لماذا يفلت “أباطرة التعذيب” في العالم العربي دائما من العقاب؟

خلال أسبوع واحد، صدرت أربعة تقارير من منظمات حقوقية دولية ترصد حالات التعذيب البشع، في ثلاث دول عربية “مصر – تونس – المغرب”، وقبلها عشرات التقارير عن التعذيب الذي يمارس ضد معارضين سياسيين، وأصاحب آراء وتوجهات سياسية وفكرية، في جميع الدول العربية، من قبل أجهزة أمنية واستخباراتية وعسكرية، في سجون ومعتقلات مدنية أو عسكرية، ومخابئ سرية وسجون تحت الأرض، وفي مراكز الشرطة والجهات الأمنية، وفي الغالب ترفض السلطات في الدول العربية الرد على هذه التقارير، أو الاكتفاء بمجرد النفي والزعم أنها “تقارير مغلوطة”، وتتهم المنظمات الحقوقية أن لديها “أجندات معادية”، وترفض السلطات في الدول العربية السماح للمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة السجون والمعتقلات، والاطلاع على أوضاعها، ومقابلة النزلاء والموقوفين، والتأكد من صحة الوقائع الواردة إليها من المعتقلين أو ذويهم أو المحامين المدافعين عنهم.

جهات عدلية مستقلة

ورغم أن معظم – بل جميع – الدول العربية أنشأت “منظمات” و”جمعيات” تختص بحقوق الإنسان، بعضها “شعبي” والآخر رسمي، بل هناك دول عربية بها وزارات تختص بحقوق الإنسان – اليمن – وجميع دساتيرها وقوانينها وأنظمتها تؤكد على كفالة حقوق الإنسان وحمايتها، وتجرم العدوان عليها، وأنها “لا تسقط بالتقاد”، ومعظم الدول العربية منضمة لـ”مجلس حقوق الإنسان” التابع للأمم المتحدة، ويحضر ممثلون عنها اجتماعاته في جنيف، إلا أنها من واقع تقارير المنظمات الحقوقية الدولية لا تحترم حقوق الإنسان، وتمارس السلطات فيها التعذيب بأبشع صوره، ولا يجرم من يرتكبون التعذيب، ولا يقدمون للمحاكمة، ولا يحقق معهم من جهات عدلية مستقلة، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي، ويؤكد استمرار التعذيب وانحدار آدمية الإنسان وكرامته.

التقرير الأول صادر عن “المنظمة المناهضة للتعذيب”، وهي منظمة حقوقية تونسية، أكدت فيه أن “التعذيب متواصل في السجون”، وقالت إن “السلطات لا تعترف بوقوعه”، وقالت المنظمة – غير حكومية – إن “ممارسات التعذيب في السجون التونسية لا زالت مستمرة، بعد ثورة يناير/كانون ثاني 2011، في ظل عدم اعتراف من قبل السلطات بحدوثه”.

وفي مؤتمر صحفي، عقد بالعاصمة تونس، قالت راضية النصرواي، رئيسة المنظمة المناهضة للتعذيب، إن “ممارسات التعذيب في السجون ومراكز الحرس ومراكز الإيقاف، متواصلة بعد الثورة، وموجودة بكثرة”، وردت المنظمة على تصريح لكاتب الدولة المكلف بالشئون الأمنية، رفيق الشلي، الذي نفى فيه “وجود حالات تعذيب داخل مراكز الإيقاف”، مؤكدًا وجود مساع لأن “تكون ظروف الإيقاف معقولة وتحترم حقوق الإنسان”.

مسألة خطيرة

وقالت رئيسة المنظمة المناهضة للتعذيب: “ما يحز في نفسي هو عدم اعتراف السلطات التونسية بوجود هذه الممارسات، وهي مسألة خطيرة؛ لأنه لا يمكننا اجتثاث المرض إذا ما لم يتم الاعتراف بوجوده”، ولفتت “النصرواي” إلى أن منظمتها تتلقى باستمرار شكاوى بوجود ممارسات تعذيب، وأنها تصدر شهريا تقريرًا توثق فيه تلك الشهادات.

