شاهد.. عودة “الحرامي” رشيد محمد رشيد”

بـ500 مليون جنيه فقط بدلاً من 5.1 مليار جنيه، تصالح الحرامى الهارب والعائد مجددا للساحة السياسية والاقتصادية المصرية رشيد محمد رشيد، معززا لتكتمل عودة جميع روؤس الفساد المباركى مرة أخرى.

الصحف المصرية التى بثت مؤخرا نبأ عودة الوزير الهارب رشيد محمد رشيد -وزير الصناعة والتجارة بحكومة أحمد نظيف قبل قيام ثورة يناير 2011، على متن طائرة خاصة، بعد رفع اسمه من قوائم الانتظار عقب تصالحه مع الدولة بدفع مبلغ حوالى 500 مليون جنيه.

ثروة الحرامى رشيد محمد رشيد، التى من المؤكد أنها ستضخ مثل زميله الحرامى أحمد عز والمسئولين السابقين فى عهد المخلوع مبارك، لإنقاذ الاقتصاد الهش للعسكر، لكن اللافت للنظر إن “رشدي” الذى لم يسجن ليوم واحد عاد وكأن شيئاً لم يحدث، والسؤال هنا.. كم بلغت إمبراطورية رشيد محمد رشيد ثراء..؟

وتضم قائمة القضايا التى صدرت ضده، إصدار محكمة جنايات القاهرة، فى ٥ يوليو ٢٠١١، حكما غيابيا عليه، بالسجن ٥ سنوات بعد إدانته بتهمة إهدار المال العام، وتغريمه مليونى جنيه، ودفع مبلغًا مماثلًا إلى خزانة الدولة على سبيل التعويض.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، فى ١٥ سبتمبر ٢٠١١، عليه، بالسجن المشدد لمدة ١٥ سنة، وتغريمه مبلغ مليار و٤١٤ مليون جنيه، لإهدار ٦٦٠ مليون جنيه من أموال الدولة.

وكان رشيد يحاكم فى ٤ قضايا، بينها القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تراخيص الحديد”، وأخرى متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والتربح لنفسه بمبلغ ٩ ملايين جنيه، بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات، وأيضًا فى إهدار أموال مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة التجارة والصناعة، والإضرار المتعمد بها، والاستيلاء على المال العام منها بقيمة وصلت ١٥ مليون جنيه.

وتضمنت القضية الرابعة اتهامه بالكسب غير المشروع، وتحقيق أرباح طائلة، والاستيلاء على مبلغ مليار جنيه، وتهريبها إلى قبرص.