للمرة التاسعة منذ الانقلاب.. معاشات العسكريين تزداد مجددًا

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أمس الإثنين-: اللجنة وافقت على زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة والضوابط المحددة لمعاشات المدنيين، وذلك في إطار جهود رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم.

وتعتبر الزيادة الجديدة هي التاسعة في معاشات العسكر بعد آخر زيادة في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، في حين أصدر عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) 6 قرارات سابقة بزيادة معاشات ودخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف في القوات المسلحة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المتوالية لقائد الانقلاب تنم عن رعب يجتهد للتغلب عليه بشراء الذمم ويدفع مقابل تأمين سلطاته وقمعه وإزالة مخاوفه.

وأقر “السيسي” في ستة تعديلات سابقة زيادات للعسكريين، كالتالي:

في مارس 2016، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.

وفي يونيو 2015، زادت المعاشات العسكرية بقرار من السيسي بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وفي يوليو 2014، أقر زيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

ومكافأة لهم على دورهم الخياني على الرئيس مرسي، أصدر السيسي- وزير الدفاع وقتئذ- قرارا في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.