محامي “الجزيرتين”: كيف يؤتمن السيسي على البلاد؟

أكد محامي الدفاع عن مصرية “تيران وصنافير” خالد علي، أن مصر مارست كل أشكال السيادة على الجزيرتين، وكانت كل حروبنا مع الاحتلال الإسرائيلي بسببهما، مشددا على أن إقرار الاتفاقية سيعمق أزمة شرعية نظام الحكم سياسيا وقانونيا، والمناقشات ستكون صورية رغم دعوات الاستفتاء أو الالتزام بالأحكام.

وأوضح علي -في حوار مع صحيفة “الشروق”، في عددها المنشور صباح اليوم الاثنين- أن بدء المناقشة بعد أيام من اللجوء إلى المحكمة الدستورية يعكس ارتباك الحكومة وإدراكها أن القانون ليس فى صالحها، في الوقت الذي أكد فيه أن مجلس الدولة لم يقحم نفسه فى قضية سياسية بل طبق الأحكام الجديدة فى دستور 2014، متسائلا: “لا أعرف كيف يكتب مصرى أن دماءنا لم تسل فى سبيلهما؟”.

وأشار إلى أن عرض الاتفاقية على البرلمان رغم حكم القضاء بإبطالها بحكم بات وواجب النفاذ، أمر يقوض دعائم الحكم الديمقراطى ويهدر نصوص الدستور ويعرض سلامة البلاد للخطر ويمثل عدوانا صريحا على السلطة القضائية، كما يوجه رسالة سلبية للداخل والخارج بأن احكام القضاء ليس لها قيمة.

ونوه خالد علي إلى أن موافقة برلمان السيسي على الاتفاقية لن تنهى المعركة كما يتصور البعض؛ فسوف يتوجه إلى القضاء مرة أخرى، متسائلا: “كيف يمكن أن يؤتمن هذا النظام وهذا البرلمان على أمن وسلامة هذه البلاد وعلى كبريائنا الوطنى”، مؤكدا إن كل الحروب التى نشبت بين مصر وإسرائيل كانت بسبب تيران وصنافير، وسعى المشروع الصهيونى للنفاذ من مضيق تيران والعبث بطبيعته كمياه مصرية 100%.

وأوضح أن برلمان السيسي لن يتطرق إلى كون الجزيرتين مصريتين أو أن مصر كانت تمارس عليهما حقوق سيادة أم إدارة أو غيرها من المسائل الموضوعية، بل سيناقش البرلمان الحالي الموافقة على الاتفاقية فى مجملها، مؤكدا أن المناقشة صورية، مشددا على أنه لا توجد أحكام قضائية متناقضة، فدائرة الموضوع المختصة هى القضاء الإدارى أو الإدارية العليا، ومجلس الدولة هو من يحدد إذا كان هذا العمل من أعمال السيادة أم لا، ولا يجوز أن تقول ذلك محكمة أخرى، ومحكمة الأمور المستعجلة تجاوزت المادة 190 من الدستور بشكل واضح وصريح.

وقال خالد علي “إنه حتى ولو كان الحكم الصادر عن الأمور المستعجلة موضوعيا فهى لا تملك إصداره، فلا يمكن تصور أن يصدر حكم من النقض مثلا فأذهب إلى مجلس الدولة لأطالب بوقف تنفيذه.. وهذا ما فعلته الحكومة لاصطناع عقبات لوقف تنفيذ الحكم ليس إلا”.

وكشف خالد علي أن النظام توجه إلى «المحكمة الدستورية» لتحديد الحكم الصحيح، لكنه فى نفس الوقت ذهب إلى البرلمان هروبا من «الدستورية» لأنه يعلم أن المسار القانونى مغلق أمامها، والأحكام القضائية السليمة هى تلك الصادرة من مجلس الدولة، فحاول استباق الأحداث وجعلها قضية سياسية وليست قانونية، موضحا أنه إذا أقر البرلمان الاتفاقية سوف يُطعن عليها وسوف تذهب إلى «الدستورية» مرة أخرى فى صورة قانون، وهذا سيستغرق وقتا طويلا. لكن أخطر ما سيعقب إقرار الاتفاقية إنزال العلم المصرى ورفع العلم السعودى على الجزيرتين، وهذا سيقلل فرص الأجيال القادمة فى استعادة هذه الأرض، فالسعودية لم تكن تملك من قبل أى شىء أو أى وثيقة تثبت ملكيتها للجزيرتين، أما الآن فسيصبح لديها اتفاقية موقعة من السلطة التنفيذية وأقرتها السلطة التشريعية، ومن ثم ستقلل فرص اللجوء للتحكيم الدولى مستقبلا لاستعادة الجزيرتين.

وأشار إلى تغليب المسار القانونى على السياسى في الدفاع عن تيران وصنافير بسبب تضييق المجال العام وحصار الأحزاب، والبطش بالشباب وتلفيق القضايا والتهم لهم، فى ظل اتساع عملية مكافحة الإرهاب التى توطن الإرهاب وتحاصر السياسة، مما يعكس أن السلطة الحاكمة تستخدم الإرهاب فى تثبيت دعائم حكمها ومحاصرة معارضيها.

وأكد خالد علي “أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور وكل من يوافق عليها يعرض نفسه للمادة 77 من قانون العقوبات الخاصة بتعريض سلامة البلاد للخطر، علما بأنى قدمت بلاغين للنائب العام ضد المسئولين بهذا الشأن ولم يستمع إلى حتى الآن. عليه مواد قانون العقوبات، وأنا قدمت بلاغين إلى النائب العام ولم يستدعنى لمناقشة بلاغى حتى الآن”.

