بقلم العدو قبل الصديق.. أدلة خيانة السفيه ومصرية تيران وصنافير

لم تترك خيانة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في بيع الأرض والعرض، بابا مفتوحا أو منبرا إعلاميا يثبت مصرية جزيرتي ” تيران وصنافير” إلا وأغلقته، إلا أن محاولاته باءت جميعها بالفشل، فلم يبق له إلا العزل والسيف معا، لتكميم الأفواه، وحبس أي صوت ينطق بحقيقة خيانته، في الوقت الذي دلت فيه سهام العدو المنطلقة في سماء فضائه على حقيقة عمالته، كما دلت عليها أقلام الشرفاء.

وكشفت أقلام الأعداء والشرفاء معا خيانة السفيه، وأكدت مصرية الجزيرتين، فما بين تغريدة نشوة وفرحة هناك وبكاء ودموع هنا تترسخ الحقيقة في نفوس المصريين، وتلهب مشاعرهم وتؤجج ثورتهم ضد فاشية من باعوا الأرض والعرض، تثبت أقلام هؤلاء بالأدلة خيانة السيسي وأول هذه الأدلة هي:

تصريح المتحدث باسم جيش الدفاع الصهيوني صاحب المصلحة الوحيدة في بيع السيسي للجزيرتين، حيث قال آفيخاي أدرعي على صفحته بـ “فيس بوك” بعد تمرير الاتفاقية في برلمان العسكر: “أحيي الرئيس عبد الفتاح السيسي في الصمود في وجه الضغوطات والتزامه باتفاقنا مع أصدقائنا في السعودية بخصوص تيران وصنافير”.

وجاء الدليل الثاني من خلال ما أعلنت عنه صحيفة “هأرتس” الإسرائيلية، بالإعلان فى نفس اليوم الذي مرر فيه السيسي خيانته، عن مشروع لربط البحر الأحمر بالمتوسط وأطلقت إسرائيل على المشروع “قناة السويس الإسرائيلية”!!، بعد أن أصبح ممر تيران ممرا دوليا.

كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى «تيران وصنافير» للسيادة المصرية.

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

وقالت الهيئة، في تقريرها، إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها «قضايا الدولة» فس منازعتي التنفيذ، لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ «أحكام الدستورية»، لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

وكانت «قضايا الدولة» قالت في منازعتي التنفيذ، إن حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وكتبت الدكتورة نرمين محمد الزينى أستاذة الإعلام أكثر من عشرين دليل على مصرية تيران وصنافير نسردها كما هي:

وقالت نرمين الزيني في مقالها المنشور بصحيفة “المصري اليوم”: “هل تعلموا أن بجزيرة تيران قبل الإسلام كان هناك كنيسة وتتبع أبروشية سيناء تتبع كنيسة أنطاكية؟
هل تعلم أن أحد سكان القبائل بالجزيرة لعربية قبل الإسلام أغار على الجزيرة وتحركت الدولة الرومانية وحررتها وأحكمت سيطرتها وضمتها لسيناء؟
هل تعلم أن البرتغال حاولت الاستيلاء على الجزر لتتحكم فى مسار التجارة عبر البحر الأحمر إبان العصور الوسطى وفشلت وتحولت لرأس الرجاء الصالح؟
هل تعلم أن المماليك كانوا يقومون بتحصيل رسوم مرور لكل السفن الواردة من الصين والهند جنوبا ومن أوروبا شمالا مرورا بجزيرة تيران، وكانت الأموال تدخل خزينة الدولة المصرية؟.. اقرأ كتاب طرق التجارة الدولية فى العصور الوسطى.. هذا التاريخ قبل وبعد الإسلام وقبل اتفاقية 1906 وقبل آل سعود 1926.

