3730 كنيسة جديدة.. ثمن الانقلاب أم قانون الكونجرس؟

في تصرف غير مبرر أمر القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أمس الأربعاء، الجهات المعنية بـ”تقديم كافة التيسيرات الممكنة لسرعة البت في الطلبات المقدمة” لتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة، ولم يتطرق لماهية تلك التيسيرات.

وتأتي تصريحات مدبولي، قبيل أيام من احتفال الطائفة الأرثوذكسية بعيد الميلاد، والذي يوافق 7 يناير من كل عام، وفقا للتقويم الشرقي، والتى شاركت فى انقلاب السيسي بقوة فى 2013.

وفي ديسمبر الماضي، قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن الكنائس الثلاث (الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية) تقدمت للحكومة بنحو 3 آلاف و730 طلبا لتقنين كنائس ومبان خدمات غير مرخصة.

وفي يناير 2017، أصدرت الحكومة قرارا بتشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس غير المرخصة.

وتأتي القرارات الحكومية بعد زيارة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للكنيسة وحضوره مراسم الاحتفال برأس السنة وأعياد الكنيسة.. وهو تقليد يحافظ عليه السيسي منذ انقلابه العسكري، وسط تناغم بين المسيحيين والسيسي، كفصيل داعم لانقلاب 3 يوليو 2013، ترجمه السيسي بقرارات وقوانين تم اقرارها في السنوات الاخيرة، تعاظم فيها الدور السياسي للمسيحيين، الذين رفضوا مؤخرا مقترحات حكومية بتجديد الخطاب الديني.

كما توسع المسيحيون في تحويل المباني غير المخصصة لكنائس إلى دور عبادة وكنائس بقوة الأمر الواقع، وهو ما يثير غضب كثير من قطاعات المجتمع المصري.

إجراءات أمريكية
كما استبق تلك الاجراءات اعلان الكونجرس الامريكي عن قانون يستهدف مصر ، اطلق عليه قانون التمييز الديني ضد المسيحيين في مصر، ويطالب القانون بربط المعونة لمصر باتخاذ الحكومة خطوات جادة؛ لضمان المساواة بين المسلمين والأقباط، وإنهاء تهميش الأقباط في المجتمع المصري.

مشروع القانون مقدم من منظمة التضامن القبطي عبر ستة أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ لتسليط الضوء على “محنة المسيحيين، والدعوة لدعمهم”، وأكد “ازدياد التعصب الطائفي والهجمات الإرهابية ضد الأقباط في مصر”، وتمت إحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس لمناقشته.

وحسب نص القانون، المنشور على الموقع الإلكتروني للكونجرس، فإن المسيحيين يواجهون تمييزا شديدا في كل من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المستويات العليا في الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة ووزارة الخارجية، باعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية.

وأشار القانون إلى أن المسيحيين كانوا ضحايا العديد من الهجمات المسلحة من قبل جماعات إرهابية، على رأسها تنظيم “داعش”، إضافة إلى أنهم كانوا أهدافا لاعتداءات مجتمعية أدت إلى خسائر في الأرواح والممتلكات وتدمير الكنائس، وأن مرتكبي هذا العنف نادرا ما يعاقبون، ما دفع نسبة من المسيحيين إلى الهجرة.

ولفت مشروع القانون إلى أن قانون بناء الكنائس أصدره البرلمان العام الماضي، لكن المسيحيين حتى الآن يواجهون أعباء كبيرة تمنعهم من بنائها.

وأكد مشروع القانون أن جزءا كبيرا من الأزمة سببه التعذيب وسوء معاملة المعتقلين في السجون، الذي يشجع هؤلاء المعتقلين فيما بعد على الانضمام للجماعات الإرهابية التي تظهر الكراهية للمسيحيين وتستهدفهم.

وطالب القانون النظام المصري بإعطاء الأولوية للتعليم العلماني، والإصلاح السياسي الذي يعطي الأولوية لحقوق الإنسان وسيادة القانون، ومنح المسيحيين الحقوق والفرص ذاتها التي يتمتع بها المسلمون.

الباحث في مؤسسة “كارنيجي”، بيري كاماك قال إن هذا القانون يتوافق مع خطة “ترامب” التي أعلنها من قبل بشأن الأقليات الدينية في الشرق الأوسط، وكشفها نائبه مايك بنس في أكتوبر الماضي، حيث أعلن سحب تمويل واشنطن للأمم المتحدة، وتحويله لدعم “الأقليات المضطهدة في الشرق الأوسط والمنظمات الدينية الخاصة”.

وأوضح “كاماك”، في تصريحات صحفية، أن ترامب يواصل تنفيذ وعوده الانتخابية بدعم اليهود، ونقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس، ودعم مسيحيي الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن خطة ترامب ستؤدي إلى خلق اضطرابات في الشرق الأوسط، لكنه لا يبالي بهذا في مقابل الحصول على دعم المتطرفين الأمريكيين.