“هيومن رايتس” تنتقد صمت “الاتحاد الأوروبي” على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إنه “على الاتحاد الأوروبي مناقشة حقوق الإنسان في اجتماعه مع مصر”، أما عن مبررات ذلك فهو أن “الحكومة” في مصر “تسحق المجموعات المستقلة وتُوقِف الناشطين السلميين”.
ودعت “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى الإصرار على إدراج مخاوف حقوقية في جدول اجتماع “مجلس الشراكة الأوروبية-المصرية” أو ما يسمى بـ(مجلس الشراكة) المرتقَب، وفي رسائل الاتحاد الرسمية حول الاجتماع.

وقالت لوتي ليخت، رئيس مكتب هيومن رايتس ووتش في بروكسيل: “ماذا تتمنى حكومة مصر المرتكِبة للانتهاكات أفضل من اجتماع رفيع المستوى مع الاتحاد الأوروبي لا يثير أسئلة مزعجة حول حقوق الإنسان؟ على الاتحاد أن يقف صارما إلى جانب المصريين الذين يدافعون بشجاعة عن الحقوق الأساسية في اجتماعه مع الحكومة، المعروفة بالقتل الجماعي بدل احترام هذه الحقوق”.

وأضافت “ليخت”: “في ظل تزايد التوقيفات والقتل والتعذيب والإخفاء القسري، من المعيب أن يبعث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إشارات إلى المصريين والعالم بأن حقوق الإنسان ليست على جدول الأعمال”.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، إنه على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أن تعالج بصرامة القمع الوحشي الذي تمارسه مصر بحق الأصوات المعارضة والناقدة، وأن تضع معايير واضحة عامة للتحسين. يجب أن تتضمن هذه المعايير محاسبة المسئولين عن التعذيب والقتل خارج القضاء، والإفراج عن الصحفيين والمعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين المحتجزين لمجرد ممارستهم حقهم بالتعبير والتجمع السلمي.

تعهدات ورقية

فيما أكد مسئولون في الاتحاد الأوروبي مؤخرا منظمات حقوقية في بروكسيل، أن الاتحاد اقترح عدة مواعيد في منتصف يوليو للاجتماع الرفيع المستوى الأول لمجلس الشراكة، منذ أن أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في 2013.

ودعا المسئولون “الاتحاد” إلى أن يفي بالتزامه بـ”وضع حقوق الإنسان في صلب علاقاته مع جميع دول العالم الثالث”، وهو تعهد- برأي المنظمة- لم يطبق كليا بعد على العلاقات مع مصر.

وقال بيان صادر عن هيومن رايتس، إنه في نوفمبر 2015، راجع الاتحاد الأوروبي “سياسة الجوار الأوروبية”، مقللا من شأن مناقشة الحقوق والحريات. وحسب الاتحاد الأوروبي، تعكس السياسة الجديدة “أسلوبا جديدا يركز تحديدا على تحقيق الأهداف المتفق عليها مع الشركاء”.

وأضاف البيان، “بالنسبة إلى الشركاء الذين يفضلون التركيز على عدد أقل وأكثر تحديدا من المبادرات الاستراتيجية، سيتم تعديل إطار إعداد التقارير ليعكس محاور التركيز الجديدة”.

صمت أوروبي

واعتبرت المنظمة، في بيانها، أن صمت الاتحاد الأوروبي عن الانتهاكات المرتكبة خلال ولاية عبدالفتاح السيسي، لم يُحدث أي تغيير إيجابي. وانتقدت ذلك بقولها إنه “على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إثارة قضايا حقوق الإنسان بجرأة مع مصر؛ لأن المدافعين عن حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع في مصر بحاجة إلى سماع صوت الاتحاد الأوروبي وليس الصمت أو العموميات”.

ولفتت إلى أن الاجتماع المرتقب يأتي في وقت تكثّف فيه الحكومة المصرية وتصعّد سياساتها وتصرفاتها المسيئة.

تعريض دولي

ونبه البيان إلى أن اجتماع مجلس الشراكة ينعقد بعد أن أرسلت ألمانيا وفرنسا اثنين من زعماء الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة. حيث قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارتها في مارس، بينما زارها وزيرا الدفاع والشئون الخارجية الفرنسيان مطلع يونيو. يبدو أن حقوق الإنسان كانت غائبة عن الاجتماعات، أقله في ما عكسته البيانات الرسمية.

وقالت إنه في الدورة العادية لـ”مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة”، في يونيو، اعترضت اليونان والمجر على ذكر مصر في بيان البند 4 للاتحاد الأوروبي بشأن “البلدان المثيرة للمخاوف”. بالرغم من تراجع الوفد المجري عن موقفه، لم يلقِ الاتحاد الأوروبي بيانه بسبب رفض اليونان الانضمام إلى الإجماع العام؛ بسبب الإشارة إلى مخاوف حقوقية في مصر والصين.