‫الرئيسية‬ أخبار وتقارير تقرير دولي يكشف إهدار السيسي لكرامة وحياة 420 ألف سيناوي
أخبار وتقارير - أبريل 23, 2018

تقرير دولي يكشف إهدار السيسي لكرامة وحياة 420 ألف سيناوي

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن حملة حكومة الانقلاب ضد فرع تنظيم “الدولة الإسلامية داعش” في شمال سيناء، خلّفت نحو 420 ألف شخص في 4 مدن في شمال شرق البلاد بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية منذ 9 فبراير 2018.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” خلال تقرير لها أمس الأحد، حكومة الانقلاب توفير الغذاء الكافي لجميع السكان، والسماح لمنظمات الإغاثة مثل “الهلال الأحمر المصري” بتوفير الموارد الفورية لتلبية الاحتياجات الحرجة للسكان المحليين.

وشملت الحملة العسكرية ضد “داعش” في شمال سيناء فرض قيود صارمة على حركة الأشخاص والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا. يقول السكان إنهم شهدوا انخفاضا حادا في الإمدادات المتاحة من المواد الغذائية، الأدوية، غاز الطهي، وغيرها من السلع التجارية الأساسية. كما حظرت السلطات بيع أو استخدام البنزين للمركبات في المنطقة، وقطعت خدمات الاتصالات لعدة أيام في كل مرة. قطعت السلطات المياه والكهرباء بشكل شبه كامل في معظم المناطق الشرقية من شمال سيناء، بما في ذلك رفح والشيخ زويد.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أي عملية لمكافحة الإرهاب تعرقل وصول السلع الأساسية إلى مئات الآلاف من المدنيين هي غير قانونية، ومن المستبعد أن تنهي أعمال العنف. وبحسب المنظمة “تنحو أعمال اجيش المصري إلى العقاب الجماعي، وتكشف الفجوة بين ما يدعي عبد الفتاح السيسي أنه يفعله نيابة عن المواطنين والواقع المشين”.

وتحظر سلطات الانقلاب التغطية الإعلامية المستقلة من المناطق المتضررة. فيما قابلت “هيومن رايتس ووتش” إعلاميَّين يعيشان شمال سيناء و13 من سكان شمال سيناء أو أقاربهم، منهم ناشطان، واستعرضت مشاهد فيديو، صور الأقمار الصناعية، بيانات رسمية، تقارير إعلامية، ووسائل الإعلام الاجتماعي. وخلصت هيومن رايتس ووتش إلى أنه إذا استمر المستوى الحالي من القيود على الحركة، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة إنسانية أوسع في منطقة هي أصلا مهمشة اقتصاديا، ولا تزال تعاني من العمليات العسكرية المستمرة وهدم المنازل.

وفي 9 فبراير، أعلنت حكومة الانقلاب بداية العملية العسكرية الشاملة “سيناء 2018”..

وقال شهود عيان من المناطق المتضررة جرت مقابلتهم إن العملية شملت إغلاق الطرق وعزل المدن عن بعضها البعض، وعزل محافظة شمال سيناء عن البر المصري، ما يؤثر بشدة على تدفق البضائع من البر. فيما أصبح الجيش هو المتحكم الوحيد والرئيسي للغذاء، إذ يوزع بعضه مجانا ويبيع الباقي. لكن السكان المحليين قالوا إن الكميات الموزعة لا تلبي الاحتياجات الحالية. الأزمة أكثر خطورة في مدينتي رفح والشيخ زويد الشرقيّتين، حيث إغلاق الطرق أكثر صرامة، وكانت القيود الأمنية موجودة منذ فترة طويلة، كما أن البضائع نفدت بالكامل تقريبا من أسواقهما.

يشير تحليل هيومن رايتس ووتش لصور الأقمار الصناعية الملتقطة بعد بدء عملية “سيناء 2018” بين 22 فبراير و14 أبريل 2018، إلى أن حركة المرور على الطرق المدنية المحلية انخفضت بشكل كبير نتيجة للعملية العسكرية في المنطقة. يتفق هذا مع شهادات الشهود. مدينة الشيخ زويد بشكل خاص محاطة بشبكة من القواعد والنقاط العسكرية، ويبدو الوصول الفعلي إليها مقيدا للغاية. “فجميع الطرق الرئيسية الداخلة إلى المدينة والخارجة منها إما مغلقة أو تسيطر عليها نقاط تفتيش عسكرية”.

وأثار غياب تدابير حكومية كافية للتعامل مع أزمة الغذاء المخاوف وأدى إلى حوادث عنف. في 9 مارس في العريش، أطلق الجيش النار لتفريق حشد من السكان تجمعوا لشراء الطعام، ما أدى إلى إصابة عديدين بشظايا، حسب تقارير إخبارية. في حادثة منفصلة في رفح يوم 20 مارس، أدى إطلاق النار من قبل الجنود إلى مقتل طفلين وإصابة آخرين ضمن حشد من الناس تجمعوا للحصول على الطعام، حسبما قال مصدر من الشيخ زويد، طلب عدم ذكر اسمه، لـ هيومن رايتس ووتش.

