محاكمة مبارك.. من الألف إلى البراءة

بعد إعلان المخلوع حسني مبارك تنحيه عن السلطة في 11 فبراير 2011 وتكليف القوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد غادر وعائلته منزله في شرم الشيخ، ليكون ذلك بداية تقديم جهات مختلفة بلاغات إلى النيابة العامة تتهم الرئيس الأسبق بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

على خلفية هذه البلاغات أمر النائب العام في 28 فبراير 2011 بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم جرائم مال عام.

بعد ذلك وفي 10 أبريل 2011 خرج مبارك على الرأي العام لينفي في تسجيل صوتي أذيع على قناة العربية امتلاكه أو أسرته أي حسابات بنكية في الخارج

هذا النفي لم يقنع جهات التحقيق التي أمرت في 10 أبريل 2011 باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه بتهم التعدي على المال العام واستغلال النفوذ.

بعد ذلك بيوم واحد أصدر النائب العام أمرًا بالقبض على مبارك ونجليه، وهو ما تم مساء ذات اليوم في مدينة شرم الشيخ ليكون إيذانًا بالبدء في محاكمة مبارك.

13 أبريل 2011

النائب العام يقرر حبس مبارك ونجليه والعادلي و6 من مساعديه، بصفة احتياطية على ذمة التحقيقات، ثم أمر بتجديد حبسهم بصورة متوالية على ذمة التحقيق.

24 مايو 2011

النائب العام يقرر إحالة مبارك وجميع المتهمين للمحاكمة الجنائية عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وارتكاب جرائم فساد مالي ترتب عليها إهدار المال العام والإضرار المتعمد به.

2 يونيو 2012

قضت محكمة جنايات القاهرة ، بالحكم على مبارك والعادلي بالسجن 25 عاما، والبراءة على مساعدي العادلي، في اتهامهم بقتل المتظاهرين. عقب الحكم، طعن محامي مبارك والعادلي بالحكم أمام محكمة النقض (درجة التقاضي الأعلى).

13 يناير 2013

قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من مبارك، والعادلي، على الأحكام الصادرة بحقهما بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين. وقررت إعادة محاكمة جميع المتهمين في قضية قتل المتظاهرين.

11 مايو 2013

بدأت إعادة محكمة مبارك وباقي المتهمين في القضية.

14 أغسطس 2014

حجزت المحكمة القضية للحكم بجلسة 27 سبتمبر الماضي.

27 سبتمبر 2014

أجلت المحكمة أمد النطق بالحكم إلى جلسة 29 نوفمبر 2014، لعدم انتهاء المحكمة من كتابة أسباب حكمها.

29 نوفمبر 2014

أصدرت محكمة الجنايات حكمها على مبارك ونجليه ووزير داخليته وستة من كبار مساعديه بالبراءة من كافة التهم الموجهة إليهم بقتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، لتنهي بذلك “محاكمة القرن”.