صحفيو “المصري اليوم” يحتجون على نقل زملائهم إلى الإسكندرية

احتج صحفيون بجريدة “المصري اليوم” على قرار المدير الإداري للجريدة، نقل مجموعة من زملائهم إلى مكتب الإسكندرية دون سبب مفهوم، ورغم عدم توقيع رئيس التحرير على قرار النقل، الأمر الذي يعبر عن احتقار الصحفيين، واعتبارهم موظفين يسير أمورهم موظف لا رئيس التحرير.

ويأتي قرار النقل امتدادا لسلسلة من التضييقات التي تمارسها إدارة الجريدة ضد الصحفيين لصالح الملاك، وهي التضييقات التي بدأت منذ أن كان مجدي الجلاد رئيسا للتحرير، وامتدت حتى الآن.

وجاء في بيان الصحفيين:

“الزميلات والزملاء الأعزاء بمؤسسة «المصري اليوم».. سنوجه خطابا للدكتور عبد المنعم سعيد رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد الأمين رئيس مجلس الأمناء، نوضح فيه تفاصيل الأزمة الأخيرة بشأن نقل عدد من الزملاء العاملين والمقيمين بالقاهرة، إلى مكتب الإسكندرية يتضمن الآتى:

** مرة أخرى تعود الإدارة، سواء إدارة التحرير أو إدارة المؤسسة، لا ندرى أيهما، حيث يلقي كل منهما المسؤولية على الآخر بقرارات صادمة، هدفها الأساسي التنكيل بالصحفيين، حيث فوجئنا بإبلاغ إدارة الموارد البشرية لعدد من الصحفيين بقرارت نقلهم إلى مكتب الإسكندرية، دون مبررات. وجاء القرار موقعا من المدير العام الإدارى فتحى أبو حطب، رغم أنه ليس من اختصاصاته، ويقع فى صميم عمل مجلس التحرير، وجاء توقيعه كمدير إداري لا يصاحبه توقيع رئيس التحرير محمد السيد صالح، ما جعل الأمر يبدو وكأننا لم نعد صحفيين، بل موظفين إداريين، لندخل فى إشكالية الخلط بين «الإدارة والتحرير».

وأضاف البيان “أبلغ المدير الإداري بعض الزملاء الذين تقرر نقلهم، بأن قراره جاء بناء على طلب رئيس التحرير، نافيا عن نفسه التدخل فى شؤون الصحفيين بالجريدة. وعلى النقيض مما قاله، أبلغ رئيس التحرير محمد السيد صالح عددا من الزملاء بالجريدة أنه بريء من اتخاذ هذا القرار، محملا المسؤولية بالكامل على إدارة المؤسسة. وأمام هذا التهرب من تحمل مسؤولية قرار خاطئ، لم يبق أمامنا غير التوجه إلى رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبد المنعم سعيد، ورئيس مجلس الأمناء الأستاذ محمد الأمين، ومؤسس الجريدة المهندس صلاح دياب؛ لتحديد المسؤولية فى هذا الخلط، والهرج والمرج فى إدارة مؤسسة تحمل اسما عريقا وكانت مثلا أعلى للصحفيين”.

واستطرد “من جهة أخرى، من المعلوم لنا كصحفيين بالجريدة أن مكتب الإسكندرية قام بفصل عدد من الزملاء المقيمين والعاملين هناك؛ باعتبارهم يمثلون عبئا ماليا على الجريدة، فكيف تنقلون زملاء لنا من القاهرة إلى الإسكندرية ليعملوا هناك، ليتضاعف العبء المالى على إدارة الجريدة؟ بينما الأجدى والمنطقى أن يتم إعادة من تم فصلهم، حيث لن يحملوا الإدارة تكاليف إقامة القادمين من القاهرة، ما يكشف عن فساد قرار النقل، وأن هناك أهدافا أخرى تكمن وراء اتخاذه”.

واعتبر الصحفيون أن “هذه الإجراءات الإدارية التعسفية فى نقل الزملاء الصحفيين إلى الإسكندرية دون توقيع رئيس التحرير، تعد تناقضا صارخا مع ما نشره المهندس صلاح دياب، مؤسس الجريدة بتاريخ 11 مايو 2016، فى صدر الصفحة الأولى، حيث كتب بالنص: «كانت القاعدة التى ارتضيناها للصحيفة منذ البداية أن يكون هناك فصلٌ بين الإدارة والتحرير، وفصلٌ بين الملكية والتحرير».