فيديو.. قطار «بكين – مدريد» يضرب «تفريعة السيسي» فى مقتل

لم يكد شادر احتفالات تفريعة قناة السويس ينصب آخر أوتاده من أجل استقبال ضيوف عبدالفتاح السيسي، حتى جاءت الأنباء صادمة من أقصي الشرق الأسيوي بعد إعلان الصين عن تدشين أكبر خط سكة حديد فى العالم، يربط بين بكين والعاصمة الإسبانية مدريد ليربط الشرق بالغرب بطول 13 ألف كم فى رحلة قياسية تصل إلى 17 يوما، بما يمثل أكبر تهديد لمشروع السيسي ويفضح عواقب الحفر على الناشف دون دراسة جدوي أو بحث تهديدات المشروعات المنافسة.

المشروع الصيني العملاق والذى يسحب البساط من تحت أقدام نقل الحاويات عبر قناة السويس، لم يكن بالأمر الجديد أو المفاجئ لصناع القرار فى مصر خاصة بعدما كشفت شبكة “سكاي نيوز” فى أواخر العام الماضي، تفاصيل افتتاح القطار الجديد، لتوفر على حركة البضائع حول العالم قرابة 20 يوما حال نقل الحاويات عبر الممر المصري.

وأوضحت الشبكة -فى تقرير لها- أن «الصين دشنت فى 18 نوفمبر الماضي، ما يمكن وصفها بـ “أطول سكك حديدية بالعالم” عبر تسيير قطار البضائع “Yixinou” المكون من 82 عربة متجها إلى مدريد، في رحلة ستستغرق 17 يوما، بحسب تقارير إعلامية صينية، في الوقت الذي تستغرق فيه الرحلة البحرية 6 أسابيع -42 يوما- وهو ما يعد تغيرا جذريا فى حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب».

وتستهدف المشروع الصيني أن تقطع شحنة البضائع المسافة من مدينة “ييوو” الصينية الصناعية حتى العاصمة الإسبانية مدريد، والبالغة 13 ألف كيلومتر تقريبا، عبر 6 دول هي كازاخستان وروسيا وروسيا البيضاء وبولندا وألمانيا وفرنسا، فى زمن قدره 17 يوما فقط، ليوجه المشروع ضربات قاسية ليس فقط لقناة السويس وإنما أيضا لخط السكة الحديد الذى يربط مدينتي موسكو وفلاديفوستوك في روسيا، والتي يبلغ طولها 9259 كيلومتر.

وعلى خلاف السكة الروسية، فإن البضائع المنقولة من الصين لإسبانيا سيُعاد تحميلها في عربات شحن مختلفة عبر 3 نقاط مختلفة على طول المسافة، نظرا لتفاوت مقاييس السكك الحديدي من دولة لأخرى، ومن بينها المسافة بين فرنسا وإسبانيا.

اللافت أن عدة أطراف عالمية عملت على إنجاح المشروع العملاق بعد دراسة جدوي دقيقة، على رأسها شركة “Trans Eurasia Logistics“، التي تمثل مشروعا مشتركا بين المشغلين العمومين للسكك الحديدية في كل من ألمانيا وروسيا، ساهمت بطبيعة الحال فى العمل على المشروع بأقل كلفة ممكنة وأعلى دقة فى التنفيذ.

حوافز صينية

وتأتي المشروع الصيني بمغريات بالجملة لسوق التجارة العالمي ليس فقط من ناحية البُعد الزمني الذى تحتاجه الرحلة من أقصي الشرق الأسيوي حيث أكبر سوق لإنتاج السلع الصغيرة والأكثر استهلاكا فى العالم وحتى الوصول إلى أكبر سوق أوروبي فى قلب القارة العجوز، مرورا بأهم المحطات التجارية فى القارتين، فبحسب تصريحات أحد المسؤولين الصينيين لوكالة الأنباء الرسمية، فإن الخط الجديد سيساهم في تقليل الاعتماد على الشحن عبر الجو والبحر.