وفي رده على تقرير حكومة الانقلاب المرسل إلى برلمان العسكر، ويقول إن الاتفاقية سوف تسهل إنشاء جسر الملك سلمان وأنه سيعرقل حفر قناة بن جوريون، وهى المشروع الخطير على قناة السويس، أكد أن هذه النقطة تحديدا فإقرار الاتفاقية هو الذى سيسمح بحفر القناة وليس العكس، فهى ستحول مضيق تيران المؤدى لها إلى مياه دولية وليست مصرية، أما جسر الملك سلمان فلا أفهم ما الذى يمنع إقامته والجزر مصرية.

وتساءل: “أريد أن أعرف ما المظاهر الدالة على سيادة الدولة ولم تمارسها مصر على تيران وصنافير.. رفعنا العلم وحاربنا على الأرض وأسر جنودنا واسترددناها وعقدنا اتفاقيات دولية بشأنها وأنشأنا قسم شرطة وسجلا مدنيا واعتبرناها محمية طبيعية.. الإدارة أمر مختلف تماما وتكون مؤقتة بطبيعتها كالتى مارسناها على غزة قبل احتلالها عام 1967″، كما رد على القول المنسوب إلى الرئيس الراحل السادات «لا يا عم الجزر دى مش بتاعتنا ومش عايزينها»، موضحا أنه إن كان قد حدث هذا فلماذا تم ضم الجزيرتين إلى المنطقة (ج) باتفاقية السلام؟ كلام كهذا هو ما دفعنى للدفع أمام المحكمة بأن الحكومة تصطنع مستندات، وهى الآن تخدع النواب بإجابات واهية عن صحة موقفها، بل تزعم أنه لم تسل نقطة واحدة من جنودنا فى سبيل الجزيرتين، رغم أن عددا من جنودنا تم أسرهم فعليا من تيران.. ولا أفهم كيف لمصرى أن يكتب هذا الكلام!!، كما قرأت فى التقرير أن إدارة الجزيرتين ستظل لمصر.. وهذا كلام ساذج يعكس الخوف من الرأى العام”.

على الجانب الآخر من الانقلاب، قال مصدر في حكومته، إن الحكومة أصدرت تقريرها للبرلمان الحالي لتعزيز التنازل عن تيران وصنافير،  في الوقت الذي زعمت فيه حكومة الانقلاب أنها أرفقت كل الخرائط والأسباب التي بموجبها تنازلت عن الجزيرتين.

وتضمن تقرير الخيانة الذي أصدرته حكومة الانقلاب لأول مرة في تاريخ أي دولة، لإقناع برلمانها بالتفريط في الأرض، زاعمة عدم أحقية مصر فى الاحتفاظ بالسيادة على الجزيرتين وفقا لمبدأ التقادم أو وضع اليد، كما زعم أن تسليمهما للسعودية لا يعنى بالضرورة الاتفاق على رفع الحماية المصرية، حيث إن انتهاء مبدأ السيادة لا يعنى وجود مبررات وضرورات لحماية مصر للمنطقة حفاظا على الأمن القومى المصرى والسعودى.

واعتبر تقرير حكومة الخيانة أن كل الخرائط التي صدر حكم الإدارية العليا بالاستناد عليها خرائط غير صحيحة، حتى أنه قايض بقضية حلايب وشلاتين، «لو اتبعنا خريطة تقول بمصرية تيران وصنافير، فإننا قد نجد أن نفس الخريطة تقول إن حلايب وشلاتين سودانية”.

حتى حق الشعب في الاستفتاء قال التقرير إن الاستفتاء الشعبى وفق المادة 157 من الدستور يتطرق إلى التنازل عن جزء من الاقليم، لكن الاتفاقية لا تتضمن ذلك، ولا تتعلق بجزء من الاقاليم المصرية لكنه فقط جزء كانت لمصر فيه حق الادارة فقط، معتبرا أن برلمان الخيانة هو صوت الشعب، مبررا اتفاقية الخيانة بأنها ستساعد فى توطيد العلاقات بين مصر والسعودية وفتح المجال للمزيد من التوافق والتفاهم فى العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية حول الأوضاع السياسية فى المنطقة، والتي تعمل في خدمة الكيان الصهيوني.

وقال التقرير إن حكم القضاء الإدارى المؤيد من الإدارية العليا جانبه الصواب وخالف حكم القانون وتطبيقات المحكمة الدستورية العليا لأنه ليس من اختصاص القضاء بمختلف هيئاته التصدى لأعمال السيادة ومنها المعاهدات الدولية، وأنه كان لزاما على القضاء الإدارى فى بداية عرض الأمر عليه أن يقضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى المرفوعة ببطلان الاتفاقية على النحو الذى أقرته المحكمة الدستورية فيما يتعلق بترسيم الحدود، وأن القضاء فى مصر إن جاز له الرقابة فلا يراقب إلا سلامة الإجراءات والشكليات التى قامت بها الحكومة حين تفاوضت ووقعت على الاتفاقية.

وأضاف التقرير أنه لا يتم اللجوء للتحكيم الدولى إلا فى حالة نشوب خلاف أو نزاع بين الدولتين والأمر مختلف تماما فى حالة إتفاقية مصر والسعودية حيث تتفق رؤية الخيانة في جانب الانقلاب المصرى مع الرز السعودى، ما يعنى عدم وجود خلاف وبالتالى يصبح التوجه للتحكيم الدولى غير وارد بأى حال، وأن مصر إذا قبلت باللجوء للتحكيم الدولى فسوف تتأثر مصالحها وتفقد الكثير من مزايا الاتفاق الودى.