بـ”تشريع” انقلابي جديد.. المصريون “فئران تجارب” للشركات السويسرية

قال وزير الصحة في “حكومة” الانقلاب أحمد عماد الدين إن “حكومة” شريف إسماعيل وافقت على مشروع قانون “تنظيم البحوث الطبية السريرية” وأحاله لمجلس الدولة لمراجعته، معتبرا إياه “نقلة في تاريخ البحوث الطبية بمصر”.

واعتبر مراقبون أن مشروع القانون الجديد يثير الجدل، لا سيما أنه يسمح بإجراء التجارب السريرية للأدوية الجديدة على المواطنين المصريين، وأنه حال إقراره ستصبح التجارب الطبية على المصريين “قانونية” و”مجانية” للشركات، بعد أن كانت تتم عبر قرارات وزارية دون موافقة صريحة عليها، وهو ما سيصعب إيقافه أو تجريمه، في وقت يرى مؤيدو المشروع أنه “نقلة حضارية” ستسمح للشركات الكبرى بالعمل في العلن وتحت المراقبة.

مصر في أزمة
وأفاد مراقبون بأنه ومنذ تولي السيسي للسلطة في سنة 2014 لم يعد هناك تقريبًا أي إمكانية للاحتجاج ضد حالات سوء التنظيم، أو الحوادث التي تقع في هذا الإطار.

حيث تم رصد 57 تجربة سريرية دولية في فبراير 2016 بمصر، بخلاف ما لم يتم رصده، وكانت أكثر من نصف تلك الحالات تتعلق بتجربة علاجات السرطان.

ويرى أمين صندوق نقابة صيادلة مصر السابق أحمد رامي أن التوقيت والظرف الذي تسعى الحكومة لتمرير القانون فيه يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنه لن يصب في مصلحة المواطنين، مستحضرا التقارير التي تشير إلى أن مصر أحد أكثر الدول التي تتم فيها تجارب الدواء وتجارة الأعضاء.

ولم يتوقع رامي في حديثه للجزيرة.نت أن يكون لـ”مجلس النواب” العسكر أي دور إيجابي في تعاطيه مع مشروع القانون، مضيفًا أنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أن يعمل هذا المجلس على إصدار تشريع يحقق مصالح الشعب ويمثل حماية له من تغول أصحاب النفوذ والمال.

شركات سويسرية
وتترأس الشركات السويسرية قائمة هؤلاء المصنعين، حيث يحتكر العملاقان روش ونوفارتس نصف الاختبارات الدولية التي تم القيام بها في مصر في أوائل سنة 2016، الأمر الذي يُعد تطوراً هاماً مقارنة بسنة 2011.

وأنشأ أكبر مصنعي الأدوية، على غرار نوفارتس، وروش، وسانوفي، وميرك، مكاتب لهم في بلدان الجنوب، من أجل القيام بدراسات ضخمة هناك تسبق عمليات تسويق محتملة لمنتجاتهم المستقبلية.

وكشفت صحيفة “جيوبوليس” الفرنسية مؤخرا عن بحث أكدت فيه المنظمة السويسرية “بابليك آي” في 2016، احتلال مصر المرتبة الثانية لدى شركات الأدوية المتعددة الجنسيات في إجراء التجارب السريرية في القارة الإفريقية، بعد دولة جنوب إفريقيا.

من ناحية أخرى قالت صحيفة “لوتون” إن المختبرات السويسرية تهدف إلى إجراء تجارب سريرية في خطوة تهدف أساسًا إلى التمركز داخل أسواق جديدة ومتنامية.

وأوضحت “لوتون” أنه نادرًا ما تضمن الشركات المصنعة توفير الأدوية بمجرد الانتهاء من الدراسة”، حتى في حال تحسن حالة المرضى خلال المرحلة التجريبية.

بلاد اللاقانون
ولأن الأوضاع في مصر لا تحكمه قواني رادعة، فضلا عن استسلام المصريين للشركات التي وجدت ضالتها في كم ضخم من الفقراء والمعوزين، فضلا عن توفر مستشفيات مجهزة لإجراء اختبارات بتكلفة منخفضة، إضافة إلى إطار تشريعي أقل صرامة مقارنة ببعض البلدان الأخرى، كما لا يغطي التأمين الصحي سوى 30% من السكان على الأكثر.. فيرى العديد من المصريين تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني!

وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن شركات الأدوية العالمية تتهرب من بلادها وتأتي إلى مصر لإجراء التجارب الخاصة ببعض العقاقير الطبية الجديدة، مضيفًا أن تلك التجارب ليس لها أي فائدة عائدة على المصريين؛ لأن مواطني تلك الشركات مختلفين في الجنس والجينات الوراثية، وما ينطبق عليهم قد لا يكون صالحًا للآخرين والعكس، لكن لديهم قوانين تمنعهم من تلك التجارب، فلجأوا إلى مصر، حيث لا توجد قوانين رادعة تحكم تلك التجارب.

وطالب “فؤاد” بوجود قوانين رادعة لأن هذه التجارب تكون خارج الإطار القانوني الذي تنظمه الدولة، لاحتوائها على العديد من المخاطر الطبية والإنسانية؛ لأن الفقر يدفع الأشخاص إلى الخضوع لتلك التجارب.

مشروع القانون الذي لا يزال ينتظر موافقة مجلس الدولة وإقرار مجلس النواب تحفظ عليه أطباء ومعنيون بملف الدواء في مصر.