النووى مقابل عودة السياحة الروسية لمصر

يمكن تفسير الزيارة الأخيرة للرئيس الروسى بوتين لمصر؛ فى إطار المتاعب الاقتصادية، التى يعانى منها الاقتصاد الروسى بفترة الرئاسة الحالية لبوتين، وسعيه لتحسين الاقتصاد قبل خوضه الانتخابات الرئاسية مارس المقبل.

فلقد تلقى الاقتصاد الروسى عدة ضربات بالسنوات الأخيرة، أدت إلى انكماشه في العام الماضي والأسبق، أبرزها تراجع أسعار النفط والغاز الطبيعي، اللذين يمثلان عمادا رئيسيا للصادرات الروسية، مما أدى إلى تراجع قيمتها بالسنوات الأخيرة، وتنخفض من 522 مليار دولار عام 2013 إلى 282 مليار دولار العام الماضي.

ويشير التوزيع النسبي للصادرات الروسية في العام الماضي إلى استحواذ الصادرات من البترول والغاز الطبيعي على نسبة 59%، والمعادن والحجار الكريمة ومصنوعاتها 13%، والآلات والمعدات ووسائل النقل 8.5%، والمنتجات الكيمائية والمطاط 7%، والمنتجات الغذائية والمواد الخام الزراعية مثل الحبوب، 6%.

وعزز ذلك التراجع العقوبات الأوروبية والأمريكية التي تم فرضها على روسيا عام 2014 بسبب تدخلها فى شبه جزيرة القرم، خاصة حظر استيراد المنتجات الغذائية من روسيا، وهو ما أدى إلى تراجع قيمة الصادرات الروسية للدول الأوروبية بشكل كبير.

تراجع كبير للصادرات الروسية
حيث تراجعت قيمة الصادرات إلى هولندا من 70 مليار دولار، بين 2013 و2016، إلى 29 مليارا، وإيطاليا من 39 مليارا إلى 12 مليارا، وألمانيا من 37 مليارا إلى 21 مليار. وشمل التراجع كل الدول الأوروبية، رغم استمرار صادرات الوقود الروسي إليها.

وهكذا سعت روسيا إلى التركيز على أسواق أخرى، منها الجزائر ومصر والصين ودول الكومنولث الروسي، لترتفع الصادرات الروسية للجزائر من 1.6 مليار دولار عام 2013 لحوالي 4 مليارات دولار في العام الماضي، وزادت صادراتها لمصر من 2.5 مليار دولار إلى 3.8 مليار دولار في العام الماضي.

وبلغ الفائض التجاري لروسيا في السنوات الخمس الأخيرة، حسب البيانات المصرية، أكثر من 13 مليار دولار، وفي البيانات الروسية حوالي 16 مليار دولار؛ للفترة ذاتها.

وهكذا أراد بوتين الحفاظ على زيادة تلك الصادرات، التى تتركز بالقمح والغاز الطبيعى والمنتجات البترولية والأخشاب والمعادن والزيوت النباتية ومركبات النقل، إلى جانب صفقات السلاح الروسية لمصر.

ورغم مرور أكثر من عامين على حادثة سقوط الطائرة الروسية في سيناء، في أكتوبر 2015 فقد حرص الرئيس الروسي على عدم إعادة حركة الطيران بين البلدين؛ إلا بعد توقيع مصر على إقامة 4 مفاعلات نووية تقوم بها شركة روسية، ليتم الاتفاق على عودة حركة الطيران بين موسكو والقاهرة في فبراير المقبل، وتليها بعد شهرين عودة الطيران الروسي للمطارات المصرية الأخرى.

استثمارات روسية ضعيفة بمصر
وما زالت الاستثمارات الروسية بمصر ضعيفة، حتى أن البنك المركزي المصري لا يذكر عنها شيئا بإحصائياته لقلتها، حيث تشير بيانات رسمية إلى بلوغ مجملها أقل من 63 مليون دولار، موزعة على 417 شركة روسية، أي بمتوسط 150 ألف دولار للشركة الواحدة!

وكان قد تم الإعلان في مايو 2015 عن إطلاق صندوق استثمار مباشر روسي مصري إماراتي، برأسمال 500 مليون دولار كمرحلة أولى، إلا أنه لم يرَ النور حتى الآن.

وأشار البيان الصحفى الخاص بزيارة بوتين إلى إقامة روسيا منطقة صناعية في مصر، دون تحديد موعد تنفيذها. وكانت مصر وروسيا قد تحدثتا عن إقامة منطقة صناعية روسية بمنطقة برج العرب الصناعية في مصر، عام 2007، ثم تم تأجل تنفيذها بمبرر صعوبة التمويل لها بسبب الأزمة المالية العالمية.

وعاد الحديث عن إنشاء تلك المنطقة الصناعية قبل عامين، على أن يتم تنفيذها ضمن منطقة محور قناة السويس، إلا أن مطالب الجانب الروسي التي تحفظ عليها الجانب المصرى؛ قد أدت إلى تأجيل التنفيذ، حيث طلب الجانب الروسي أن تكون أرض المشروع من خلال حق انتفاع لمدة 50 عاما، وبرسوم رمزية يكون دفعها مؤجلا.

كما طلب خفض ضريبة الدخل على الشركات العاملة في المنطقة إلى 10% مقابل نسبة 22.5% حاليا في مصر، وكذلك زيادة الحد الأقصى للعاملين الأجانب بشركات المنطقة الصناعية.

ويتدنى نصيب السفن الروسية من دخل قناة السويس، حيث عبرتها في العام الماضي 44 سفينة روسية، بلغ صافي حمولتها 209 ألف طن فقط، مقابل 64 سفينة روسية في العام الأسبق، بصافي حمولة 776 ألف طن.

لتظل السياحة الروسية الورقة الرابحة التي استخدمها بوتين لدفع مصر لشراء المفاعلات النووية الروسية دون طرح للمشروع بين الشركات الدولية، حيث ظلت السياحة الروسية تحتل المركز الأول بين دول العالم المرسلة للسياح لمصر في عام 2015 وما قبله.

وعلى الرغم من أنها سياحة رخيصة، وتعتمد أكثر على رحلات الشارتر المدعومة من قبل وزارة السياحة المصرية، إلا أن حجم عدد السياح الروس يتيح زيادة معدلات الإشغال بالفنادق والقرى السياحية، بما يغطي تكاليف التشغيل وتحقيق أرباح.