«ضد الخدمة المدنية».. النشطاء يعلنون الحرب على «قانون السيسي»

واصل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية الفاشي، والذي بدأت حكومة محلب تطبيقه على موظفي الجهاز الإداري للدولة، ودشنوا هاشتاج تحت عنوان “ضد قانون الخدمة المدنية”، الذي تصدر موقع التدوينات المصغرة “تويتر”، واحتل المركز الثاني.

ويأتي تصعيد النشطاء ضد تجاهل حكومة محلب لمطالبهم بإلغاء هذا القانوني الفاشي، بالتزامن مع دعوة النقابات المهنية لمليونية رافضة للقانون الجديد، يوم 12 سبتمبر الحالي، تحت اسم “مليونية الفسطاط”، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحتها للحكومة للتراجع عن تطبيق القانون.

وأشارت الناشطة Maria Monier إلى أن “تقريرالكفاءة السنوي الذي ينص عليه القانون الجديد، هو انتقاص الحقوق الأساسية وسيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم”.

وقالت هبة الحداد: “لما قائد الانقلاب –بحسب وصفها- يصدر قانون الخدمة المدنية، الذي يهدف إلى تقليص عدد العمال من 6 ملايين لـ2 مليون يبقى أنت أكيد في مصر”، وشاركت هالة محمد في الحملة قائلة: “يعني إية قانون خدمة مدنية؟ يعني إنت لعبة في إيد المدير.. يعمل اللي هو عاوزه.. يعني رشوة.. فساد.. محسوبية.. ظلم”.

وفي السياق نفسه، أضافت بنـْت زكِـي: “منح الرؤساء مزيدًا من السلطات فى التوقيع بالخصم من الأجر يصل إلى عشرة أيام، ويترتب عليه وقف الترقية لمدة ستة أشهر”، وتابعت: “تطبيق جداول الأجور الملحقة قد أدى فعليا مع اقتطاع الضرائب واشتراكات التأمينات إلى تخفيض الأجر الذى يتقاضاه الكثير”.

وعلقت NaDa HaNeM: “للإدارة الحق في النقل والعلاوات والفصل دون حق الموظف في التظلم.. يعني لو موظف زعل مديره المدير يفصله علطول، مضيفة: “إحنا نقصين بطالة عشان تقلص الموظفين من ٦ ملايين عامل إلى ٢ مليون عامل”.

وأبدت emanahmed رأيها في القانون، قائلة: “خلاص كدة ما فيش حاجة اسمها حد أقصى لساعات العمل.. يعنى شغل السخرة والعمل القسري مستقبل مصر”.

ووصفت “أم يمنى” القانون الجديد بأنه “قانون خلق ديكتاتوريين جدد”، حيث قالت: “هذا قانون لخلق ديكتاتوريين جدد وهم مدراء المؤسسسات الحكومية شويه شويه وهنتكعبل فيهم”.

وقال أنس البحراوى: “باختصار.. مفيش حاجة اسمها ترقية بمدة نستغني عنك في مومنت تتكلم بس.. تبقا في الشارع”، وأضاف ساخرا: “وفيها إيه يعني لو اشتغلنا على عربية فول بالصلصة”.

وأرجعت Hala تطبيق الحكومة القانون إلى الحكم العسكري، موضحة:” قانون الخدمة المدنية هو التطور الطبيعي لحكم غير مدني”.

وشارك ïbñ êllëthy في الحملة قائلا: “أصدر قائد الانقلاب –بحسب وصفها- قانون الخدمة المدنية لتنظيم عمل الموظفين المدنيين في الدولة لتقليصهم من ٦ ملايين عامل إلى 2 مليون”.

وأضافت: “إقرار العلاوة الدورية بنسبة 5% من الأجر الوظيفي لم يكن كافياً لتوقعات العاملين على الأخص مع إلغاء العلاوة الخاصة”.