وأوضحت أن المنظمة تقدمت بشكاوى عديدة بعد الثورة، وأنه ليست هناك نتيجة حتى الآن لذلك؛ “نظرًا لعدم مسارعة القضاة والنيابة للتحقيق فيها”، واستدركت قائلة: “على الرغم من ذلك فهناك قضاة تحقيق يتحلون بالمسئولية، ولمسنا لديهم جدية في التحقيق في ملابسات قضايا التحقيق”.

والتقرير الثاني صادر عن منظمة “هيومن رايتس واتش” الحقوقية الدولية – غير حكومية – طالبت فيه السلطات التونسية بإجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق”، وقالت المنظمة في بيان لها، على موقعها الإلكتروني إنه “على السلطات التونسية إجراء تحقيق سريع ومدقق ومحايد في وفاة رجل محتجز، اتهم الشرطة بتعذيبه أثناء اعتقال سابق”.

ووفق منظمة “هيومن رايتس واتش”، التي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها، فقد توفي عبد المجيد الجدي في 13 مايو/أيار الجاري، بمقر الحرس الوطني (تابع للشرطة) في سيدي بوزيد (وسط غرب)، وكان قد تقدم بشكوى في التعذيب قبل أربعة أسابيع بحق ضباط شرطة من المنطقة نفسها سبق لهم احتجازه في فبراير/شباط الماضي”.

شكاوى رسمية في التعذيب

وكان شقيقه، رياض الجدي، قال لـ “هيومن رايتس ووتش” إن “ضباط الشرطة أبلغوه بأن شقيقه شنق نفسه في زنزانته”، وبحسب المنظمة فإن “عبد المجيد الجدي تقدم بشكوى رسمية في التعذيب في 14 إبريل/نيسان الماضي لدى مكتب نيابة المحكمة الابتدائية في سيدي بوزيد، زاعمًا أن الشرطة في بلدة بئر الحفى (تبعد 30 كيلومترًا عن سيدي بوزيد)، عذبته بعد اعتقاله في 19 فبراير/شباط الماضي”.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه “على السلطات التونسية أن تتوصل إلى حقيقة ما حدث لعبد المجيد الجدي، ونظرًا لمزاعم الجدي السابقة عن التعذيب فإن التحقيق الشفاف والجاد في وفاته يكتسي أهمية خاصة”، وأضاف البيان أن “قيام الشرطة بتعذيب المشتبه بهم أثناء الاحتجاز يظل مشكلة في تونس”، وأشارت المنظمة إلى أنه “بعد مراجعة تقرير الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة نجمت عن الاختناق شنقا”، ولفت التقرير إلى وجود إصابات بفروة الرأس وكدمات على الجزء الأمامي من الكتف الأيمن، وظهر الكتف الأيسر، ومقدمة الفخذ الأيمن.

الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان

والتقرير الثالث، بخصوص مصر، تقرير “الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان”، قال إنه منذ تولي الجيش للسلطة في يوليو/تموز 2013، حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر، وقالت في تقرير لها، لقد أصبح العنف الجنسي يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم، بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلاب، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر.

خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة
وقال “كريم لاهيجي”، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان: “إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى استراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها”، وأضاف التقرير بناء على مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ويكشف التقرير عن تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداء جنسي، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي.

ونقل التقرير عن نشطاء تعرضوا للتعذيب في أماكن الاعتقال والتوقيف، وقالت المنظمة في تقريرها إن هذا العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري، واعتبارها لهذه القضية من الأولويات، هناك إجراءات متفرقة ومتباعدة، منها إصلاحات تشريعية جزئية وإنشاء وحدة بوزارة الداخلية مكرسة لمكافحة العنف الجنسي، ولم يكن لهذه الإجراءات أي أثر على وقف انتشار هذا الوباء.

