الانقلاب يعطي الفقراء ٤٦ مليارًا باليمين ويسترد 135 بالشمال

تحت زعم حزمة اجتماعية موجهة لمحدودى الدخل لمواجهة الغلاء الناتج عن الإجراءات الإصلاحية، أعلنت حكومة الانقلاب، عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية، تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبى مع منح خصومات ضريبية على شرائح الدخل الدنيا، وعلاوة استثنائية للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وأخرى لغير الخاضعين له، فضلا عن زيادة فى قيمة المعاشات ومعاشات الضمان الاجتماعى ومعاشات تكافل وكرامة. مضيفة أن تكلفتها تبلغ ٤٦ مليار جنيه.

والسؤال ماذا سيدفع المواطن مقابل هذه الحزمة الاجتماعية؟

تسعى حكومة الانقلاب فى مشروع الموازنة العامة الجديدة لاتخاذ عدد من التدابير والإجراءات الاقتصادية الصعبة لتوفير نحو ١٣٥ مليار جنيه بنحو مقرب.

وتتمثل تلك الإجراءات الصعبة فى استكمال المرحلة الثانية من تطبيق منظومة الضريبة على القيمة المضافة لتوفير نحو ٦٠ مليار جنيه، فضلا عن تحريك أسعار الوقود الذى تسعى الحكومة الى توفير نحو ٤٠ مليار جنيه من أجل تخفيض الدعم الموجه له من ١٥٠ مليار جنيه إلى نحو ١١٠ مليارات جنيه، وترشيد دعم الكهرباء لتوفير نحو ٢٠ مليار جنيه لتخفيض الدعم الموجه لها من ٥٠ مليار جنيه إلى نحو ٣٠ مليار جنيه، كما تخطط الحكومة لاستكمال المرحلة الثانية من منظومة رفع أسعار الخدمات الحكومية من خلال رفع أسعار ٢٧ خدمة لتوفير نحو ١٠ مليارات جنيه، وكذلك تحريك أسعار المياه لتوفير ما يقرب من ٥ مليارات جنيه ليصبح المجموع ١٣٥ مليار جنيه وفورات مباشرة للخزانة العامة، ناهيك عن تأثيرات تلك الإجراءات الصعبة على مستويات الإنفاق، لاسيما المقدرة للغذاء.

إجراءات جزئية تؤدي إلى المزيد من الوفورات

وتسعى الحكومة إلى القيام بعمليات تنقية للبطاقات التموينية، وهو ما سيسفر عنه خروج الآلاف من منظومة دعم السلع التموينية، وهو ما قد ينعكس بالخفض على جملة المنصرف على الدعم لأقل من ٦٣ مليار جنيه، وهو رقم مخصص لدعم السلع التموينية المقدر فى مشروع موازنة العام المالى المقبل ٢٠١٧/٢٠١٨، فضلا عن تنقية المستفيدين من مشروع تكافل وكرامة منا يخفض قيمة الدعم المنصرف لها إلى أقل من ١٤ مليار جنيه مقدرة أيضا فى مشروع الموازنة.

ارتفاعات سعرية يبررها تراجع الإنفاق ستتعاظم مع استكمال الإجراءات الصعبة

قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، إنه على الرغم من أن الحكومة اتخذت الإجراءات الصعبة فى نوفمبر الماضى، إلا أن ارتفاع الأسعار أصبح كمتوالية حسابية مستجيبة دائما لتراجع القدرات الشرائية والركود، حيث اضطرت جميع الشرائح الاجتماعية إلى تقليل إنفاقها بسبب انعكاسات الإجراءات الاقتصادية الصعبة على مستويات الأسعار، لاسيما إجراء التعويم.

يشار إلى أن الحكومة حررت سعر الصرف وحركت أسعار الوقود فى نوفمبر الماضي، وأتبعتها بموجة ثانية من زيادة التعريفة الجمركية على نحو ٤٠٠ سلعة مستوردة كانت قد زودت تعريفتها مرة أولى بداية عام ٢٠١٦، كما أنها طبقت قانون الضريبة على القيمة المضافة فى سبتمبر الماضى.

وأكد العربى أن زيادة الأسعار ستنطلق من جديد مع إطلاق الإجراءات الصعبة مع العام المالى الجديد، وستتوالى فى موجات تضخمية بسبب زيادة الركود وتراجع الإنفاق، فى ظل تراجع ربحية المصانع المحلية وتحميل التكلفة الكلية على مبيعات أقل.