هل ستغني “شيرين” قريبًا: مشربتش من نيلها.. دا السيسي نيّلها

” بلدنا أمانه في أيدينا نعليها مادام عايشين نعيش فيها سنين وسنين، ما شربتش من نيلها،جربت تغنيلها ،جربت في عز ما تحزن تمشي في شوارعها وتشكيلها”.. كلمات اغنية ربما ستكون ذكريات مع اكتمال بناء سد النهضة وبسبب العسكر مصر تفقد سيطرتها على النيل الذى كان بمثابة العمود الفقري للدولة المصرية، وشريان الحياة لشعبها. ومع ذلك، تفقد مصر سيطرتها تدريجيًا على النيل وكذلك حديث وزير الرى بحكومة الانقلاب إن مصر تواجه عجزا مائيا بلغ 100%.

في مقاله لصحيفة «World Politics Review»، تناول الكاتب المتخصص في الشأن الإفريقي جوليان هاتيم الوضع الحالي لسد النهضة الإثيوبي، والذي من المتوقع افتتاحه خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والتأثيرات المتوقعة على مصر وأمنها المائي، كما يناقش الخيارات المطروحة أمام القاهرة للتعامل مع الأزمة.

الشهر الماضي، استضافت أوغندا أول قمة رئاسية تهدف إلى حل الخلافات على مياه النيل، وهي القمة التي لم تأتِ بجديد يذكر. في الشهور القادمة، سيتسبب افتتاح سد إثيوبيا في الكثير القلق والخوف لمصر من تجاوب دول المنبع مع مطالبها بعد ذلك، ويرى الكاتب أن افتتاح ذلك السد سيكشف حجم النفوذ الذي خسرته مصر في إفريقيا.

سابقا كانت تملك مصر أحقية تاريخية وشرعية فيما يتعلق بالنيل يرجع تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية، إلا أن ذلك الإطار يقوضه التطور والنمو السكاني السريع في دول المنبع. حاليًا، يعيش أكثر من 430 مليون نسمة في 11 دولة تشكل معًا دول حوض النيل، وهي: مصر، السودان، جنوب السودان، إثيوبيا، كينيا، أوغندا، رواندا، بوروندي، تنزانيا، جمهوريا الكونغو الديمقراطية، وأخيرًا إيريتريا، في حين من المتوقع أن يصل التعداد السكاني لدول حوض النيل إلى مليار نسمة بحلول عام 2050.

«دول المنبع لن تنتظر مصر إلى الأبد».. هكذا علق آرون وولف، أستاذ العلوم الجيولوجية بجامعة أوريغون الأمريكية، وأضاف أن النيل تزداد قيمته كوسيلة لإنتاج الكهرباء أكثر من موضوع المياه نفسه، وهو ما يقلب موازين القوى تمامًا ويجعل دول المنبع تفكر في مصالحها بشكل مختلف.

بحسب اتفاقية 1959، جرى تقسيم حصة المياه بالكامل بين مصر، والتي تحصل على 55.5 مليار متر مكعب، والسودان التي تحصل على 18.5 مليار متر مكعب، وهو ما أدى إلى اعتماد المصريين والسودانيين على مياه النيل أكثر من غيرهم من دول المنبع. مصر تحديدًا لا تحظى بالكثير من الأمطار، وتعتمد على مياه النيل في سد احتياجاتها المائية بنسبة 97%. وبمرور السنوات، بدأت دول المنبع تعارض تلك الاتفاقية القديمة، والتي لم تكن طرفًا فيها من الأساس.

في عام 1999، شكلت 9 من دول حوض النيل مبادرة تسعى لإدارة مياه النيل، وهي المبادرة التي انضم لها جنوب السودان بعد استقلاله فيما بعد في 2011، بينما تجلس إريتريا في موقع المراقب حتى الآن. بدأت المبادرة العمل على إطار جديد لإدارة النهر، إلا أن مصر والسودان رفضتا التوقيع على الاتفاقية التي أقرتها بقية الدول في 2010، والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي.

بحسب التقرير، مع اكتمال بناء السد -يزداد عرضه عن ميل، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 570 قدمًا- ستتمكن البلاد من مضاعفة إنتاجها من الطاقة. في المقابل، يمثل النيل الأزرق نحو 80% من نسبة المياه التي تصل إلى مصر.

إن أي تغيير في الإطار العام للاتفاقية التاريخية لتقسيم مياه النيل من الممكن أن يؤدي إلى موت مصر عطشًا. هذه الحقيقة كانت وراء موقف مصر المعارض في البداية لسد النهضة الإثيوبي، والذي شُيد على النيل الأزرق، ومن المنتظر افتتاحه خلال الأشهر الأربعة القادمة.

في 2015، وقع المنقلب عبد الفتاح السيسى مع إثيوبيا والسودان اتفاقية لحل الأزمة، ومنذ ذلك الحين تراجع الموقف المصري تمامًا أمام السد ربما في اعتراف منها بضرورة الاعتراف بمطالب دول المنبع بحسب الكاتب، والذي يؤكد أنه من غير المتوقع على الإطلاق أن تتخذ مصر أية خطوات تصعيدية لدى افتتاح السد.

كيف ستتأثر مصر بالسد

يقول كيفن ويلر، أستاذ التغيرات البيئية بجامعة أوكسفورد البريطانية أن هناك الكثير من التقديرات المبالغ فيها حول تأثير السد على مصر، والتي تتراوح من أن السد لن يؤثر على مصر إطلاقًا، وصولًا إلى أنه سيدمر مصر، ويؤكد ويلر أن كلا الاتجاهين خاطئين تمامًا، وأن هناك مساحة كبيرة بين هذين الاحتمالين وهي الأقرب للواقع.

إن الاختبار الأكبر لمصر سوف يكون خلال السنوات الأولى للسد، إذ ستقوم إثيوبيا بسد النيل الأزرق لتكوين مخزون كبير من المياه، وهنا يرى ويلر أنه على مصر التعاون مع إثيوبيا التي ستساعدها في تلك الحالة لتخفيف أي جفاف أو نقص محتمل في المياه. بعد تلك الفترة، من المتوقع أن تتدفق المياه باتجاه المصب بوتيرة ثابتة.

في المقابل، أكدت دراسة أعدها معهد ماساتشوستس للتقنية أن التغيرات المناخية سوف تتسبب في تغيرات في تدفق المياه في النهر، وأن النتيجة ستكون وجود سنوات جفاف للنيل، وسنوات فيضان في المقابل. حالة عدم الاستقرار تلك ستؤدي إلى بناء المزيد من السدود سعيًا لتنظيم سريان المياه والتحكم فيه.