التحرش والاعتداء الجنسي

وقال التقرير إن “دور قوات الأمن في ارتكاب أعمال التحرش والاعتداء الجنسي، بما في ذلك أثناء تفتيش الأجساد والتحريات الأمنية في أقسام الشرطة، يشكل رادعًا إضافيًا يحول دون تقدم الضحايا بالشكاوى، المناخ العام للإفلات من العقاب يغذي ويؤجج العنف الذي يمارسه الفاعلون من أعوان الدولة ومن المدنيين”.

أمينة بوعياش الأمينة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قالت: “على الحكومة المصرية أن تضع حدا على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر، ولابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية”.

المغرب 173 حالة تعذيب

والتقرير الرابع صادر من منظمة “العفو الدولية”، عن حالات التعذيب في المغرب، وكشف إن المغرب شهد 173 حالة، قال أصحابها إنهم تعرّضوا للتعذيب، ولأنواع من سوء المعاملة على أيدي الشرطة وقوات الأمن المغربية من بين 2010 و2014، وأضاف التقرير، الذي عرضته المنظمة، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة المغربية، الرباط، أن “قائمة التعذيب شملت الطلاب والناشطين السياسيين من ذوي الانتماءات اليسارية أو الإسلامية ومناصري حق تقرير الصحراء الغربية وكذلك أي شخص اشتبه بأن له صلة بجرائم إرهابية أو عادية”.

الإفلات من العقاب

وتضمن التقرير، المعنون بـ “ظل الإفلات من العقاب: التعذيب في المغرب والصحراء الغربية”، أن “قوات الأمن المغربية تستخدم الضرب المبرح والأوضاع الجسدية المضنية والخنق والإيهام بالغرق والعنف النفسي والجسدي، من بين جملة أساليب للتعذيب لانتزاع اعترافات بالجرائم أو إسكات الناشطين وسحق الأصوات المعارضة”، وأشار التقرير إلى أن “واقع التعذيب في المغرب مظلم يعاكس الصورة الليبرالية المشرقة التي قدمها قادة المغرب في ردهم على الانتفاضات الشعبية في الإقليم، في 2011، بإطلاق الوعود بإجراء جملة إصلاحات تقدمية وإقرار دستور يحظر التعذيب”.

وقال “فيليب لوثر”، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، في المؤتمر الصحفي، إنه “رغم أن السلطات المغربية اتخذت خطوات إيجابية في السنوات الماضية، كإعلان الملك (محمد السادس) أنه لن يتسامح مع التعذيب، والتزام وزير العدل والحريات بالتحقيق في كل حالات ادعاء التعذيب، إلا أن هناك فجوة كبيرة بين الواقع والقانون والتصريحات”.

لا يمارس على نطاق واسع

وأضاف لوثر أن “ممارسة التعذيب حتى وإن لم تكن ممنهجة، فإنها ممارسة خطيرة”، وأن “هناك حالات لأشخاص لا يزالون يخافون من التبليغ عن التعذيب خصوصًا في الصحراء (المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو)”، وأشار إلى أنه “ما بين سنتي 2013 و2014 قامت منظمة “العفو الدولية” بإجراء151 مقابلةً متعلقة بـ 173 شخصًا قالوا إنهم خضعوا للتعذيب بين سنتي 2010 و2014، حيث تحدثنا إليهم أو إلى عائلاتهم وفحصنا التقارير الطبية المتعلقة بهم، وقمنا بتحرياتنا في الموضوع”، من جانبه، قال محمد السكتاوي، مدير عام منظمة “العفو الدولية”، فرع المغرب، إن “التعذيب في المغرب لا يتم بشكل ممنهج ولا يمارس على نطاق واسع، لكن لا زالت بعض ممارسات التعذيب تطال شرائح من المجتمع المغربي”، مضيفًا أن “الحكومات لها وجهان في التعامل مع التعذيب تحظره في القانون وتمارسه في الواقع”.

