612 حالة خطف للأطفال سنويا.. والشرطة تلاحق السياسيين

تزداد يوما بعد يوم حوادث خطف الأطفال، حتى سيطرت مشاعر الرعب على الآباء من فقدان أبنائهم، وخاصة في ظل الانفلات الأمني، الذي تعاني منه مصر خلال الأعوام السابقة، ووصل لأدنى مستواياته بعد الانقلاب العسكري، حيث اتجه الاهتمام الأكبر لوزارة الداخلية لملاحقة معارضي السلطات الحالية وقمع التظاهرات.

وعلى عكس إنكار الداخلية لتحول حوادث الخطف إلى ظاهرة، جاءت دراسة صادرة عن المجلس القومي للأمومة والطفولة لتكشف عن ارتفاع حوادث خطف الأطفال، والتي وصلت إلى 612حالة خلال عام 2014، بينما لم تزد عن 106 حالة خلال الفترة ما بين عامي 2008- 2010، فى حين زادت البلاغات التي قدمها الآباء عن خطف أبنائهم فى الفترة من 2011 إلى 2013 إلى 163 بلاغًا.

وبحسب الدراسة فإن الفئة العمرية المستهدفة للخطف تراوحت بين سنة و17 سنة، وبلغ عدد المخطوفين تحت سن 6 سنوات 174 طفلًا، فى حين قل عدد المخطوفين فى الفئة العمرية من 7 إلى 12 عامًا، وبلغ عدد المخطوفين بين 13 و17 عامًا 49 حالة.

وأرجع المجلس، في تقرير له، أسباب انتشار حالات الخطف إلى الانفلات الأمني، والانفلات الأخلاقي والفقر وزيادة البطالة وتدني مستوى المعيشة والأجور، فضلا عن إهمال الأسرة والمدارس في الحفاظ على الأطفال من العصابات.

وشدد التقرير على ضرورة مواجهة الظاهرة من خلال العمل على أكثر من مسار، منه الأمني والجانب الشريعي، بالإضافة إلى توعية الأسرة والإعلام.

وطالب الأسر التي تعرضت لحالات خطف أبنائهم بالإسراع في الاتصال الفوري لخط نجدة الطفل، وألا يتأخروا فى ذلك.

وتنوعت أسباب خطف الأطفال الفترة الماضية، بين الرغبة في الحصول على فدية من الأهالي، أو استغلال الأطفال في مهن مشبوهة ومنها التسول، هذا إلى جانب الحديث عن انتشار عصابات تجارة الأعضاء البشرية واستغلال الاطفال جنسيا.

التواصل الاجتماعي يقاوم الظاهرة

وكمحاولة للمساهمة في مقاومة ظاهرة خطف الأطفال، دشن عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الصفحات التي تقوم على نشر صور الأطفال المفقودين أو أطفال بصحبة متسولين، من أجل التوصل إليه وإلى أهله.

ونجحت بعض الصفحات بالفعل في القبض على عدد من خاطفي الأطفال، أو استرداد أهالي لأطفالهم المختطفين، ففي الإسكندرية قامت سيدة بنشر صورة لسيدة أخرى بحوزتها 3 أطفال، وتتحدث بطريقة مريبة، تؤكد أنها ليست أم هؤلاء الأطفال، وهو ما ساعد في القبض عليها بعد نشر الصورة بأيام قليلة.

انشغال الشرطة بالسياسة

ومن جانبها، أرجعت أمل جودة، الخبيرة في مجال حقوق الطفل، انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال إلى إنشغال الأمن بمحاربة المعارضين السياسيين، ما أعطى فرصة للمجرمين للقيام بأعمالهم المخالفة للقانون دون ملاحقة قانونية.

وحذرت جودة من ارتفاع أعداد مثل هذه الحوادث التي المجتمع بأكمله خاصة أن هناك تقصيرًا في تطبيق القوانين في مصر، برغم من أن هذه القوانين كافية لحل الأزمة، مطالبة بتوقيع أشد العقوبات على الخاطفين ونشر الأحكام من خلال وسائل الإعلام حتى يكونوا عبرة لمن تسول له نفسه القيام بتلك الجريمة.

وأضافت جودة أن هناك جانبًا من المسئولية تقع على الأسرة نتيجة الإهمال في رعاية أبنائها ما يعطي الفرصة لهؤلاء المجرمين في اختطاف الأطفال متوقعة وجود مافيا لتجارة الأطفال لتهريبهم خارج البلاد واستخدامهم بعد ذلك في جرائم إرهاب دولية مطالبة بسرعة الإبلاغ عن أي اختفاء للأطفال ومناشدة الداخلية التعاون السريع مع الأهالي.