“البقري”: الإفراج الصحي عن “بسمة” على رأس مطالب الحقوقيين

قال أحمد البقري، الإعلامي ونائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق في عهد الدكتور محمد مرسي، إن المعتقلة #بسمة_رفعت تم ترحيلها أمس الخميس لمستشفي القصر العيني لعمل أشعة رنين مغناطيسي، حيث أنها تعاني منذ إعتقالها من تورم بالثدي الأيسر نتج من الفطام القهري لطفلها الرضيع، فضلا عن إصابتها بإرتجاع بأحد صمامات القلب”.

 وطالب “البقري”، المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالمطالبة بالعفو الصحي عن د.بسمة، كما أنها أم لطفلين صغيرين ومحكوم عليها بــ ١٥ سنة سجن مشدد، وزوجها العقيد مهندس ياسر عرفات معتقل بسجن العقرب ومحكوم عليه بالإعدام ومحبوس في ظروف حبس ظالمة وممنوع عنه الزيارات أو رؤية طفليه منذ 20شهر

اعتراف تحت التعذيب

وأكدت الطبيبة المعتقلة، بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات، أنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة لكن تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني.

وأضافت في جلسة القضية المنظورة، السبت، أنها “تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة من بينها تمرير الكهرباء على جسدها”، مشيرة إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن “القناطر”، دون أن يتواجد معها محامي، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تم إحالة القضية إلى الجنايات، طبقا لما أكدته منظمة هيومن رايتس مونيتور.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليهم اتهامات “استهداف وتفجير موكب النائب العام هشام بركات في يونيو 2015، بمنطقة مصر الجديدة عن طريق تفجير عبوات ناسفة أثناء انتقاله من منزله إلى مكان عمله، مما أسفر عن وفاته، وإصابة عدد من أفراد الحراسة، فضلا عن تخريب وإتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة”.

وقد سمحت المحكمة، في 17 سبتمبر 2016، للمعتقل “ياسر إبراهيم”، زوج الطبيبة بسمة رفعت، بالخروج والحديث، فقال إنه “تعرض للتعذيب والضرب عدة مرات على يد ضباط أمن الدولة، وأنه ذهب لمبنى لاظوغلي بعد أن تم تعصيب عينيه وتهديده بعدم الحديث والإدلاء بالحقيقة وتهديده بزوجته”.

وأضاف: “قام أحد الضباط بإبلاغي بأقوالي التي قلتها في النيابة”، مضيفا أنه أبلغ النيابة أن محضر الضبط خاصته غير صحيح وباطل وطعن عليه بالتزوير، وعليه طالبت هيئة الدفاع رئاسة المحكمة بإخلاء سبيل المتهمة، استنادا إلى أقوال الضحايا.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن اعترافات المعتقلين في قضية النائب العام؛ مخالفة للأعراف القانونية لكونها اعترافات انتزعت تحت التعذيب، طبقا لما أوردته هيومن رايتس مونيتور في تقريرها مطلع أغسطس 2015.

ولفتت المنظمة إلى تعرض 67 معتقلا في القضية إلى الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل أماكن الاحتجاز، مما عرض المعتقل أبا بكر السيد عبد المجيد (22 عاما) إلى فقدان الذاكرة من شدة التعذيب، بينما فقد أبو القاسم أحمد علي (24 عاما) بصره من شدة التعذيب داخل سجن العقرب. 

واحتطفت مليشيات الانقلاب الطبيبة بسمة رفعت،33 عاما، في 6 مارس 2016، بعد تقديمها شكوى باختفاء زوجها ياسر إبراهيم عرفات – مهندس برتبة عقيد متقاعد – وظلت قيد الاحتجاز حتى صدر بيان بأسماء المتورطين في اغتيال النائب العام.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1511499562272437&id=100002372220412