السيسي يفكر في عزل “صبحي” والعودة للبدلة العسكرية

كشفت مصادر رفيعة من داخل المؤسسة العسكرية، التي استولى عليها عبد الفتاح السيسي بانقلابه العسكري، أن قائد الانقلاب لا يفكر في البقاء في مكانه خلال الفترة المقبلة، بقدر انشغاله بالتفكير في استمرار وضع يده على الجيش وبسط نفوذه على المؤسسة العسكرية لتأمين وجوده للسنوات الأربعة المقبلة.

كما كشفت المصادر تخطيط السيسي لتولي منصب وزير الدفاع مجددا خلال الأربعة سنوات القادمة، رغم مخالفة ذلك للدستور، موضحة أن السيسي سيستغل فترة استيلائه الثانية على كرسي الرئاسة في الإطاحة بوزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي وتعيين نفسه بديلا عنه، من خلال تعديل دستوري مرتقب يسمح للسيسي بالجمع بين منصبه المغتصب وتوليه وزارة دفاع الانقلاب. خاصة وأن المادة 234 من الدستور الحالي، تقضي بضرورة الحصول على موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعيين وزير جديد للدفاع، وهو ما دفع السيسي لتغيير تشكيلة المجلس بشكل تدريجي لبسط نفوذه عليه، والسماح له بالجمع بين منصبين.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة” اليوم السبت، أن السيسي يفكر جديا في الإطاحة بأي شريك له في الجيش، خاصة في ظل وجود منازع له حتى الآن وهو الفريق صدقي صبحي وزير دفاع الانقلاب، وشريكه في الانقلاب، لإيمانه بأن من يتحكم في الجيش هو الذي يتحكم في مصير وحكم مصر، موضحا أن “صبحي” هو العقبة الوحيدة أمام السيسي بعد أن تخلص من كل شركائه في الانقلاب.

وكشفت المصادر أنه بالرغم من أن اللعبة في التخطيط للانقلاب العسكري والإمساك بزمام الأمور، كانت مشتركة بين السيسي وصدقي صبحي، فضلا عن ضعف شخصية صبحي أمام السيسي، إلا أن السيسي يخشى من وجود أي شريك له ولو كان ضعيف الشخصية، إيمانا منه بخطورة وجود بديل في المؤسسة العسكرية ربما تستعين به القوى الخارجية مثل أمريكا والغرب حال الإحساس بأي خطورة على مصالحهم من استمرار السيسي في الحكم.

وربطت المصادر بين محاولة اغتيال وزيري داخلية ودفاع الانقلاب وتفكير السيسي في تحصين منصبه، مستبعدا أن يكون محاولة الاغتيال تمثيلية يقوم بها النظام لإشغال المواطنين عن انهيار حالتهم المعيشية.

لتعود المصادر وتؤكد أن محاولة الاغتيال دليل على رغبة السيسي في التخلص من شريكه، واستكمال سيطرته على الجيش منفردا، مدللا على ذلك بأن السيسي حدد نفوذ صدقي صبحي بعزل الجيش في سيناء عن سيطرته حينما قام بتعيين الفريق أسامة عسكر قائد لمنطقة شرق القناة بزعم الحرب على الإرهاب، فضلا عن وجود مناوشات برلمانية بوزير الدفاع حينما طالب بعض النواب صراحة بتعديل الدستور لإلغاء المادة التي تحصن منصبه خوفا من تشجيع هذه المادة لأي وزير بالقيام بانقلاب عسكري.

وقالت المصادر إن فترة استيلاء السيسي الثانية على الحكم، لن تنتهي إلا ويتم الإطاحة بصدقي صبحي، تمهيدا لطلب تعديل الدستور، والسماح للسيسي بتعيين وزير الدفاع من خلال تغيير نص المادة 234 التي تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ووقتها سيقوم السيسي بالجمع بين المنصبين لاستمرار وجوده في الحكم، مع بقاء المادة التي تحصن منصب وزير الدفاع لمدة ثمانية سنوات، ليكون السيسي في مأمن لثمان سنوات جديدة كوزير دفاع يتحكم في الجيش، ومن ثم حكم مصر مجددا بشكل جديد يسمح له بالبقاء على أي صورة جديدة، سواء كان بمد فترة الرئاسة بشكل مفتوح دون تحديد أي مدد، أو باستدعاء رئيس من نوعية عدلي منصور.

وتؤكد سوابق السيسي لتحصين منصبه كوزير للدفاع بعد الانقلاب مباشرة، تفكير السيسي الدائم في هذا الأمر لتحصين وجوده في الحكم، حتى أن السيسي في عام 2014 لجأ إلى تحصين نفسه في منصبه بالدستور الجديد، وكشف تسريب لمقتطفات غير منشورة من مقابلة صحفية مع رئيس تحرير جريدة المصري اليوم الصباحية وقتها، ياسر رزق، أن السيسي يود تحصين نفسه. وقال: “المفروض تقود أنت والمثقفين حملة لوضع فقرة في الدستور تحصن الفريق السيسي في منصبه كوزير للدفاع، وتسمح له بالعودة لاستئناف دوره حتى لو لم يدخل الرئاسة”.

واستطاع أن يظفر بما أراد، وحصن في منصب وزير الدفاع ثماني سنوات، حتى أعلن ترشحه لهزلية الرئاسة والاستقالة من منصبه، إلا أن الامر أصبح يشغله مجددا.

وتنصّ المادة رقم (233) و (234) بالدستور، على: “أن يكون تعيين وعزل وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور”.

ولا يخفى على القاصي والداني أن السيسي هو حاكم مصر الفعلي منذ الانقلاب، وهو يتحدث إلى الجماهير من حين إلى آخر مستندًا إلى وضعه المميز في سلّم السلطة المصري. ولا ينسى المصريون ليلة 24 يوليو 2013، عندما طالب الجماهير المصرية بالخروج في تظاهرات مليونية لتفويضه بمواجهة الإرهاب.

وقال: “أنا بطلب من المصريين أن ينزلوا الجمعة الجاية علشان يدوني تفويض وأمر عشان أواجه الإرهاب المحتمل”، وهو ما يحتمل تكراره مجددا حال رغبة السيسي في الجمع بين منصب وزير الدفاع وبين منصب الرئيس، بزعم مواجهة الإرهاب، والذي من الممكن أن يتطور لتعديل الدستور.