مخابرات السيسي تستعين بتاسع شركة لتلميع سلطة الانقلاب مقرها الإمارات

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الغلاء والقمع والفساد يستمر السيسي وأجهزته في افاق الملايين من الدولارات علي شركات الدعاية الغربية لتلميع صورة قائد الانقلاب أملا في استمرار الدعم الامريكي والاوروبي لسلطة الانقلاب.

وفي اعقاب استعانة حكومة الانقلاب ووزارة الخارجية والمخابرات ب8 شركات دعاية منذ الانقلاب العسكري عام 2013، وانسحاب احدي هذه الشركات في اعقاب حملة صحفية امريكية ضد تعاونها مع نظام الانقلاب الذي يقتل ويعدم معارضيه ويستقبل معتقللين من أمريكا لتعذيبهم في سلخانته، لم يضيع الانقلاب وقته وتعاقد مع الشركة التاسعة. 

شركة الدعاية الجديدة هي “أبكو وورلد وايد “Apco worldwide” التي سوف تتولى مهمة تحسين صورة الانقلاب في الولايات المتحدة، عقب انسحاب شركة “ويبر شاندويك” في وقت سابق من هذا الشهر من تعاقدها مع مصر، والذي يعود لستة أشهر مضت، بسبب انتقادات في صحف امريكية لسجل حقوق الانسان المصري.

وكانت شركة ويبر شاندويك أعلنت انسحابها من عقد العلاقات العامة مع المخابرات العامة بعد 6 أشهر من توقيعه، فيما استمر التعاقد مع شركة “كاسيدي أند أسوشيتس”.

وقامت “ويبر شاندويك” بمراجعة حساباتها وتعاقداتها مع الحكومات الأجنبية وقررت التوقف عن العمل مع حكومة الانقلاب بعدما أثارت العقود الموقعة في شهر يناير الماضي مع مصر، جدلا في الصحافة الأمريكية التي انتقدت موافقة الشركات على العمل لصالح السلطات المصرية.

وجاء إنهاء العقد بعد أيام من تحقيق نشرته مجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية كشفت فيه كيف تستفيد الحكومة والمخابرات في مصر من حملات العلاقات العامة فيما قالت إنه “خنق المعارضة في الداخل وتزوير الانتخابات”، وروت فيه تاريخ المخابرات في التعاون مع ادارات امريكية باستقبال معتقلين من دول العالم لانتزاع الاعترافات منهم في سجون مصرية.

العلاقات مع امريكا “امن قومي”

ونقل موقع “هولمز ريبورت” عن “مارجري كراوس” مؤسس ورئيس “أبكو” إن “الشركة ستساعد نظام مصر – دعائيا -في أن تروي قصتها الايجابية وأين هي مصر اليوم؟”، و”كيف عادت مصر إلى الاستقرار، والتغييرات التي تجري بها بعدما مرت بمرحلة تحول عقب الربيع العربي والإخوان المسلمين، ودورها كحليف حيوي للغرب في المنطقة”، مشيرا لأنهم سيعطون المزيد من الاهتمام لزيادة التجارة والاستثمار في مصر، وتحسن الاقتصاد وارتفاع السياحة بنحو 50% هذا العام.

وأبدى “كراوس” عدم اهتمامه بالانتقادات حول تكليف المخابرات المصرية لشركات العلاقات العامة بهذا الدور، والذي ساهم في انسحاب شركة شاندويك من قبل من الدعاية لمصر.

وأشار “كراوس” لأن التمويل لحملة الدعاية “يأتي من جهاز المخابرات العامة لأن مصر تنظر إلى علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها قضية أمن قومي”، ويصل الي حوالي 1.2 مليون دولار سنويا.

وكان العقد الذي تم فسحه مع شركة “ويبر شاندويك” بمقابل 300 ألف دولار بشكل ربع سنوي، وهناك تعاقد أخر لا يزال مستمر للمخابرات المصرية مع شركة أخري هي “كاسيدي” بمبلغ 150 ألف دولار كل 3 أشهر بحسب وثائق بوزارة العدل الأمريكية.

وتعكس استعانة سلطة الانقلاب باجهزته الامنية المختلفة بالشركات الأجنبية لتحسين صورة مصر بالخارج مدى القلق لدىها من انهيار نظام السيسي ودولته العميقة، وهو ما عكسته تصريحاته الاخيرة التي اثارت السخرية عن فوبيا اسقاط الدولة والتي يقصد بها الخوف من اسقاط نظامه.

