7 دلالات لـ خطف مهندس كرواتي بـ«سيناء».. و«داعش» تتحدي السيسي

أعلن تنظيم ولاية سيناء، الذي بايع تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام “داعش”، عن اختطاف مهندس يحمل الجنسية الكرواتية، ويدعى “توموسلاف سلوبك”، ويعمل لدى شركة “جنرال جيوساينس” الفرنسية، المتخصصة في جيوليوجيا النفط والغاز، وتعمل في مصر.

ونشر التنظيم مقطع فيديو يظهر “سلوبك” أفرول الإعدام البرتقالي، موجهاً رسالة إلى الحكومة المصرية، تمهلها يومين فقط لإطلاق سراح المعتقلات، في السجون المصرية مقابل إطلاق سراح المهندس الكرواتي.

وكانت الخارجية الكرواتية قد أعلنت اختطاف “سلوبك” بالقاهرة، في 25 يوليو الماضي، وهو في طريقه لعمله، حيث استوقفت مجموعة مسلحة سيارته، بمنطقة 6 أكتوبر، وأرغمته على النزول منها ثم انطلقت في اتجاه غير معلوم.

الأولى من نوعها

وتعد هذه الحادثة الأولى من نوعها التي ينفذها التنظيم في مصر، حيث لم يسبق لـ”ولاية سيناء” أن طلبت مبادلة أحد المختطفين بأشخاص داخل سجون السلطات المصرية، وتحديد مدة لتنفيذ طالباتها.

وفي العام الماضي، قامت ولاية سيناء بقتل مهندسًا أمريكيًا كان يعمل مديرًا لدى شركة أباتشي، وذلك بعد اختطافه بالصحراء الغربية، كما تم اختطاف عمال مصريون وهنود يعملون في أحد حقول البترول بالقرب من الوادي الجديد ولكن تم تحريرهم من خاطفيهم بعد طلب فدية.

ومن جانبه، قال الصحفي والباحث السياسي عبد الرحمن يوسف، إن حادثة اختطاف المهندس الكرواتي يحمل 7 دلالات مهمة، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها التنظيم مبادلة “رهينة” بأشخاص أو مجموعة أخرى، هي وفقًا للتسجيل “الأسيرات المسلمات في السجون”، وتحديد سقف زمني لهذه المدة “48 ساعة”.

وأضاف يوسف، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:” اللافت أيضًا أنه وفق التسجيل فالرهينة يعمل في شركة فرنسية مقرها المعادي بالقاهرة، بحثت عنها وجدتها تعمل في مجال البترول والغاز، ومختطف من يوم 22 يوليو أي قبل 14 يوما، وغير واضح هل تم اختطافه من القاهرة ونقله خارجها، أم أنه كان في موقع عمل خارج القاهرة ونقله لمقر آمن للتنظيم”.

وتابع:” النقطة السابقة جاءت من وحي حالة القتل السابقة، التي تمت لمهندس بترول أمريكي يعمل في شركة آباتشي الأمريكية، في 6 أغسطس 2014 وتبنى التنظيم وقتها قتله في 1 ديسمبر من نفس العام، وهو حينها كان يعمل بالصحراء الغربية أي بالقرب من ليبيا وليس من سيناء ووفق لتفاصيل قتله فإنه كان يسير بسيارته في الصحراء، ولم يختطف ولم يتم طلب أي شيء مقابله”.

واستطرد المحلل السياسي في دلالاته قائلا:” في التسجيل مكتوب على الجانب الأيمن، سيناء، لا أعرف هل يقصدون المكان أم التنظيم، ذلك أن اختطاف الرجل من القاهرة أو بالقرب منها ثم نقله إلى سيناء عبر جنوبها أو شمالها هو أمر بالغ الدلالة، ويفتح أسئلة ونقاشات كثيرة عن القدرات اللوجستية للتنظيم التي تمكنهم من نقل رهينة أجنبي مختطف في ظل هذا الحصار”.

وأكد أن إعلان التسجيل عشية احتفال السلطات الحالية بافتتاح التفريعة الجديدة لقناة السويس، هو محاولة من التنظيم لإرباك النظام وأجهزته الأمنية ووضعه تحت ضغط معنوي، مع قصر المدة التي تنتهي ثاني يوم من الافتتاح وعلى مسافة ليست بالبعيدة عن مكان الافتتاح”.

