بأمر السيسي: أغلى هدية للمخلوع في عيد ميلاده الـ87

في عيد ميلاده الـ87 وبطلب من عبد الفتاح السيسي حرص القضاء على أن يقدم أغلى هدية للمخلوع مبارك وأسرته؛ حيث قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار محمد قشطة، بأحقية المخلوع وزوجته بالاحتفاظ يجميع مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم.

وكشف مقدمة نص الفتوى أنها جاءت بطلب من رئاسة الجمهورية وتعليمات من عبد الفتاح السيسي، وفيما يلي نص الفتوى:

“إنه بناءً على طلب رئاسة الجمهورية، بمدى جواز تمتع حرم الرئيس الأسبق (محمد حسني السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهوري رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس السابق لزوم الإعاشة، نرى الحكم بأحقيتها بالحصول على امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق”.

ويبدو أن القضاء اختار يوم الرابع من مايو لتكون الهدية في نفس اليوم طبقًا للتقاليد الرئاسية وخرجت في ذكرى ميلاده بفتوى أحقيته وزوجته بالاحتفاظ بكل مزايا الرؤساء السابقين.

مزايا هدية القضاء 

وبناءً على القرار المستفز والذي ينسف الثورة من أركانها يصبح من حق المخلوع التمتع بالعمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، مع استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل مبارك لزوم الإعاشة، ويتنعَّم بأموال الشعب التي سرقها طوال 30 عامًا هي مدة حكمه دون مساءلة ويزيد عليها الأموال التي يتتكفلها الدولة حتى رحيله، وإمعانًا في استفزاز الثوار وأسر الهداء والمصابين.

آسفين يا مخلوع 

وكان أنصار المخلوع وجماعة “آسفين يا ريس”، وغيرهم من المنتفعين قد خرجوا للاحتفال بعيد ميلاد مبارك أمام مستشفي المعادي العسكري، في حماية وزارة الداخلية، رافعين صور مبارك ولافتات دعم ومساندة المخلوع “براءة”، وللحق فإن من أصدر الحكم ومن احتفل ومن بارك ومن طلب الفتوى لهم كل الحق في الاستخفاف بالشعب والثورة ومقدرات الوطن والدماء التي أريقت في ميدان التحرير.

الجمعية العمومية للفتوى

وكان مصدر قضائي كشف قد أكد في تصريحات صحفية أن الجمعية العمومية للفتوى والتشريع هي من أصدرت الفتوى، موضحًا أنها أقرت بأحقية أسرة مبارك بالاحتفاظ بكل مزايا الرؤساء السابقين وأسرهم، وكذلك التمتع بالأنوطة والأوسمة ومعاش الرئاسة التي يتقاضى قيمته شهريًّا.

وأكد أن الفتوى صدرت بعد تلقيها طلبًا مباشرة من الشؤون القانونية بمؤسسة الرئاسة للفصل في مدى أحقية مبارك وزوجته بمزايا الرؤساء السابقين، واستندت إلى أنه “لم يصدر أي حكم قضائي يمنع أو يعيق صرف هذه المزايا للرئيس الأسبق وأسرته”.

الفتوى كشفت عداء السيسي لثورة يناير

واعتبر سياسيون ونشطاء أن الفتوى تعد جريمة في حق الثورة ومخالفة لـ”دستور عام 2014 الذي اعترف بثورة 25 يناير، والتي زعم السيسي احترامها وبالتبعية احترام نتائجها، مؤكدين أن القرار الذي جاء بناءً على طلب من مؤسسة رئاسة الجمهورية، الذي يمثلها عبد الفتاح السيسي حاليًا، بعد انقلابه على الرئيس محمد مرسي، يؤكد ان السيسي ضد ثورة يناير.

وقال مصطفى البدري – عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية – إن الفتوى تحمل رسالة واضحة المعالم لكل من شارك في ثورة يناير، وهي “أنكم متهمون بتهمة الخيانة للوطن ومحاولة قلب نظام الحكم، فلينتظر الجميع دوره في المحاكمة”.

وشدد قيادي الجبهة السلفية – في تصريحات صحفية – أن ذلك يدل أيضًا على صحة رؤية التيار الإسلامي الثوري الذي طالما نادى بإسقاط حكم العسكر منذ أحداث العباسية الشهيرة.

وأكد أن السيسي هو تلميذ مبارك الوفي، وطبيعي أن يذكر فضل سيده عليه؛ حيث وصل في عهده لأعلى المناصب في الجيش”، يومًا بعد يوم يؤكد الانقلاب أنه جاء ليذبح الثورة ويستولي على الوطن ويشرعن لدولة الفساد ويقنن لعمل الدولة العميقة ويعبد الطريق لعصابة البيادة ومنتفعيها ولاعقيها من أجل مص دم البسطاء وسرقة ما تبقى من مقدرات البلاد.

وعلق القيادي بحزب الشعب سعد فياض أن توصية مجلس الدولة تمثل شرعنة الدولة العميقة نفسها وفسادها، فمبارك كان يتمتع بوضعية خاصة طوال سجنه ومحاكمته الهزلية وجميع رموز الفساد، ولكنها كانت تتم بشكل غير قانوني.

وشدد فياض على أن دولة المخلوع تسعى لتقنين فسادها وجرائمها، مشيرًا إلى أن الأمر ليس بمستغرب، خاصةً أن قائد الانقلاب يتعامل وفق العقلية العسكرية التي تقدس مؤسسة البيادة ومن ينتمي لها.