استمرار أزمة الدولار

رغم اقتراض الحكومة مليار ونصف دولار الشهر الماضي، واقتراض بنوك عامة مبالغ أخرى بالعملات الأجنبية، ورفع فائدة شهادات الإيداع الدولارية محليًا بالبنوك لأكثر من 4 %، فى حين أن فائدة الدولار عالميًا تقل عن نسبة الربع بالمائة.

رغم كل تلك الإجراءات فقد اضطر البنك المركزى لخفض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكي، أمس الخميس، بنحو عشرة قروش، فى إشارة واضحة إلى النقص الواضح للدولار بالأسواق، مما اضطر البنوك لإطالة فترة انتظار العملاء لتدبير الدولارات لهم، وفرض رسوم فى شكل نسبة مئوية لتدبير العملة، وقصر الاستجابة لتدبير الدولار على استيراد الغذاء والمواد الخام.

وتشير شواهد عديدة إلى نقص المعروض الدولارى، منها تراجع قيمة الصادرات المصرية، ومحدودية الاستثمار الأجنبى المباشر، وعدم تحقق مذكرات التفاهم التى تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، رغم انتهاء مهلة تلك المذكرات والمقدرة بثلاثة أشهر.

واتجاه المتعاملين الأجانب للخروج من البورصة بسبب صعوبات تحويل الأرباح، وتداعيات أحداث العنف المتجه للسياحة، وانخفاض المعونات الخليجية، حيث بلغت قيمة المعونات الأجنبية من كل دول العالم خلال الربع الأول من العام الحالى 6 مليون دولار فقط، كما أوضحت موازنة العام المالى الجديد توقع معونات خلال العام المالى بقيمة 2ر2 مليار جنيه، أى حوالى 285 مليون دولار فقط ليست كلها من الخارج مقابل 96 مليار جنيه للمنح بالموازنة قبل عامين.

كما لا يتوقع أن ينجم عن حفر مسافة 35 كيلو إضافية بقناة السويس، والتى سيتم افتتاحها الشهر القادم أية زيادة فى إيرادات القناة ولعدة سنوات قادمة، فالقناة تستوعب قبل حفر التوسعة الجديدة حوالى 78 سفينة يوميًا، بينما متوسط العبور حوالى 46 سفينة يوميًا.

وكان البيان المالى الذى أصدرته وزارة المالية لموازنة العام المالى الجديد قد أشار إلى الآثار السلبية لضعف الطلب حاليا فى أوربا، على حركة التجارة وعلى ايرادات قناة السويس.

كما عبر التآكل السريع لقيمة الاحتياطيات من العملات الأجنبية عن عمق المشكلة، حين اتجه هذا الاحتياطى للانخفاض ليصل إلى 15 مليار و291 مليون دولار فى  نهاية مارس الماضى، وبوصول الودائع الخليجية البالغة ست مليارات من الدولارات أواخر إبريل، بلغ الاحتياطى 5ر20 مليار دولار بنهاية الشهر.

وبما  يشير لاستهلاك 809 مليون دولار من تلك الودائع الخليجية خلال الأيام العشرة، وفى شهر مايو استمر نزيف الاحتياطى بنحو 965 مليون دولار، ليفقد الاحتياطى خلال شهرين 1 مليار و77 مليون دولار، وهو ما يعنى أن المليارات الستة الخليجية يمكن أن يتم استنزافها خلال أقل من سبعة أشهر من تاريخ وصولها، أى فى شهر أكتوبر القادم.

ومن العوامل التى تزيد من استنزاف الأرصدة الدولارية، نمو قيمة الواردات السلعية والخدمية خلال الشهور الأخيرة، والتحول لاستيراد الغاز الطبيعى، وكذلك التحول لاستيراد السماد، وزيادة الطلب على استيراد المشتقات البترولية، والتى كانت الدول الخليجية توفرها فى شكل معونات عقب تولى الجيش السلطة فى يوليو 2013.

وتخوف البعض من إيداع أموالهم الدولارية بالبنوك، خشية الحصول عليها بالجنيه المصرى عند طلبها، فى ضوء قيام البنوك بصرف تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأسرهم بالجنيه رغم إرسالها بالدولار ، الأمر الذى يقلل من الإيداعات بالعملات الأجنبية بالبنوك.

وعقب قيام البنك المركزى بخفض قيمة الجنيه، أمس، بنحو عشرة قروش، فقد قفز السعر إلى 80ر7 جنيه بالسوق الموازية، حيث يتوقع البعض استمرار قيام البنك المركزى فى خفض سعر صرف الجنيه، خلال الفترة القادمة، وكانت بعض المراكز البحثية قد توقعت وصول سعر الصرف الرسمى  للدولار إلى 8 جنيه بنهاية العام الحالى.

وهكذا فإن المعطيات الموجودة على الساحة فى مصر تشير لتوقع زيادة مشكلة الدولار، وليس حلها خلال الأجل القصير والمتوسط، فعلى الأجل القصير لا يتوقع حدوث طفرة سياحة أو استثمارية فى ضوء أحداث الانفجارات المتتالية، والاتجاه لتقليص الإجراءات القضائية، والتصفية الجسدية للمعارضين بعد القبض عليهم.

والاتجاه للدخول فى دوامة تنفيذ أحكام الإعدام للمعارضين، واستمرار نزيف الدماء، فى ضوء توقع ردود فعل غير سلمية للمعارضين للنظام، خاصة مع تجريم التظاهر، والمأزق السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تعانى منه البلاد، فى ظل نظام الانقلاب العسكرى الحاكم منذ الثالث من يوليو 2013.

——–

نقلا عن موقع مصر العربية