“هاتفك المحمول” هل يكون طريقك للمعتقل؟

“على باب الله راضي بكل حال”.. إذا كانت رنة هاتفك المحمول تحمل مثل تلك الأغنية أو على شاكلتها من الأغاني ذات الطابع الإسلامي، فاعلم أنك فى مرمى اشتباه الداخلية، وأحد العناصر المشتبه فى ارتباطها بجماعات محظورة، وقد يقود هاتفك المحمول إلى تورطك فى جرائم ربما لم تحدث بعد.

ولم تعد ارتكاب الجرائم أو لائحة المسجلين خطر، أو الاشتهار بانتهاك سيادة القانون وحدها مصوغات الاشتباه فى القانون المصري، بعدما قررت السلطات المصرية ضرب الدستور الذى صنعه العسكر على عينه عرض الحائط، ودهس حقوق المواطنين وحرياتهم الشخصية تحت بيادة مليشيات القمع، واعتقال المواطنين بناءً على ما يحمله “الموبايل” الشخصي.

و”تفتيش الموبايل” وفقا لـ”التوسع فى الاشتباه” وبما يحمله من عبارة مطاطة يجعل هاتف المواطن الشخصي دليل إدانة وفقا لهوى ضابط الشرطة، بحسب ما يراه من رسائل أو رنات أو صور وربما ألعاب، قد يعتبرها رجل الأمن فى الشارع ضمن أدوات تهديد الأمن القومي أو أحد الشفرات التى يتبادلها الثوار، وربما دليلا على تورطك فى دعم الإرهاب وتصنيع عبوات ناسفة.

التعديلات التى اعتمدتها وزارة الداخلية، والتى قوبلت بالسخط والرفض والاستنكار والغضب الشعبي العارم، مررتها شرطة السيسى تحت لافتة “أن الدستور أقر الحرية الشخصية لأي مواطن، ولكن يعطل هذا الحق حالات الأمن القومي وسلامة وتأمين المواطنين”.

وخرج داعمو انقلاب 3 يوليو 2013 لتبرير التعدي الصارخ على الحريات والانتهاك الفاضح لخصوصية المواطنين، حيث اعتبر أحد– الموصوفين- بالخبير الأمني ليزعم أن من حق الداخلية وضع كافة التدابير الاحترازية فيما يتعلق بالأمن القومى، والقانون يعطى الحق لوزير الداخلية لوضع لوائح الأمن والتعديل على القوانين بما يضمن استقرار الأمن.

وأكد الخبير الأمني العميد مجدي سعد أن قرار الداخلية بتفتيش الهواتف المحمولة بالمحطات والأماكن العامة يهدف إلى سلامة المواطنين؛ زاعما أن التفجيرات التي تحدث أغلبها عن طريق الهواتف المحمولة؛ حيث تضع المجموعات الإرهابية العبوة وتقوم بتفجيرها عن طريق شريحة الهاتف المحمول. إلا أن تبريرات الداخلية الساذجة لم يبتلعها المواطن الذى اعتبر تلك القرارات القمعية استمرارا لمسلسل ذبح ثورة يناير ودهس مكتسباتها، وردَّة إلى عهد المخلوع مبارك وممارسات العادلي، ووصف قانونيون تلك التعديلات بأنها غير قانونية وتتعارض مع صريح نص الدستور بالحفاظ على الحريات والحقوق!.

قوانين مبارك

الناشط الحقوقي مالك عدلي- عضو مركز هشام مبارك- اعتبر تفتيش الهواتف المحمولة انتهاكا صارخا وغير مقبول لخصوصية المواطنين، موضحا أن التفتيش بإذن النيابة يكون في إطار البحث عن شيء محدد كالأموال أو الأسلحة والمخدرات.

وشدد عدلى على أن وجود صورة تعبر عن انتماء المواطن السياسي لا تعد جريمة لها نص قانونى يعاقب عليها الشخص، مؤكدا أنه لا يوجد قانون يعطى للضابط الحق فى تفتيش الهاتف المحمول الخاص بالمواطنين، وأن حالات الاستيقاف المنصوص عليها في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات للاشتباه، وهى ظهور علامات الارتباك أو الهروب في حالات التلبس.

وأوضح الناشط الحقوقى أنه لا يوجد تعريف للجريمة السياسية؛ لعدم وجود قانون ينظم حرية ممارسة الحياة السياسية في مصر، مشيرا إلى أن مصطلح الجريمة السياسية كانت موجودة من أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، طبقا للعمل بقانون الطوارئ.

وتمسك “عضو مركز هشام مبارك” بحق المواطن فى رفض الخضوع لهذا التفتيش، مشيرا إلى أنه حق أصيل له فى ظل عدم وجود تعريف للاشتباه السياسى أو الجريمة السياسية “مطاط”، حتى ينصاع لتعليل الممارسات من قبل وزارة الداخلية.

انتهاك للدستور

واستنكر مركز “نضال للحقوق والحريات” التوجه الجديد الذى تتبناه وزارة داخلية “الانقلاب” بانتهاك حرية المواطن والعبث بالحريات والتعدي على الحقوق الشخصية المنصوص عليها فى الدستور، مشددا على أن التوقيف له ضوابط وقواعد وليس على إطلاقه، كما أنه لا يوجد نص قانون يسمح بتفتيش الهواتف.

وأكد المحامي بمركز “نضال” الناشط سيد صبحى، أن كل ما يتم من استيقاف أو تفتيش بحق المواطنين فى جهاز الأمن الوطنى غير قانونى، ولكنه على الرغم من ذلك يتم بشكل دورى ومستمر فى كل جزء من مصر، مشيرا إلى أن المحامين رصدوا آلاف الحالات لتلك الممارسات.

وشدد صبحي على أنه “لا يوجد ما يسمى بالاشتباه السياسى، وهذا المصطلح موجود عند أدبيات الداخلية فقط”، مؤكدا أن العمل السياسى ليس جريمة، وأن تفتيش المواطنين بحجة محارية الإرهاب هو إرهاب فى حد ذاته بحق الشعب.

التوسع بالاشتباه السياسي

وانتقد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التوسع- فيما يسمي بـ”الاشتباه السياسي”، مشيرا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية حدد الحالات الخاصة بالاشتباه، مثل موضع علامات الريبة التي تظهر على المتهمين قبل تنفيذ جريمة، فإذا كان له حق الاشتباه هذا يترتب عليه التفتيش، وعدا ذلك تصبح الإجراءات مخالفة للقانون ولا يعتد بها.

وأكد أبو سعدة أن أكثر حالات الاشتباه فى مصر مخالفة للقانون والدستور، وأن من تعدى على الحرية الشخصية يصبح تحت طائلة القانون، مشيرا إلى أن الامتناع عن تفتيش الهاتف المحمول سيزيد الإصرار على تفتيشه، ومن الممكن أن تحدث مشاجرة ويتم عمل قضية “مقاومة سلطات”، ويجلب الكثير من المتاعب ويوسع دائر العداء بين الشرطي والمواطن.