وأضاف:” وظني أن جنسية الشركة والرهينة ليس لها دلالة، وأعتقد أنها مرهونة بآليات لوجيستية خاصة بالاختطاف وتناسب حالة الرهينة مع التخطيط للاختطاف الذي هو في جوهره تطور نوعي، سواء في الإبقاء على حياته عبر نقله وعدم قتله مباشرة”.

وأوضح: “استخدام التنظيم لكلمة “الأسيرات المسلمات في السجون” هو نوع من محاولة الجذب المعنوي للشباب في إطار صراع “الاستمالة” مع رافضي عنف داعش أو أممية تحركاته، ورسالة بأن التنظيم مهتم بالقضايا المحلية، وعلى رأسها النساء بما تحمله من دلالة معنوية وعاطفية وقيمية للمجتمع المصري عموما وللتيارات الإسلامية خصوصًا”.

وتابع: “وهو في ذلك الطلب، يظهر أن لديه طرحا “أخلاقيا” متجاوزا للصراع السياسي فقط والصراع على كسب المساحات، بُعد آخر عاطفي هو تركه لذكر الرهينة أن له أسرة وأطفال وزوجة، ومن ثم تحميل مسؤولية ضمنية لمن سيتركونه يموت حال عدم تنفيذ الطلب، فالصورة كلها في إخراجها، لها دلالة عاطفية ومحاولة استمالة أخلاقية لمنطق الاختطاف”.

واختتم تدوينته قائلاً: “خلاصة القول: الاختطاف وطلب المبادلة ونوع المبادلة وحالة الرهينة والتوقيت تحمل دلالات هامة تمثل نوعا آخر من التصعيد الذي بدأ من بداية يوليو ومستمر في أشكال عدة سواء في نوع السلاح المستخدم أو مساحات التحرك أو تكتيكات الإخراج والمنطق الإعلامي وتقارب المدد الزمنية بين كل هذه التطورات”.

انتهاكات بحق المعتقلات

ووفقًا لمنظمات حقوقية، تعرضت المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، للعديد من الانتهاكات، حيث قامت السلطات المصرية باعتقال ما يقرب من 80 سيدة، بينما تعرضت أكثر من 3000 امرأة لتجربة الاعتقال في مصر.

وتمت إحالة 25 سيدة وفتاة للمحاكم العسكرية، منهن 2 حضوريًا، والبقية مطلوبات على ذمة قضية عسكرية.

وتعتبر الطالبة إسراء ماهر، المعتقلة من داخل جامعة المنصورة، أول معتقلة تحصل على حكم عسكري، حيث صدر بحقها حكمًا بالسجن عامين وغرامة 50 ألف جنيه.

كما حكم القضاء المصري بالإعدام على 4 سيدات، كانت سامية شنن هي الحالة الأولى، التي صدر ضدها حكم بالإعدام حضوريًا في أحداث كرداسة.

أما الحالة الثانية، فهي سندس عاصم الذي صدر ضدها حكم بالإعدام في ما يعرف بقضية التخابر الكبرى، بالإضافة إلى سيدتين آخرتين حكم عليهما غيابيًا بالإعدام في أحداث المنيا.

كما صدر بحق 5 معتقلات أحكام بالحبس المؤبد، أبرزهن الأختان هند ورشا المعتقلتين على خلفية أحداث رمسيس الأولى، كما صدر بحق 3 سيدات أخريات غيابيًّا.

ومنذ الانقلاب وحتى نوفمبر الماضي، تم رصد وقوع 1147 حالة تحرش خلال مشاركتهم في تظاهرات سياسية وأثناء اعتقالهم واحتجازهم، منهم 623 بميدان التحرير وحده أثناء الاحتفال بالانقلاب.

وقامت السلطات المصرية بإجراء 317 حالة كشف حمل قسرًا على الفتيات والنساء المعتقلات في مصر، خلال هذه الفترة، أثناء ترحيلهن إلى السجون أو مقرات الاحتجاز.

كما أكدت المنظمات الحقوقية أن هناك ما يقرب من 50 حالة اغتصاب حالة قامت بها قوات الأمن ضد النساء والفتيات ، وثقت منهن 20 منذ الانقلاب وحتى مارس الماضي، منهن 12 حالة بسجن الأبعادية.

أما الشهيدات، فقد قتلت السلطات الأمنية في مصر أكثر من 90 سيدة منذ الانقلاب وحتى الآن.