“هزلية السيسي” تبحث عن مرشحين.. من ينافس “الدكر”؟

لم يتبق على الانتخابات الهزلية الرئاسية سوى شهرين لبدء فتح باب الترشح للانتخابات، ومازال عبد الفتاح السيسي يبحث عن منافس “كيوت” بعد أن أغلق الباب في وجه المرشح العسكري المنافس الفريق أحمد شفيق، واعتقل وسجن العسكري المنافس الأخر العقيد أحمد قنصوة الذي سجنه ست سنوات بتهمة الترشح بالزي العسكري، في الوقت الذي لم يعلن السيسي نفسه ترشحه حتى الآن وإن كان من المعلوم أن بقاءه على رأس الانقلاب مؤكد، في ظل هدم الطريق أمام أي منافس مبكرا. 

شفيق ما زال خائفا

وكشف نائب رئيس حزب الحركة الوطنية رءوف السيد، الذى يرأسه الفريق المنافس أحمد شفيق، تأجيل المؤتمر الصحفى الذى كان مقررا أن تعقده الحركة، اليوم، للإعلان عن نتائج استطلاع رأى أمانات المحافظات حول ترشح الفريق للانتخابات، لأجل غير مسمى، مرجعا قرار التأجيل لعدم اتخاذ شفيق قرارا بشأن خوض انتخابات الرئاسة من عدمه.

وقال السيد في تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن قيادات الحركة الوطنية تتواصل باستمرار مع الفريق شفيق، وقرار الترشح لانتخابات الرئاسة من عدمه بيد الفريق وليس لأحد من الحركة الحق فى توجيهه لقرار معين، متابعا: “نحن نطرح رؤيتنا بشأن الأمر ونتناقش فقط”.

وأشار إلى أن الفريق شفيق سيتخذ قراره النهائى بشأن الانتخابات خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن جميع الترتيبات والاستعداد للانتخابات ليس لدينا مشاكل فيها، ونحن مستعدون لها، وننتظر قرار شفيق فقط، لافتا إلى أنه تم إجراء استطلاع رأى أمانات الحركة بالمحافظات والجميع يريد ترشح الفريق شفيق للانتخابات.

وكان من المقرر أن يعقد حزب الحركة الوطنية مؤتمرا اليوم للإعلان عن نتائج استطلاع رأى أمانات المحافظات بالجمهورية حول ترشح الفريق فى الانتخابات الرئاسية القادمة ودعمه.

السيسي يهدد ببطلان الانتخابات

فيما كشف قضاة وقانونيون، أن أى استحقاقات انتخابية مقبلة، بما فى تلك الانتخابات الرئاسية، مهددة بالبطلان، وذلك بسبب تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى صدر به قرار جمهورى فى 10 أكتوبر الماضى، وذلك بسبب طعن قدمته المستشارة نادية الشهاوى، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية، على تشكيل الهيئة، عقب استبعادها من عضوية الهيئة بعد اختيارها بحكم منصبها.

وأوضح المستشار أحمد محمود، القاضى بمجلس الدولة، أنه فى حال إجراء أى استحقاق انتخابى فى المرحلة المقبلة، فإنه مهدد بالبطلان، لأنه فى حال صدور حكم ببطلان تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إجراء أى استحقاق انتخابى، فإن ذلك سيؤدى بدوره إلى بطلان أى انتخابات أجرتها الهيئة الوطنية.

وقال إنه عندما تصدر محكمة القضاء الإدارى، حكماً فى دعوى، يكون متضمناً عبارة و»ما يترتب على ذلك من أثار»، وفى حالة الدعوى القضائية المشار إليها فإن الحكم لن يتوقف عند بطلان تشكيل الهيئة، ولكنه سيمتد إلى ما يترتب عليه من آثار، مثل إجراء أى عملية انتخابية.

وأوضح القاضى بمجلس الدولة، أن «الآثار» المترتبة على الحكم فى هذه الحالة، هى بطلان أى انتخابات تجرى بموجب تشكيل الهيئة الباطل – فى حال صدور حكم البطلان – سواء كانت انتخابات تكميلية خاصة بمقاعد مجلس النواب الشاغرة، لأى أسباب، أو انتخابات رئاسية، أو أى استحقاق انتخابى آخر.

ومن جانبه قال المحامى أنور صالح، الفقية القانونى، إن هناك مبدأ أو قاعدة قضائية تنظم هذا الأمر، وهو أنه «إذا كان تشكيل اللجنة أو الهيئة أو الجهة القائمة على الانتخابات أو الإشراف على أى انتخابات أو فعاليات باطلاً، فإن ذلك ينتقل بدوره إلى بطلان الفاعلية ذاتها أو الانتخابات التى تم إجراؤها».

وأوضح «صالح»، أنه بتطبيق ذلك المبدأ فإنه فى حالة صدور حكم ببطلان تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك سيؤدى إلى إبطالها بالتبعية.

كانت المستشارة نادية الشهاوى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، طعنت أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار استبعادها من تشكيل الهيئة الوطنية، رغم اختيارها رسمياً ممثلة عن هيئة النيابة الإدارية ضمن تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بتدخل «غير قانونى وغير دستورى» من وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، على حد وصفها.

وينص دستور نظام الانقلاب فى مادته ( 140) على أن الانتخابات الرئاسية لابد أن تبدأ إجراءاتها قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.

وبناء على هذه المواعيد المحددة بالدستور ستضع الهيئة الوطنية للانتخابات جدولها الزمنى فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية بداية من دعوة الناخبين للاقتراع، مرورًا بتلقى طلبات الترشح وفحصها والطعون عليها وإعلان القوائم الانتخابية والدعاية الانتخابية، وحتى إعلان النتائج، بحيث يجب أن يكون اسم الرئيس المنتخب معلن فى موعد أقصاه 3 مايو 2018.