بعد مأساة «سخم كا».. 50 قطعة أثرية نادرة تفضح تواطؤ «آثار السيسي»

لم تكد الأثار المصرية تتجاوز مأساة بيع تمثال “سخم كا” النادر فى العاصمة البريطانية قبل أيام عبر مزاد علني كشف عن حجم تراخي حكومة محلب فى الدفاع عن ثروة مصر المنهوبة، حتى سقطت فى أزمة عرض 50 قطعة أثرية نادرة فى لندن دون أن يختلف رد الفعل المصري أو يتجاوز حاجز الصمت.

الباحث الأثرى بسام الشماع أعرب عن استياءه البالغ من وقوف وزارة الآثار فى حكومة محلب مكتوفة الأيدي أمام التفريط فى الأثار لمصرية، مشددا على أن إحدي قاعات المزادات بلندن تتأهب حاليا لبيع أكثر من 50 قطعة أثرية نادرة تعود إلى العصر الفرعون.

وأوضح الشماع أن مصير القطع الـ 50 لن يختلف كثيرا عن تمثال “سخم كا” وغيره من مئات التماثيل التى يتم بيعها علنا وسط حالة من التجاهل الرسمي المصري، مشيرا إلى أن الآثار زعمت أنها شكلت لجنة لدراسة الآثار لمعرفة ما إذا كانت خرجت بصورة شرعية أم مهربة!.

وأضاف الباحث الإثري -فى تصريحات صحفية- أن صالة “كرستينز” سوف تقوم ببيع القطع في مزاد علني مطلع أكتوبر المقبل، وهى عبارة عن مجموعة من زهريات حجرية مصرية يرجع أصلها إلى عصر ما قبل الأسرات، وكذلك مجموعة نادرة من القطع الأثرية مثل “أخناتون وابنته ميريت أيتن”، إضافة إلى قطع أثرية تخص عصر ما قبل الأسرات، مثل “برطمان من الألباستر المصري”.

من جانبه، اعترف علي أحمد -مدير هيئة الآثار المستردة بوزارة الآثار- أن الوزارة على علم بالمزاد الذي يقام في صالة “كريستيز” يوم 1 أكتوبر، وصالة “سوثيبز” يوم 7 من الشهر نفسه، منذ حوالي شهر عندما تم الإعلان عن المزاد، وحينما وضع الكتالوج الخاص بالقطع التي سيتم بيعها في المزاد.

ورجح مراقبون أن يتم بيع قطع الآثار الـ 50 دون تدخل حاسم من الحكومة المصرية، مشددين على أنه لا يوجد دولة فى العالم تتنازل عن تاريخها مثلما يحدث فى مصر، التى يقف فيها النظام مكتوف الأيدي أمام عمليات النهب الممنهج للآثار المصرية.

حماية الآثار

وتواجه وزارة الآثار بحكومة محلب مشكلة في استرداد بعض القطع الأثرية من الخارج بسبب عدم قدرة الآثار على إثبات ملكية بعض القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة أو خرجت من البلاد قبل صدور اتفاقية اليونسكو لعام 1970 والخاصة بحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية، وقانون حماية الآثار المصري 1983.

ويرى مراقبون أن ما يضاعف أزمة الاثار في مصر، عشوائية التعاطي الحكومي، التي تجلت إزاء أزمة “سخم كا”، حيث تمت الدعوة إلى مؤتمر عالمى عاجل بوزارة الآثار، ثم بيانات متلاحقة من وزارة الاثار تشجب وتدين، ثم حملة لوقف بيع تمثال “سخم كا”، الذى بيع منذ أكثر من عام، وأخيرا خرج وزير الآثار ليعلن فشل كل المساعى المصرية فى استعادة التمثال، وأن الحل الوحيد هو التبرّع بـ15 مليونا و800 ألف جنيه إسترلينى، أى أكثر من 180 مليون جنيه ، فى مدة لا تتجاوز أسبوعاً، ونسي الوزير أن يطلق رقما لحساب التبرعات في البنوك!.

ولم تكن حملة التبرع لتمثال «سخم كا» أولى حملات التبرع الفاشلة فى وزارة الآثار، حيث كانت البداية بحملة مشابهة عقب التفجير الذى استهدف مديرية أمن القاهرة، الذى راح ضحيته متحف الفن الإسلامى، حيث دشنت وزارة الآثار حملة برقم حساب 27027، استهدف جمع 170 مليون جنيه لم تتحصل منها إلا على 17 ألفاً فقط، وبعد هذا الفشل، تبنت دولة الإمارات ترميم المتحف.

الحملة الثالثة أطلقها الوزير نهاية رمضان الماضى، لإنقاذ 100 مبنى أثرى بالقاهرة التاريخية، وهى الحملة التى لم تحظ بأى اهتمام ولم تتخط مجرد عبارة كُتبت على بعض التيشرتات التى وُزعت على بعض الشباب الذين اصطفوا خلف الوزير ممدوح الدماطي.

فيما يستنكر مراقبون لجوء حكومة محلب إلى “التبرعات” التي صارت أسلوب حياة، مع كل أزمة تمر بها الحكومة، وصار الحل الأسهل هو دعوة المواطنين للتبرع، سواء لحماية الآثار أو صيانة المدارس “إبراهيم محلب”، أو علاج المرضى “محافظ البحيرة”، أو لصندوق “تحيا مصر” الذي صار معيارا للوطنية، وسبيلا لنيل المناصب السياسية!.

يذكر أن فرنسا تستحوذ على أكثر من 9 آلاف قطعة من تماثيل ومنحوتات وأوعية ذهبية وقطع محنطة عديدة، تم تهريبها من مصر بطرق مختلفة.

وفي إيطاليا 8 مسلات مصرية، ترجع للعصر الفرعوني، منها مسلات لتحتمس الثالث والرابع، وبها العديد من المتاحف تحتوى على آثار مصرية تعود للعصر الروماني. بجانب آلاف القطع الأثرية التي تعج بها ميادين ومتاحف بريطانيا وأمريكا.. والتي تنتظر جهودا منظمة لاستعادتها.