أسد على تعديات الغلابة.. تفاصيل تنازل السيسي عن “دولة الريان” للكنيسة

نجحت الكنيسة القبطية في حصد أول ثمار دعم الانقلاب العسكري، والوقوف بجانب عبد الفتاح السيسي، من خلال تقنين آلاف الأفدنة التي نهبتها الكنيسة خلال ثورة يناير، في وادي الريان، وتبلغ مساحة الأراضي المنهوبة 3500 فدان، أدخلتها الكنيسة خلال انشغال الحكم العسكري بإجهاض ثورة يناير ضمن دير الأنبا مكاريوس، وسكتت عنها سلطات الانقلاب، رغم إزالة منازل الفقراء ونهب أراضيهم، بزعم محاربة التعديات.

وتصالحت الكنيسة مع وزارة البيئة في حكومة الانقلاب، وأنهت أزمة دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان بعد خلاف قانونى استمر طوال الأعوام الفائتة، استخدم فيه مكاريوس الأسلحة النارية والآلية ضد قوات الأمن التي جاءت من قبل لإزالة التعديات واستعادة الأرض المنهوبة من الكنيسة .

الكنيسة تحصد الثمار

وذكر بيان رسمى صادر عن الكنيسة، أن الوزارة وقعت مع الكنيسة اتفاقية لتقنين ممارسة الأنشطة الكنسية مع سداد المقابل المالى، بعد أن وجهت الكنيسة الشكر لقائد الانقلاب السيسى والأجهزة المعنية بعد انتهاء تلك الأزمة، خاصة وأن السيسي قرر التنازل للكنيسة التي أخذت الأرض بالبلطجة والقوة الجبرية مقابل مبلغ رمزي.

و كشف الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا والمشرف على الدير، أن الكنيسة تفاوضت مع وزارة البيئة حول المساحة الكبرى من الدير وتم الاتفاق على تسديد مبلغ مالى رمزى على أن تتم ممارسة الأنشطة الدينية والروحية فيها بشكل آمن وقانونى على أن يتم التفاوض على باقى المساحة مستقبلًا.

وفيما يتعلق بالقضايا المرفوعة من وزارة البيئة ضد الراهب بولس الريانى الذى يقضى منذ العام الماضى حكمًا بالحبس فى سجن الفيوم، قال الأنبا مكاريوس في تصريحات صحفية، إن الكنيسة تصالحت مع وزارة البيئة فى تلك القضايا وقضى الراهب نصف مدة عقوبته معبرًا عن أمله فى الإفراج عنه قريبًا.

وأكد الأنبا مكاريوس أن الكنيسة تعمل على تهيئة الأجواء من أجل الحصول على اعتراف المجمع المقدس بالدير القبطى رسميًا خلال الدورات المقبلة للمجمع الذى يعقد جلساته مرتين سنويًا.

511 ألف جنيه فقط

فيما كشف إيهاب رمزى محامى الدير تفاصيل العقد بالأرقام حيث تم التوصل لاتفاق يقضى بتقنين أوضاع 3500 فدان مقابل 511 ألف جنيه تجدد سنويًا تلقائيًا كحق انتفاع تحصل عليه وزارة البيئة، ويتبقى ألف فدان يضم مناطق أثرية جارى التفاوض بشأنه.

وأضاف رمزى: “وقع الأنبا مكاريوس العقد مندوبًا عن البابا تواضروس لتنتهى المشكلة، ويقترب الدير من الاعتراف الكنسى”.

وكان العام الماضى قد شهد مفاوضات بين الطرفين حيث تم الاتفاق مبدئيا على أن تمنح وزارة البيئة 3 آلاف فدان من أراضى محمية وادى الريان الطبيعية للكنيسة ولإدارة دير الأنبا مكاريوس، كحق انتفاع بغرض السياحة الثقافية الدينية، بالإضافة إلى ألف فدان أخرى بغرض الزراعة، ويكون فيها البابا تواضروس الثانى، ممثلا رسميا للكنيسة أمام الجهات الرسمية، بصفته الرئيس الأعلى لكل الأديرة المصرية.

وسبق ذلك، الاتفاق الذى جرى بين “محلب” و”الكنيسة” ورهبان الدير منذ عام ونصف وبحضور عدد من النواب الأقباط بينهم عماد جاد وجون طلعت نص على منح تجمع رهبان دير الأنبا مكاريوس بوادى الريان 4 آلاف فدان بمنطقة المحمية الطبيعية التى كانت وزارة البيئة تقاضى الرهبان بسبب إقامة مبانى ومنشآت فيها على أن يتم تقنين وضع الدير رسميًا بواسطة وزارة البيئة التى حركت دعاوى قضائية ضد رهبان الدير أمام القضاء، مع حق الدولة فى شق الطريق الدولى للفيوم مارًا بالدير.

ورغم أن الأرض تقع ضمن نطاق محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم، إلا أن وزارة الآثار اعترفت رسميًا بوجود دير قبطى يعود تاريخه إلى القرن الرابع فى نفس المنطقة الجبلية الصحراوية.

أين قوة الدولة

من جانبه تساءل الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم: “أين قوة الدولة من هذه الجريمة الطائفية؟ ليس من حق وزارة البيئة ولا الحكومة أن تتنازل عن 4 آلاف فدان ومحميتين طبيعيتين لحفنة من الرهبان في الفيوم”.

وأكد عبد المنعم خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الخميس، أن “هذه صفقة فاسدة وليس من حق من لا يملك أن يعطي من لا يستحق، هذه أراضي الشعب المصري ولا يجوز تشجيع السطو الطائفي على الأراضي في الصحراء الغربية بهذه الطريقة.. وتمرير هذا الاتفاق له دلالات كثيرة، تتعارض مع الأمن القومي وتفتح الأبواب لما بعده!”.

وتابع: “يتحدثون عن التقنين لأربعة آلاف فدان بينما مجموعة من الرهبان لا يزيد عددهم عن عشرين يستولون على 13 ألف فدان (محمية وادي الريان ومحمية وادي الحيتان ومنطقة العيون) وما ورائها حتى الواحات ويقطعون الطريق الدائري الإقليمي منذ عامين ويمنعون الدولة من مجرد الاقتراب من المنطقة”.

وتساءل عبد المنعم: “لو كان لهم حق في بناء دير حول مغارة موجودة في الجبل -وهذا فيه نظر – فلماذا يستولون على هذه المساحات الشاسعة التي تفوق مساحة عواصم دول؟ أين القانون وأين قوة الدولة من السطو الطائفي على أرض الشعب المصري؟”.