على خطى السيسي.. «فرانس برس»: المخدرات البيزنس الجديد لـ «ترامب»

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» اعتبارا من بداية يناير 2018، يصبح استخدام الحشيشة لأغراض الترفيه قانونيا في كاليفورنيا التي ستصبح أكبر سوق عالمية لهذه النبتة ومختبرا عملاقا بالنسبة لباقي أنحاء العالم.

وتأتي تلك الخطوة أسوة بالسياسة التي اعتمد عليها السيسي لزيادة الإيرادات في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث كشفت المناقشات التي تجريها لجنة الخطة والموازنة ببرلمان السيسي عن إجازة الأعضاء فرض ضريبة علي تجار المخدرات بدعوي زيادة موارد الدولة وانقاذ الاقتصادي، واعترف نواب أن المادة كانت موجودة ضمنا في قانون قديم منذ عام 2005، ولكن مناقشة تعديلات القانون الحالية أقرتها.

وتابعت وكالة فرانس برس أن ثماني ولايات أمريكية وللعاصمة الفدرالية سبقت وأن شرّعت استخدام هذه المخدرات الخفيفة، غير أن إجازة استخدامها لأغراض الترفيه في الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد تقلب المعادلة في القطاع برمته.

وحسب مجموعة الأبحاث “آركفيو”، من المتوقع أن تبلغ قيمة مبيعات القنب الهندي 5.8 مليارات دولار في هذه الولاية بحلول 2021.

ولا تزال المبيعات غير الشرعية للحشيشة تقدّر بـ 5.1 مليارات دولار، وحسب جيريد كيلوه الذي يملك متجرا ويرأس جمعية “يونايتد كانابيس أسوسييشن”، لا يزال 80% من التجار في لوس أنجليس يزاولون أنشطتهم بطريقة مخالفة للقانون.

ومع التشريع الكامل لاستهلاك هذه المخدرات في كاليفورنيا، تتوقع “آركفيو” ارتفاعا شديدا في عائدات القطاع في الولايات المتحدة من 6.6 مليارات دولار سنة 2016 إلى 22.6 مليارا سنة 2021.

وتعدّ هذه الولاية الكبيرة في الغرب الأمريكي رائدة في مجال تشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض طبية في الولايات المتحدة الذي أجازته سنة 1996، وتنتشر المستوصفات في كل شارع من شوارع لوس أنجليس حيث تفوح رائحة الحشيشة.

وبعد يومين تقريبا، لن تعود هذه المستندات ضرورية لأنه سيصبح في مقدور كل بالغ تخطى الحادية والعشرين من العمر شراء الماريجوانا أو حلويات أو كريمات للجسم مشتقة من هذه النبتة.

وتوقع تروي دايتون، مدير “آركفيو”، أن تسود “الفوضى” لسنة أو سنتين بعد دخول التشريع حيز التنفيذ، بين تعقيدات الترخيص والتسعير والتزويد وتتبع المنتجات.

وحسب بعض الدراسات، سترتفع الأسعار بنسبة 70 % بسبب الضرائب، في حين ستتدنى كلفة الماريجوانا لأغراض طبية التي يسهل الحصول على كميات أكبر منها، ما قد يزعزع السوق.

وبالنسبة إلى المزارعين، تزداد الأمور تعقيدا مع القانون الجديد الذي ينصّ على ضرورة تسجيل المعاملات بأدق تفاصيلها لإظهار طابعها الشرعي.

غير أن الطلب المتوقع هائل، ولا يستبعد كيلوه أن يصل عدد التراخيص الموزّعة سريعا إلى “10 آلاف”.
وفي تصريحات له مؤخرا اعترف النائب ببرلمان السيسي، بدير عبد العزيز، بوجود هذه ضريبة على تجار المخدرات في مصر، حيث قال: “نعم هناك ضريبة على تجار المخدرات تحصلها مصلحة الضرائب تدخل الخزينة الحكومية المصرية بموجب القانون 91 لعام 2005، وسيتم الابقاء عليها في التعديل الجديد للقانون لأننا نريد تعظيم موارد الدخل القومي”.

وحول نص تلك المادة، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يوجد نص يشير لـ “تجار المخدرات” في قانون الأرباح التجارية والصناعية 91 لسنة 2005، ولكن النص يشير للمتهربين من الضريبة عموما.