زيادة سادسة بمعاشات العسكريين 15% في ظل الانشغال بـ”تيران وصنافير”.. أسرار وتداعيات!!

في ظل انشغال القوى السياسية والرأي العام بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية الثلاثاء، الماضي على مشروع قانون يقضي بزيادة معاش العسكريين بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وينص القانون على “ترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 130 جنيها شهريًا، وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءًا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة”.

الزيادة السادسة
زيادة معاشات العسكريين التي أقرها برلمان العسكر، تعد السادسة؛ ففي نوفمبر 2013 أصدر وزير الدفاع آنذاك، عبدالفتاح السيسي، قرارا يقضي برفع رواتب ضباط القوات المسلحة.

وفي يوليو من عام 2014، أصدر السفيه عقب تنصيبه قرارا بزيادة معاشات العسكريين.

وفي ديسمبر من العام نفسه، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين بنسبة 5%.

وفي عام 2015 أصدر أيضا قرارًا في يونيو يقضي بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 100%.

وفي مارس الماضي قرر منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدروه.

تأتي الزيادة، في ظل الأزمة الاقتصادية، كما أن الرأي العام منشغل حاليا باتفاقية تيران وصنافير، إضافة إلى أن نسبة الزيادة وصلت إلى 15% بشكل استثنائي، في حين تم إقرار زيادة للمدنين 10% زيادة سنوية مثلما نص الدستور.

وقال البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، إن هناك فرقًا كبيرًا بين معاشات العسكريين والمدنيين تصل إلى 400%؛ نتيجة تعامل الدولة مع المدنيين بقانون 79 لسنة 75، في حين يخضع العسكريون للقانون 90، الذي يعطي مزايا كثيرة تترجم إلى معاش يتجاوز 5 أضعاف المدني.

وكما أن معاشات المدنيين لم تزد على مدار سنوات بشكل استثنائي كما الحال بالنسبة للعسكريين، على الرغم من أن التضخم وتعويم الجنيه انعكس سلبا على أوضاع أصحاب المعاشات، وانخفضت قيمة أموالهم حوالي 50%، ومع ذلك لا يوجد أي تحرك من جانب الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، على الرغم من أن أموالهم الموجودة في البنوك وتقدر بأكثر من 600 مليار جنيه، أسهمت في حل الكثير من الأزمات الاقتصادية للدولة.. وجرى نهبها.