الدليل على مصرية تيران وصنافير
أولاً – الخرائط:
1) خريطة بوتنجر التي تحتفظ بها السلطات المصرية تثبت أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان وأن خليج العقبة ينتمي لسيناء منذ القرن الثاني الميلادي.
2) 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية
3) خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، تثبت وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية
4) خرائط جامعة ستانفورد الأميركية للفترة من سنة ١٨٠١- ١٩٠٦، تُثبت أن جزيرتي تيران وصنافير تقع ضمن حدود الدولة المصرية.
5) خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية
6) خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزء كبير من الحجاز لا يزال تحت السيادة المصرية
7) خريطة الأدميرالية البريطانية لعام 1952.
8) الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973.
9) خريطة مصر بالصف السادس الابتدائي بمنهج الجغرافيا، توضح وجود جزيرتي صنافير وتيران ضمن الجزر المصرية في خليج العقبة
ثانيًا – وثائق:
10) كانت تلك المناطق خاضعة من عام 1840 حتى 1892 للسيادة المصرية في عهد محمد علي باشا.
11) اتفاقية القسطنطينية لتقسيم الحدود عام 1882، اعتبرت الجزيرتين مصريتين.
12) معاهدة عام 1906 في عهد السلطان عبد الحميد الثاني اعتبرت جزيرتا تيران وصنافير مصريتين، بينما المملكة تأسست عام 1932 فمن أين جاءت ملكيتهما لها؟!
13) قرار مؤتمر لاهاي عام 1930
14) اتفاقية 1949 والبنود المتعلقة بالمضايق، والتي أقرت بمصرية الجزيرتين
15) إخطار من الحكومة المصرية للسفير الأميركي في 28 يناير1950 والمتعلق بالمرور أمام جزر تيران وأن مصر لا تنوي التدخل في ما يسمى بالملاحة السلمية
16) هناك نص الخطاب الموجه من مصر إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تقر فيه بتبعية الجزيرتين لمصر عام 1951.
17) حكم محكمة العدل الدولية لعام 1951 والمتعلق بقضية الصيد بين النرويج وبريطانيا
18) نص محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، يؤكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير
19) خطاب للرئيس الأسبق عبد الناصر أن مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، وتم تطبيق حقوق السيادة المصرية عليها.
20) 14 مضبطة لدى الأمم المتحدة تعود إلى عام 1956، توضح أن مصر مارست سيادتها التامة على الجزيرتين.
21) اتفاقية جنيف 1958 في مادتها السابعة
22) بنود اتفاقية تمت بين السعودية والأردن عام 1965
23) طابع بريد صدر عام 1967 أبام الجمهورية العربية المتحدة يتضمن وجود الجزيرتين ضمن الحدود المصرية
24) أغنية مصرية بعنوان “مضيق تيران”، تم تسجيلها في الإذاعة المصرية في 5 يونيو 1967، بصوت المطرب محرم فؤاد.
25) نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى 27 مايو 1967.
26) 22 مايو 1967مصر تعلن رسميًا إغلاق مضيق تيران في وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية
27) معاهدة كامب ديفيد عام 1978، وضعت الجزيرتين ضمن المنطقة “ج” المدنية، ولم تعترض وقتها السعودية على نص المعاهدة التي تضع الجزيرتين تحت السيادة المصرية
28) جريدة الوقائع المصرية في ٢١ مارس عام ١٩٨٢، في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وتضمن مادتين؛ أولاهما: تنشأ نقطة شرطة مستديمة بجزيرة تيران تتبع قسم سانت كاترين لمحافظة جنوب سيناء تسمى نقطة شرطة جزيرة تيران ويشمل اختصاصها جزيرتي تيران وصنافير
29) قرار وزارة البيئة المصرية بإدراج الجزيرتين كمحميتين طبيعيتين عام 1983 بمحافظة جنوب سيناء
30) نصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988، 1989 تثبت تبعية الجزيرتين لمصر.
31) التقرير الرسمي للأمم المتحدة بعد التحكيم الدولي بين مصر وإسرائيل يتحدث عن شكل الحدود المصرية وأن تيران وصنافير مصريتان بدءًا من الصفحه 15.
32) القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 نص على تحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أكد على مصرية الجزيرتين.

ثالثًا – دراسات:
33) نص كتاب “تاريخ سينا القديم والحديث..” لنعوم بك شقير الصادر ١٩١٦ أن الجزيرتين مصريتان، والكتاب مطبوع قبل ظهور المملكة بعشر سنوات.