التداعيات الاجتماعية للغلاء.. قتل وطلاق وخطف أطفال وتفكك أسري

الغلاء الفاحش الذي يمر به المصريون في عهد جنرال العسكر عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب الدموي في 30 يونيو 2013م، تسبب في تداعيات كارثية على المجتمع المصري؛ حيث انتشرت الجريمة بين القتل والسرقة وخطف الأطفال، ثم كثرت حالات الطلاق التي تسببت الأزمة الاقتصادية في معظمها حسب تصريحات نقيب المأذونين، الأمر الذي أدى إلى انهيار الأسر وتفكك المجتمع وانهيار المنظومة الاجتماعية في مصر بالشكل الذي كانت عليه لعقود طويلة.

انتشار عصابات خطف الأطفال
هذا ونشرت صحيفة “اليوم السابع”، في عدد اليوم الثلاثاء، 20 يونيو الماضي تحقيقا موسعا حول الانتشار الواسع لعصابات خطف الأطفال، جاء بعنوان «خطف الأطفال جريمة تهز بيوت المصريين.. التسول وتجارة الأعضاء وبيع “الضنى” لمن لا ينجبون.. “اليوم السابع” تحاور أُسرًا تطلق صرخات للبحث عن أطفالهم.. ويؤكدون: عايشين على أمل عودتهم.. و”الفدية” أشهر الحالات».

وقالت الصحيفة -في تقريرها الذي استعرضت فيه عدة حالات لخطف أطفال- «تعددت الأسباب والخطف واحد، ما بين تجارة الأعضاء والتسول وطلب الفدية يقع الأطفال ضحايا لتلك العصابات المنظمة، وفى الوقت الذى تطالب فيه المنظمات المهتمة برعاية الأطفال بسن تشريعات تصل بعقوبة الخطف إلى الإعدام، إلا أن الأمر ما زال مجرد نداءات غير محققة حتى الآن، فى ظل قصور القوانين الحالية وفشلها فى القضاء على تلك الظاهرة».

وكشفت محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة فى وقائع التحقيق مع عصابات خطف الأطفال، خلال العام الماضى، عن أن دوافع خطف الأطفال تكون إما للتسول بهم، أو لبيعهم لراغبى التبنّى الذين يعانون من عدم الإنجاب، والنسبة الأكبر لطلب فدية. وهو التحقيق الذي يكشف بوضوح انتشار الجريمة بسبب الفقر والحاجة إلى المال في ظل الغلاء الفاحش والبطالة القاسية وانتشار معدلات الفقر حتى بلغت 28% من جموع المصريين الذي يبلغ تعدادهم 92 مليون نسمة بحسب إحصاءات عام 2015م وبحسب مراقبين فإن معدلات الفقر تبلغ حاليا أكثر من 40%.

يذبح زوجته وطفلته بسبب «مصروف البيت»
كما أدى الغلاء الفاحش إلى انتشار جريمة القتل حيث رصدت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مقتل أكثر من 50 حالة في القاهرة والجيزة خلال شهر رمضان الماضي فقط.

ونشر صحيفة الوطن في عدد اليوم الأحد 2 يوليو 2017م جريمة قتل نفذها زوج بحق زوجته وطفلته الرضيعة بسبب الخلاف على مصروف البيت وكشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب الجيزة، أن الخلاف بدأ منذ 6 أشهر حيث كان الزوج يعمل طباخا بأحد مطاعم المهندسين الشهيرة وكان يعطي زوجته 600 جنيه مطروف البيت كل يوم ولكنها منذ 6 شهور بدأت تضح بالشكوى وأن المصروف لا يكفي.

يكفي فقط أن نعلم أنه منذ 6 شهور أتخذ رئيس الانقلاب القرار الكارثي في 3 نوفمبر الماضي بتحرير سعر صرف الجنيه حتى بلغ سعر الدولار 18 جنيها ثم قرر رفع أسعار الوقود ما أدى إلى موجة تضخم وغلاء التهم طبقة الفقراء وقطاعا كبيرا من الطبقة المتوسطة.

شباب يتراجعون عن إتمام زواجهم
“قرار رفع أسعار الوقود يرجئ قرارات الزواج في مصر”.. كان هذا فحوى التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية “إيه إف بي” والتي سلطت فيه الضوء على القرار الذي اتخذته حكومة الانقلاب مؤخرًا برفع أسعار الوقود والذي يجيء تلبية لشروط صندوق النقد لإبرام اتفاق بشأن قرض يصل إلى 12 مليار دولار على 3 سنوات.

واستشهد التقرير بـ هشام جابر، مواطن مصري كان يستعد لإقامة حفل زفافه خلال شهور، لكنه بدأ يفكر في هذا القرار في الوقت الذي تشهد فيه مستويات التضخم ارتفاعًا صاروخيًا بسبب التدابير التقشفية التي تتخذها الحكومة من آن لآخر، من بينها الزيادات الحادة في أسعار الوقود.

وتحدث جابر، 28 عاما، ويعمل مهندسا لـ”إيه إف بي” بقوله إن “مشروع الزواج ومواجهة الأعباء الإضافية في تلك الظروف في التوقيت نفسه يبدو قرارًا غير سليم.”

“24” ألف حالة طلاق خلال 5 شهور
وكشف الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مصر شهدت 24 ألف حالة طلاق خلال 5 أشهر، بدءا من يناير حتى مايو 2017م أغلبها بسبب الوضع الاقتصادى، مقابل 300 ألف عقد زواج موثق لدى مأذون شرعى.

وأوضح أن حالات الطلاق التى أشار إليها ليست ضمن أحكام الطلاق والخلع التى جرت فى المحاكم، ما يعني مضاعفة الأرقام ما يشير إلى التداعيات الكارثية للغلاء والأوضاع الاقتصادية المزرية.

وكشف نقيب المأذونين -في حوار أجرته معه صحيفة الوطن- أنه تم نحو 160 ألف حالة طلاق خلال العام الماضى مقابل 970 ألف عقد زواج شرعى لدى مأذون.

وشدد على أن أغلب حالات الطلاق التى مرت علىّ كان سببها الحالة الاقتصادية، ما يتسبب فى ضغوط نفسية وعصبية على الزوجين.