واثنين من مقرات شركة الدعاية الامريكية الجديدة الـ 30، يقعان في أبو ظبي ودبي، ما يعزز تكهنات بان الامارات هي التي اشارت على القاهرة بالاستعانة بهذه الشركة الامريكية، إذ سبق للمارات أن تولت دفع نفقات شركات دعاية أمريكية في السابق للترويج لانقلاب 3 يوليه 2013 باعتباره “ثورة شعبية”.

وكانت المخابرات العامة قد تعاقدت مع شركة ويبر أواخر شهر يناير/كانون الثاني الماضي، لتحسين صورة النظام في الولايات المتحدة، وأثار ذلك تساؤلات حول اسباب توقيع المخابرات هذا العقد برغم تعاقد جهات حكومية مصرية اخري، منها وزارة الخارجية، مع شركات دعاية أخري وإنفاق الملايين للتأثير على نواب الكونجرس ليدعموا نظام السيسي.

ووفقا لوثائق وزارة العدل الأمريكية فقد وقع العقد، الذي جري فسحه لاحقا، من المخابرات العامة المصرية “اللواء ناصر فهمي”، نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية.

وتظهر الوثائق التي أعلنتها وزارة العدل الأمريكية توقيع اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات المصرية على العقد مع شركة ويبر.

وقد نشرت وزارة العدل الامريكية طلب التصريح بالوكالة لكيان أجنبي (المخابرات العامة المصرية) بالدعاية لدي شركة أمريكية في الرابط التالي بتاريخ 28 يناير 2017.

https://www.fara.gov/docs/3911-Exhibit-AB-20170128-26.pdf

وتضمنت بنود العقد مساهمة الشركة في تحسين صورة النظام المصري في وسائل الإعلام الأمريكية، وتعزيز الشراكة بين مصر والولايات المتحدة.

وكان من ثمار عمل الشركة حملة دعائية على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار “Egypt Forward ” أي (مصر إلى الأمام)، والتي كانت تسعى لنشر أخبار إيجابية عن مصر في وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، إضافة إلى العمل لتحسين صورة مصر في الكونغرس الأمريكي.

وأوضح العقد أن “الشركة سوف تساعد مصر في الترويج لاستراتيجياتها للشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإبراز التطورات الاقتصادية في مصر، وإبراز مجتمعها المدني، والدعاية لدور مصر الرائد في إدارة المخاطر الإقليمية”.

ويقول الدكتور نايل الشافعي الخبير المصري في مجال الاتصالات والمقيم في امريكا، أن “استئجار الكيانات الأجنبية لشركات علاقات عامة بواشنطن هو شيء شائع، ولكن أن يكون الكيان هو جهاز أمني، فذلك ليس بشائع”.

وأوضح أن “العقدين يمكن أيضاً أن يوطدا العلاقات مع الجهات المناظرة (أجهزة المخابرات الأمريكية المختلفة) تحسباً لزيادة الطلب على ما سبق لها تقديمه من خدمات أمنية في استجواب المعتقلين من الشرق الأوسط”.

وأشار لان علاقة الدولة المصرية بالبنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) ظلت على ما يرام، ولكن يبدو أن التغيرات المتتالية في قيادات المخابرات المصرية في السنوات الخمس الأخيرة علي يد السيسي “أفقدتها الكثير من ضباط اتصالها بنظرائها في الخارج”.

وعقب انقلاب 3 يوليه 2013، سعي نظام السيسي لتوظيف شركات دعاية اجنبية لتلميع صورته في أمريكا والغرب، على غرار ما كان يفعله نظام مبارك، ووظف في هذا الصدد شركات أمريكية وبريطانية أشهرها: “جلوفر بارك جروب”، و”دبليو بي بي”، و”جي دبليو تي»، و”بوديستا جروب للعلاقات العامة”.

وبرغم أن بعض هذه الشركات توسع نشاطها الي الترويج للسياحة المتدهورة أيضا، وارتكبت أخطاء في الدعاية كما تراجع الاقتصاد وتفاقمت أزمة الدولار، إلا أن مصر استمرت في الصرف عليها، مع تقليص قليل في نفقاتها.

وسجلت مستحقات الشركات الأجنبية التي تنفذ الحملات الترويجية لمصر بالخارج نحو 16 مليون دولار، وفقا لما ذكرته جريدة البورصة مؤخرا.