بالوثائق.. “دلتا للأبحاث” يؤكد “مصرية الجزيرتين”

أصدر مركز دلتا للأبحاث DELTA ، تقريرا منذ قليل ليؤكد بالوثائق مصرية جزيرتى” تيران وصنافير” جاء فيه:-.

في ختام يوم برلماني ماراثوني امتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم (الثلاثاء)، فوجئ أعضاء مجلس النواب الحاضرون لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية السعودية المعروفة باسم “تيران وصنافير”، بما كشفته خبيرة ترسيم الحدود الدكتورة هايدي فاروق، بشأن تكليفها من قبل مدير المخابرات العامة الراحل اللواء عمر سليمان، ووزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوى فى عهد المخلوع مبارك، للبحث في ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

واستعرضت الخبيرة خلال جلسة الاستماع الثالثة التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أنه في إطار تنفيذ التكليف المنوط بها حول تبعية “تيران وصنافير” توصلت إلى 7 صناديق من المستندات من خلال الأرشيف البريطاني والأمريكي، وتبين أن كل الوثائق تثبت مصرية تيران وصنافير. 

وشددت انها واجهت عدة محاولات للتشويش عليها وسط الجلسة، على أن “كل وثائق الأرشيف في لندن وواشنطن تثبت مصرية الجزيرتين، ومنها على سبيل المثال وثيقة بتاريخ 4 أكتوبر 1934 في الأرشيف البريطاني”.

ودللت على قولها، بأن الجغرافي محمد محيي الدين الحفني، أعد خريطة إدارية لسيناء، بعنوان المدخل الشرقي لمصر، وكانت تتضمن جزيرتي تيران وصنافير بنفس لون شبه جزيرة سيناء، والجمعية المصرية للقانون الدولي أعدت مذكرة تحدثت عن مصرية تيران وصنافير. 

وواصلت: “الهيئة العامة المصرية للمساحة أعدت في 1918 بحثا، بشأن مصرية تيران وصنافير، وأيضا في 1967، تم تكرار هذا الأمر” وأشارت إلى ترجمة 75 وثيقة من الأرشيف الأمريكي، عبارة عن مراسلات بين الملك السعودي فيصل، والإدارة الأمريكية، أثبت مصرية تيران وصنافير. وشكك وزير شئون مجلس النواب وومثل الحكومة المستشار عمر مروان،، في حديث الخبيرة المصرية، مؤكدا أن الوثائق التي تمتلكها الحكومة تثبت سعودية الجزيرتين. وهاجم النائب مرتضى منصور، المتحدثة بالتشكيك في جنسيتها، ما أضطرها للإنسحاب باكية من الجلسة، وفشلت محاولات أعضاء تكتل 25- 30 في إعادتها.

ومن المقرر أن تنعقد في الحادية عشر من صباح اليوم، جلسة استماع جديدة بشأن الاتفاقية، وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، امس، أنه تمت إتاحة الفرصة لأصحاب الآراء المعارضة فى الإجتماعات السابقة، على أن تتاح الفرصة لأصحاب الآراء المؤيدة والأغلبية في اجتماع اليوم. ولفت رئيس المجلس إلى أن ثقة البرلمان بالقوات المسلحة لا حدود لها، وأنها لا تفرط ولا تبيع أراضها بأى شكل من الأشكال.

وزعم عبد العال إن المجلس يستند في مناقشات اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية إلى الخرائط والوثائق الصادرة عن القوات المسلحة.

وأضاف عبد العال، خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسته، مساء امس “لا أعتد بأي مستندات إلا المقدمة من القوات المسلحة التي نحتمي بها ثم الجمعية الجغرافية والتي تعد من أقدم الجمعيات الجغرافية على مستوى العالم”.

وفي المقابل قال ممثل القوات المسلحة في جلسات مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود، اللواء مجد الدين بركات إن القوات المسلحة لم تتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية من قريب أو بعيد إلا من الناحية الفنية، وأنها لم ولن تفرط في ذرة تراب من الأرض المصرية. 

وأضاف: “بخصوص ماتردد بشأن إدراج الجزيرتين في نسخة أطلس عسكري مصري، فإن الخرائط المشار إليها في الأطلس كانت في باب البيئة والمجتمع فصل المحميات الطبيعية، حيث تمت الإشارة إلى الجزيرتين ضمن المحميات الطبيعية، وهذا أمر يتعلق بالسياحة ولا يعتد به في أعمال السيادة” وفق تعبيره.