حقوقيون يفضحون أحكام عسكرية الإسكندرية بهزلية “سد البلاعات”

استنكر عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام التي أصدرتها المحكمة العسكرية بالإسكندرية، الخميس، بمدد تتراوح بين المؤبد والحبس 15 عاما والحبس 5 سنوات وبراءة اثنين، في الهزلية المعروفة إعلاميًا “قضيه البلاعات” والمتهم بها 36 مواطنا بالإسكندرية من بينهم 24 حضوريا.

ورفضت منظمتا الشهاب وعدالة لحقوق الإنسان عبر بيان لهما الخميس، المحاكمات العسكرية للمدنيين، مطالبين بإعادة المحاكمات أمام القاضي الطبيعي وفق محاكمات عادلة وغير مسيسة.

فيما اعتبر حقوقيون وقانونيون أنه لا توجد جريمة باسم “سد البلاعات”، ولكن هناك جريمة “إتلاف مرفق عام”، كتخريب منشأة حكومية، أو أي وسيلة لتقديم خدمة عامة كالنقل والكهرباء، وهى جريمة تصل عقوبتها إلى السجن 3 سنوات كحد أقصى، حسب حجم التلفيات التى أحدثها الجناة، إلا إذا اقترنت تلك الجريمة بجرائم أخرى، وفى هذه الحالة يتحدد العقاب وفقًا للجريمة الأشد.

وكان العميد محيي الصيرفي، المتحدث باسم شركة المياه والصرف الصحي، قد نفى في الأول من نوفمبر 2015، ما تردد بشأن انسداد “بالوعات” الصرف بسبب وجود “شكاير” إسمنت بها، لافتًا إلى أنه يوجد بالفعل “أسمنت” فى البالوعات ولكنه ليس السبب الأول للانسداد.

وأضاف “الصيرفي”، خلال اتصال هاتفي ببرنامج “صوت الناس” المذاع عبر فضائية “المحور”، “أنهم وجدوا خلال عمليات تطهير البالوعات بطاطين، وفرو خروف، فضلًا عن الطوب والأسمنت”.

وأكد أن تطهير “البالوعات” يتم قبل مجىء فصل الشتاء، وأيضًا قبل كل نوة، معتبرًا أن سلوك المواطنين الخاطئ أحد أهم أسباب انسداد “البالوعات”.

وهو ما يكشف أكاذيب العسكر الذي يهرب من مشاكله وأزماته وإهمال مؤسساته بتلفيق التهم لرافضي الانقلاب.