أوقفوا التعذيب

وبخصوص اختيار المغرب ضمن الدول الخمس التي اختارتها منظمة “العفو الدولية” في حملتها العالمية بعنوان “أوقفوا التعذيب”، والذي أطلقتها في مارس/آذار من السنة الماضية، قال السكتاوي: “اخترنا المغرب ليس لأننا نقترحه ضمن أسوأ دول المنطقة في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، بل لأنه يمكن أن يكون مصدر إلهام في المنطقة، وأن التطورات في المغرب قد يكون لها تأثير ارتدادي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.

رد السلطات المغربية

ولم يتأخر رد السلطات المغربية على تقرير منظمة “العفو الدولية”؛ حيث عقد مسئولون مغاربة من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (مؤسسة عمومية تحت وصاية رئيس الحكومة)، ووزارة العدل والحريات، ووزارة الداخلية المغربية، مؤتمرًا صحفيًا، عقب مؤتمر منظمة “العفو الدولية”، وكشفوا ما قالوا إنه “مغالطات وتقييم خاطئ في مضمون التقرير وأخطاء طالت تقرير منظمة “العفو الدولية”، وعدم التزامها بإدراج أجوبة السلطات المغربية على الحالات التي يقول التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب”.

وقال عبد الرزاق الروان، الكاتب العام للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إن تقرير منظمة “العفو الدولية” الذي عرض اليوم يقدم “تقييمًا خاطئًا” للوضع في المغرب كما يحفل بـ”مغالطات في مضمونه”، مشددًا على أن “للمشرفين على التقرير نية مسبقة للوصول إلى خلاصات محددة سلفًا”، وأشار الروان إلى أن “السلطات المغربية تسجل أن الطريقة المعتمدة في التقرير لا تستند إلى منهجية، وأنها تفتقد لشروط النزاهة والموضوعية والحيادية، أدت إلى اختلالات واضحة واستنتاجات مغرضة ومغلوطة وغير دقيقة”، مضيفًا أنه “تبين من خلال التفاعل بين السلطات العمومية المغربية ومنظمة “العفو الدولية” أن خلاصاتها واستنتاجاتها كانت معدة قبل طلب رأي السلطات المغربية بخصوص ادعاءات التعذيب”.

انزلاقات واختلالات خطيرة

وأكد أنه من “خلال دراسة ادعاءات التعرض للتعذيب الواردة في التقرير تبين أن الاستنتاجات والخلاصات المتعلقة بها تشوبها انزلاقات واختلالات خطيرة ينبغي تقويمها، وأن الوقائع الواردة في الحالات المدعاة مخالفة تمامًا للحقائق المضمنة في الوثائق والشهادات المتوفرة بخصوصها”، وسجل المسئول المغربي ما أسماه “تحامل منظمة “العفو الدولية” بخصوص ادعاء تسجيل وجود حالات التعذيب انطلاقًا من معطيات ومعلومات مغلوطة وغير حقيقية مستقاة من مصادر أحادية ومختارة بنية مبيتة وغير تمثيلية وتفتقد للمهنية، وأن فروع المنظمة انخرطت في حملة دعائية وتشهيرية مفتقدة للمشروعية”.

وأضاف المسئول المغربي أنه “رغم التفاعل الإيجابي للسلطات العمومية مع مذكرة منظمة “العفو الدولية” التي توصلت بها من خلال الحرص على موافاة المنظمة بردود السلطات العمومية حول هذه المذكرة، لكن منظمة “العفو الدولية” لم تف بالتزاماتها، بتمكين السلطات العمومية المغربية بالتقرير كاملًا من أجل دراسته وتقديم التوضيحات بشأن مضامينه، إضافة إلى عدم إدراج ردود السلطات العمومية في تقريرها واكتفت بوضعها في ملحق خاص”، وهو ما اعتبره محمد أزوكان مدير التنظيم والحريات بوزارة الداخلية بـ”الاستخفاف بالسلطات المغربية”.

……………………………………..

المصدر: موقع التقرير