وأكدت المنظمة الأمريكية أن عدم سماح الجيش بحرية الحركة ووصول الغذاء الكافي وغيره من ضرورات الحياة للوصول إلى السكان ينتهك الحقوق المنصوص عليها في الدستور ، والتزاماته بموجب المعاهدات الدولية، وخاصة “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، “العهد الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، و”الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب”. تمثل على وجه الخصوص انتهاكات خطيرة للحق في الغذاء، على النحو المحدد في معايير الأمم المتحدة التي تشرح المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تنص هذه المعايير على أن الدولة ملزمة بأن يكون الغذاء متوفرا ويسهل الوصول إليه وكافيا. كما انتهك الجيش الحق في الغذاء عن طريق تدمير الأراضي الزراعية التي يعتمد عليها السكان في الغذاء، على ما يبدو باستخدام تبرير أمني شامل وعشوائي بأن المزارع تخفي المسلحين، وبدون ضمان إمكانية حصول السكان على الغذاء الكافي.

ولم يعلن الجيش عن تبرير مفصل للعزلة شبه الكاملة للأحياء والمدن في المحافظة، لكن تصريحات الجيش ذكرت “قطع الإمدادات” للجماعات المسلحة ومنع المسلحين من الفرار إلى البر الرئيسي المصري. بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن لأي ضرورة عسكرية أن تبرر عرقلة الإغاثة الإنسانية أو تجبر المدنيين على البقاء في المناطق غير الآمنة.

وقالت ويتسن: “بدلا من إطلاق العنان لآلة الدعاية المعتادة التي تدعي أن انتقاد قوات الأمن المصرية يقوض جهود مكافحة الإرهاب، على الحكومة أن تلتزم بالقانون وألا تتسبب في المعاناة الشديدة للمجتمع بأسره”.

بينما قال أشرف حفني، الناشط المحلي ومنسق “اللجنة الشعبية للعريش”، وهو تجمع مستقل لقادة العشائر والنشطاء،إن السكان لم يتم تحذيرهم مما وصفه بـ “الحصار”. فيما أغلقت محطات البنزين فجأة مساء 8 فبراير ، ثم “بدأت السلع تختفي تدريجيا وبسرعة”.

وقال شهود عيان إنه منذ 9 فبراير أرسل الجيش قوات لـ “محاصرة” الأحياء، وإجراء عمليات تفتيش شاملة لكل المنازل. كما تشارك قوات الشرطة في ذلك وخاصة في العريش. وقال الشهود إن قوات الأمن صادرت جميع الهواتف المحمولة، وأحيانا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكتبية والأجهزة الإلكترونية الأخرى، ولم تُعدها.

عمليات هدم، وقيود على حرية التنقل

الاخلاء القسري

وفي يناير ، أعلن السيسي عن خطة للإخلاء القسري جميع المزارع والمنازل على مسافة 5 كيلومترات حول مطار العريش وهدمها لإنشاء منطقة آمنة للمطار. قالت تقارير إعلامية إن عمليات الهدم انطلقت مُباشرة بعد ذلك، لكن لم تُنشر أي مراسيم في الجريدة الرسمية لمنح إطار قانوني للقرار، أو إرساء طريقة واضحة للمواطنين المُتضررين ليُطالبوا بالتعويض. قالت اللجنة الشعبية في بيان لها إنه “يُمكن توفير التأمين بشتى الطرق المطار”، وإن القرار “مسمار جحا” (ذريعة) لطرد السكان من أجزاء أخرى من سيناء.

لم تترك عمليات الهدم المستمر والإخلاء القسري للمنازل في مدن مختلفة للعديد من الأسر سوى خيارات محدودة. يعيش العديد من الأشخاص الذين لا يستطيعون الانتقال إلى مدينة أخرى أو لم يحصلوا على أي تعويض في أكواخ بدائية – والتي غالبا ما يُسميها الجيش بـ “أوكار الإرهابيين” – في قرى بضواحي رفح والشيخ زويد. يخضع معظم شمال سيناء لحالة الطوارئ، وأصبح حظر التجول في المساء وفي الصباح الباكر ساري المفعول منذ أكتوبر 2014.

أزمة الغذاء والماء

وتكشف الأدلة التي تم جمعها من قبل المنظمة، أن القيود التي يفرضها الجيش قد فاقمت مُعاناة السكان الذين يعانون أصلا من عواقب العمليات العسكرية المُكثفة في قُراهم ومُدنهم خلال السنوات الأربع الماضية، وتسببت في نقص حاد في الغذاء. يبدو أن أزمة الغذاء هذه هي الأكثر خطورة في الشيخ زويد وما تبقى من رفح، المدينة التي هُدمت تقريبا بالكامل بعد ما أمرت الحكومة بإفراغ جميع سكانها تقريبا لإنشاء منطقة أمنية عازلة عام 2014.

وفقا لشهود عيان، يوجد أيضا نقص حاد في مياه الشرب شرق العريش، حيث يعتمد السكان بشكل كبير على الآبار التي تعمل بالكهرباء أو الوقود. ونقل موقع “المنصة” أن العديد من السكان لجأوا إلى جمع مياه الأمطار لتلبية الاحتياجات الأساسية. وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت من قبل أن الجيش قيد أيضا استخدام صهاريج المياه الكبيرة بعد أن استخدمها المسلحون لصنع قنابل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

إعلان وفاة.. هل أتم الصهاينة سيطرتهم على الجامعة العربية؟

ربما يعلم العدو الصهيوني أن كلمة واحدة تخرج من على منبر جموعي واحد، تفعل ما لا تفعله مئات …