لن تصدق.. “القضاء الإداري” ينظر وقف تنفيذ إعدام “عرب شركس” غدا

يترقب شهداء “عرب شركس” الذين ارتقوا، أمس الأحد، إلى رحاب العدالة الإلهية وساحة القصاص الناجز، غدا الثلاثاء، نظر الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري، الصادر في ١١ نوفمبر ٢٠١٤، بالتصديق على حكم الإعدام.

الأمر ليس مزحة من واقع الصدمة المؤلمة، ولكن ينظر القضاء الإدارى غدا نظر وقف حكم الإعدام فى ستة شباب باتوا الآن فى حضرة الديان، “أحياء عند ربهم يرزقون”.

وتعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء 21 أبريل الماضى، عندما قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في ١١ نوفمبر ٢٠١٤، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم «عرب شركس»، ووقف قرار التصديق على الحكم، لمخالفته الدستور والقانون، إلى 19 مايو المقبل.

الدعوى التي تحمل رقم ٤٤١٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، أقامها المحامي سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار السيسى بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

ولا يملك أكثر القانونيين خبرة وأعمق الخبراء أثرا وأكبر الفقهاء دراية أن يمنحنا إجابة شافية عن ماهية الحكم المرتقب من المحكمة غدا، على الحكم الذى تم تنفيذه بالفعل، وهل يمكن أن يخرج القاضي بوقف الحكم، فيعيد الروح إلى الشهداء مرة أخرى، ليواصل حبسها فى المعتقلات، أم يخالف ضميره وينزل إلى ما وقع ويحكم بعدم وقف التنفيذ، و”يا دار ما دخلك شر”.

وقد يستشعر القاضي الحرج من نظر الدعوى التى قال فيها عشماوي قول الفصل، فيقرر التنحي عن نظر القضية، لتنظرها محكمة أخرى، وتبقى القضية تنتقل من دائرة إلى أخرى.