ويعكف القائمون على المشروع على بحث ودراسة أبرز المشكلات التى قد تحول دون اللجوء إليه، وتتمثل فى مصروفات التشغيل حاليا باعتبارها أهم التحديات، إذ أنها أزيد بنحو 20% بالمقارنة مع تكلفة الشحن عبر البحر، إلا أن توقعات المسؤولين تشير إلى انخفاضها مستقبلا.

الكاتب الصحفي باتريك باركهام –محرر صحيفة «جارديان» الإنجليزية، يرى عكس ذلك، حيث «يشير مناصرو الرحلة إلى أن المنتجات الصينية ستصبح أرخص؛ وذلك لأن الطريق الذي تسلكه رحلة القطار أسرع بكثير من الطريق البحري الذي يستغرق حوالي ستة أسابيع، كما أنه أرخص من السفر جوًا».

وعدّد باركهام مميزات المشروع، مشددا على أنه الأفضل من الناحية البيئية حيث أن القطار يعد صديقا للبيئة أكثر من الشاحنات، باعتباره يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 62%، كما أن المشروع له بالغ الأثر على حركة التجارة العالمية خاصة وأن مدينة ييوو تعتبر من أكبر الأسواق في العالم لإنتاج السلع الأساسية الصغيرة، في حين تعتبر مدريد من أكبر الأسواق في أوروبا.

خط ييوو- مدريد، هو واحد من سلسلة من الطرق التى بدأت بكين استكشافها لتنشيط التجارة العابرة للقارات، وقد أطلق على المشروع اسم “طريق الحرير الجديد”، والذى قامت حكومة الرئيس الصيني “شي جين بينج” بانفاق نحو 40 مليار دولار للاستثمار فيه، موزعة على إعداد البنية التحتية وخدمات الشحن وتوفير أفضل الخدمات اللوجستية للقطارات.

ويشير الخبراء إلى أنه وعلى الرغم من أن التجارة المنقولة عن طريق الحاويات، لا تزال قاصرة في الغالب على طريق البحر، إلا أن تزايد شهية السوق الصيني للسلع الفاخرة الأوروبية، فضلا عن رغبة الصين فى إظهار قدراتها العملاقة في قطاع النقل الذى لا تزال تهيمن عليه الشركات الأوروبية، سيساهم فى إنعاش وتشغيل خط الشحن الأوراسي.

مخاوف قناة السويس

وعلى الرغم من أن قناة السويس بعد حفر تفريعة السيسي تستهدف زيادة قدرها 13.6 مليار دولار فى حال تنامي التجارة العالمية، إلا أن واقع التجارة العالمية بغض النظر عن مشروع السيسي يؤكد أن الأمر لن تكون وردية كما يروج مناصرو النظام، حيث تراجعت عائدات قناة السويس بنسبة 1.3% خلال النصف الأول من العام الجاري 2015، رغم زيادة حمولات وأعداد السفن المارة بها بحدود 6%.

وعلل خبراء الاقتصاد والتجارة هذا الغموض بانخفاض قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة “SDR”، التي يتم بها حساب الإيرادات، والتي يعتمدها صندوق النقد الدولي.

وبلغت عائدات الممر الملاحي العالمي خلال النصف الأول من 2015 نحو 2.538 مليار دولار بتراجع 1.3% عن عائدات القناة خلال الفترة ذاتها من 2014، والتي بلغت 2.572 مليار دولار.

وكان خبراء قد حددوا 3 عوامل تحول دون تحقيق التفريعة الجديدة للقناة حجم الدخل الذي توقعته هيئة قناة السويس وقدرته بـ13.5 مليار دولار سنويًا بعد 8 سنوات، أولها تراجع حركة التجارة العالمية المارة على مصر، وانخفاض الطلب على المنتجات في أوروبا، إضافة إلى حالة الانكماش الاقتصادى لدول جنوب شرق آسيا.