إحالة طعن التحفظ على أموال «أبو تريكة» إلى «مفوضي الدولة»

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم الأحد، إحالة الطعن المقدم من اللاعب المصري محمد أبو تريكة نجم النادى الأهلى السابق، على قرار التحفظ على أمواله، إلى هيئة مفوضى الدولة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد قررت التحفظ على أموال لاعب الأهلي السابق تحت مزاعم تمويل جماعات محظورة من خلال شركته “أصحاب تورز” للسياحة، فيما قرر مجلس الدولة إحالة الطعن المقدم لإعداد من “أبو تريكة” إلى هيئة المفوضين لتقديم التقرير القانونى الخاص بها.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال هداف المنتخب المصري السابق، وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.

واختصم الطعن رقم ٥٤٢٦١ لسنة ٦٩ قضائية، كل من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتى التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣، حيث ذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشىء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم ٧٩٩٥ لسنة ٢٠١٣، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.

وأكد الطعن أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث أعلنت معظم الدساتير المتعاقبة على ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند على نص المادة ٢٠٨ مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتًا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلى النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع على المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوى الشأن.