 3 مدد وليس 2 فقط. وحتى الآن لم يحسم السيسي موقفه، بحسب المصدر، ولم يبد انحيازاً لأي من الطرفين، وإن كان اكتفى بإرسال كامل ثم من بعده شكري لجسّ نبض الجانب الأمريكي حول تلك النقطة، وهو ما وافقت عليه الإدارة الأمريكية الحالية.
وكشف التقرير نقلا عن مسئولين أمريكيين، أن عباس كان قد التقى فعلا مسؤولين بارزين في الكونجرس والخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية. لكن المصادر أكدت أن كامل لم يلتق أي مسئولين داخل البيت الأبيض.
وقالت إن عباس كامل تناول حتمية بقاء السيسي لضمان الاستقرار في المنطقة، وأن الأمريكيين اكتفوا بالاستماع وتقديم إجابات محايدة. لكن يبدو أن ما وصفه الأمريكان بأنه إجابات محايدة، اعتبرته القاهرة إشارة خضراء للتحرك صوب تعديل الدستور، وهو ما عبر عنه بوضوح النائب إسماعيل نصر الدين الذي صرح لصحيفة اليوم السابع قائلاً: إن فكرة التعديل تنسجم مع الدول حديثة العهد بالتحولات الديمقراطية، فنحن نحتاج خطط طويلة المدى لبناء الدولة، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبياً، حتى تستطيع إنجاز المهام والبرامج التي أعدتها.