تأييد إخلاء سبيل “السقا” ومطالب بالإفراج عن باقي الصحفيين

قررت محكمة شبرا الخيمة رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل الصحفي محمود السقا، وتأييد قرار إخلاء سبيله بكفالة 5 آلاف جنيه، في الاتهامات الموجهة إليه بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة قد قرر إخلاء سبيل محمود السقا، الخميس الماضي، إلا أن النيابة قد استئنافت على القرار وحددت جلسة اليوم السبت لنظر القضية، وقضت المحكمة برفض استئناف النيابة وتأيد قرار إخلاء السبيل.

وكانت قوات أمن الانقلاب ألقت القبض على محمود السقا و عمرو بدر “الذي تم إخلاء سبيله منذ أسبوعين” من داخل نقابة الصحفيين، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام، لنيابات جنوب بنها الكلية فقررت حبسهما وتم تجديد حبسهم أكثر من مرة. وقد أحدث اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين “السقا وبدر” ردود أفعال غاضبة في أوساط الصحفيين ، باعتبارها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام النقابة بهذا الشكل منذ تأسيسها ، الأمر الذي أسفر عن العديد من التحركات الغاضبة من جانب الصحفيين ، وصلت إلى وضع صور وزير داخلية الانقلاب “نيجاتيف” بوسائل الإعلام ، ومنع نشر أخبار داخلية الانقلاب ، وغيرها من الإجراءات التصعيدية التي تم إفشالها بسبب “لوبي” الصحفيين المؤيدين للانقلاب .

وطالب الصحفيون وأسر الصحفيين المعتقلين بالإفراج عن باقي الزملاء من أصحاب القلم الذين لم يرتكبوا جريمة تبرر اعتقالهم طوال هذه المدد التي وصل بعضها إلى 3 سنوات. 

يذكر أن قوات أمن الانقلاب ألقت القبض قبل يومين على ثلاثة آخرين من الصحفيين ، “حمدي الزعيم ومحمد حسن وأسامة البشبيشي” ، ويتم تعذيبهم من جانب أفراد الأمن الوطني ، وذلك خلال تصويرهم تقارير تليفزيونية في محيط نقابة الصحفيين ، وتم اتهام الثلاثة بتهم “سابقة التجهيز ” بالانتماء إلى الإخوان ، وممارسة التصوير بدون تصريح ، ومحاولة المساس بالسلام الاجتماعي.