بعد سن «قانون الإرهاب».. صحف أجنبية: مصر تنحدر نحو «جمهورية الظلام»

«أيام سوداء تنتظر المصريين بعد سن قانون “الإرهاب” وتأكيد على عودة دولة مبارك كاملة بكل وسائلها القمعية والاستبدادية، فمصر تنحدر نحو “جمهورية الظلام” فلا صوت يعلو فوق صوت الأجهزة الأمنية والعسكرية»، كانت هذه عينة من عناوين صحف ومواقع أجنبية في سياق تعليقها على سن قانون الإرهاب المشبوه الذي أقره عبدالفتاح السيسي مساء الأحد.

وبات القانون سيفا مسلطا على رقاب الصحافة يهددها بالغرامة المغلظة “200 ألف إلى 500 ألف جنيه” فإن عجزت وهي بلا شك عاجزة، فالحبس مثواها في نهاية المطاف، دون أن نغفل مصادرة ممتلكات الصحفي –إن وجدت-.

بي بي سي: “جمهورية الظلام”

تحت عنون “المصريون يخشون دولة الظلام تحت مظلة قانون الإرهاب” أكدت هيئة الإذاعة البريطانية أن المصريين تنتظرهم أياما سوداء.

وكتبت بي بي سي: «رأى حقوقيون وصحفيون أن التشريع الجديد يهدد المصريين بـ”فترات سوداء قادمة”، إذ أنه يفترض أن يستهدف الجهاديين والإرهابيين، لكنه يعاقب الصحفي الذي ينشر معلومات حول الهجمات الإرهابية تخالف البيانات الرسمية للدولة بمبلغ 500 ألف جنيه ، كما يعطي صلاحيات أوسع لقوات الجيش والشرطة لاستخدام العنف».

ونقلت عن جمال عيد، الناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تغريدة له على “تويتر” قوله: إن التشريع الجديد ينذر بما وصفه بـ “جمهورية الظلام” في مصر، إذ يجرم القانون أي انتقادات أو أصوات معارضة، أو أي عمل لا يروق للدولة.

وفي تغريدة على حسابه على “تويتر” قال محمود سلطان، رئيس تحرير جريدة “المصريون” إن قانون الإرهاب الذي أقره السيسي ينقل للصحفيين والإعلاميين وكل من يريد التعبير عن رأيه رسالة واضحة مفادها أن الأيام القادمة “شديدة السواد”.

ك.س. مونيتور: عودة لدولة مبارك

من جانبها رأي صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن القانون عودة كاملة لدولة مبارك القمعية، وسيتم استخدامه لـ”سحق كافة أشكال المعارضة.

ونقل تقرير الصحيفة الأمريكية عن محمد المسيري، باحث مصري في منظمة العفو الدولية: “هذا القانون يمنع عمليا حرية التعبير والتجمع والتنظيم، فهو يعطي الرئيس سلطات مماثلة للتي يحصل عليها بموجب قانون الطوارئ”، معتبرا أن هذا القانون “يعيد مصر إلى عصر حسني مبارك عندما ظلت حالة الطوارئ سارية لعقود حتى انتفض المصريون ضدها في ثورة 25 يناير 2011”.

وذكر سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “سيصبح قانون مكافحة الإرهاب الجديد أداة أخرى تستعملها السلطات لقمع جميع أشكال المعارضة والإطاحة بحقوق الإنسان الأساسية، ومن المخزي أن يمهد هذا القانون الطريق لوقوع المزيد من الحوادث المروعة مستقبلا، ويجب أن تلغي السلطات المصرية مشروع القانون أو تعديله بشكل شبه كامل”.

يورو نيوز: يشرعن عنف الشرطة

أما شبكة “يورو نيوز” الإخبارية فترى أن دخول القانون حيز التنفيذ يثير قدرا كبيرا من المخاوف بشأن حرية كما أنه يشرعن للقوات الأمنية استعمال القوة دون محاسبة.

وقالت في تقرير لها اليوم الاثنين: ” “نص القانون على ألا يعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكامه اذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم او حماية أنفسهم من المخاطر”.

دويتشه فيله: قمع الحريات الصحفية

واعتبرت صحيفة ” دويتشه فيله” الألمانية إقرار القانون خطوة ستقمع حرية الصحافة لا محالة.

وتشير الصحيفة الألمانية إلى أن القانون تعرض لانتقادات من قبل حقوقيين وسياسيين قالوا إنه يكرس لحالة طوارئ دائمة، ويحد من الحريات، ويفتح الباب لمزيد من القبضة الأمنية، وينتهك حقوق المواطنين.

وعارض مشروع القانون: نقابة الصحفيين، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وعدد من المنظمات الحقوقية. ويقول منتقدوه إنه يمكن استخدامه ضد أي شخص يعارض السلطة، خاصة في المواقع الإعلامية.

وينص القانون الجديد على السجن المؤبد أو المشدد الذى لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل من حاول قلب نظام الحكم أو تغيير دستور الدولة، ويعاقب بالإعدام والسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، والسجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات لكل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

كما ينص على ألا يُعاقب جنائيا القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، وأورد عقوبة السجن من 5 إلى 7 سنوات لكل من أنشأ موقعا إلكترونيا للترويج لأفكار تحض عَلِي أعمال إرهابية، وغرامة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف جنيه مصري (ما يعادل 25 إلى 64 ألف دولار أمريكي) لكل من ينشر أخبارا عن أعمال إرهابية بخلاف البيانات الرسمية أو بأعمال مكافحتها بما يخالف بيانات وزارة الدفاع.

وينص أيضا ضمن مواده على إنشاء محاكم متخصصة للنظر في جرائم ما يوصف بالإرهاب بدلا من الدوائر المعمول بها حاليا. وهو ينص على عقوبة الإعدام لمن يتزعم “جماعة إرهابية” أو يمول “أعمالا إرهابية”.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي، يحتفظ لنفسه بصلاحية التشريع بعد تعمد تعطيل تشكيل برلمان جديد حتى يضمن ولاءه الكامل والمطلق على غرار برلمانات مبارك، لذلك تبذل الأجهزة الأمنية جهودا كبيرة من أجل السيطرة على البرلمان المقبل ليكون بنكهة مرضية للسيسي.