بقانون سحب الجنسية من المعارضين.. “مجلس الدولة” مؤسسة انقلابية

أقر المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون لإسقاط الجنسية، ينتظر إقرارًا من “برلمان” العسكر. ويتضمن المشروع عدم ضرورة حدوث وقائع إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها، وتحويلهم إلى أشخاص بلا جنسيات (بدون).

وتحولت المحكمة الإدارية العليا وأقسام مجلس الدولة إلى مؤسسة انقلابية، في 20 يوليو الماضي، بعدما عيّن السيسي المستشار أحمد عبد الحميد أبو العزم، رئيسًا لمجلس الدولة، متجاوزًا المستشار يحيى الدكروري وثلاثة آخرين.

ووافق قسم التشريع بمجلس الدولة المصري على مشروع مجلس الوزراء لتعديل قانون الجنسية المصرية، لسحب الجنسية “حال صدور حكم قضائي يثبت انضمام حامل الجنسية إلى أي جماعة أو جمعية أو جهة أو منظمة أو عصابة أو كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة”، وليس فقط الأحكام التي تثبت الانتماء لجماعة إرهابية”.

المسافرون مستهدفون

وتضمن المشروع أيضا، زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها، لتكون خلال 10 سنوات بدلا من 5 سنوات، إذا حكم عليه في مصر بحكم قضائي بات بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو بجريمة مضرة بأمن الدولة من جهة خارجية أو داخلية، أو انقطاعه عن الإقامة في مصر بدون عذر يقبله وزير الداخلية.

واعترضت “داخلية” الانقلاب على أن تسقط الجنسية فقط عن الصادر ضدهم أحكام نهائية (أي حضورية واجبة النفاذ)، أو أحكام باتة (أي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض)؛ بهدف إسقاط الجنسية فعليا عن أشخاص مقيمين داخل وخارج مصر، فأوعزت إلى إدارة التشريع بوزارة العدل بأن توسع حالات الإسقاط، فيكتفى بعبارة “في حالة صدور حكم قضائي يثبت…” أي دون تحديد صفة أو درجة الحكم.

غير دستوري

وتستهدف الأجهزة الأمنية ومعاونوها من الأذرع الإعلامية من القانون جماعة الإخوان المسلمين، وقدم المشروع مصطفى بكري، المعروف بانحيازاته السيادية وعمله الوثيق مع الأجهزة الأمنية، كجزء من التصعيد الأمني ضد الإخوان وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، مستغلا حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر الماضي، إلا أن وزير الشئون النيابية، في ذلك الوقت، مجدي العجاتي، أكد عدم دستورية المقترح؛ لتصادمه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب.

ويتجه مشروع القانون إلى منح حق إسقاط الجنسية لمجلس الوزراء، وقال متحدثون من القضاة إنه تبين للدائرة الخاصة برئيس الجمهورية من استطلاع الرأي المبدئي في البرلمان، أن هناك تخوفا من منح المحاكم سلطة إسقاط الجنسية عن المتهمين المدانين، لا سيما وأنه سيكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض، فاستقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها “سلطة تقديرية” يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة.

لا ملاحظات

وأقر مجلس الدولة صياغة مشروع قانون السيسي لإسقاط الجنسية، ولم يبدِ أي ملاحظات دستورية عليه، أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج، مما يعني عدم ضرورة حدوث وقائع إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها، فيكتفى فقط أن تصدر محكمة ما– بأي درجة قضائية- نصا في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب إسقاط جنسيته.

ووفق القانون المزمع عرضه على “برلمان” العسكر، فإنه يخلق واقعًا جديدًا يتمثل في السماح بإسقاط الجنسية المصرية عن عدد من المواطنين؛ لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ودون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى أو حاربوا الدولة المصرية أو حاولوا إسقاطها لحساب دولة أخرى، مما قد يؤدي لظهور فئة غير المجنسين أو “البدون” كما يطلق عليهم خليجيا.