يحيا العدل من داخل القبور لإنصاف “عرب شركس” المعدومين!

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المطالبة بوقف قرار المدعى العام العسكرى، بالتصديق على حكم الإعدام فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”عرب شركس”، يوم 2 يونيه المقبل، رغم أن حكم الإعدام نفذ بالفعل، يوم الأحد الماضى، وارتقى ستة من أطهر شباب مصر إلى رحاب العدالة الإلهية وساحة القصاص.

وربما تكون هذة القضية أغرب قضية عرفتها ساحات القضاء على مستوى العالم، وماذا لو قرر القاضى فى الجلسة المقبلة وقف قرار المدعى العام العسكرى بإعدام الشباب الستة، فهل يسمع القاضى، لأصواتهم
من داخل قبورهم “يحيا العدل”؟! أم أنهم ينتظرون العدالة القدسية الإلهية، بعد أن فقدوا الثقة فى عدالة الحياة الدنيا.

وكانت محكمة عسكرية، قضت بإحالة أوراق 7 متهمين للمفتي، وصدر ضدهم حكم بالإعدام، من بينهم واحد غيابيا، فى أكتوبر الماضي؛ بزعم ارتكابهم عدة جرائم، وهى “استهداف حافلة جنود بمنطقة الأميرية، وكمين مسطرد بالقاهرة، وقتل ضابطى الهيئة الهندسية بمنطقة “عرب شركس” فى محافظة القليوبية أثناء مداهمة تلك المنازل، ومداهمة البؤرة الإرهابية لجماعة “أنصار بيت المقدس” الإرهابية”.

تعذيب الضحايا

وأكد النشطاء الحقوقيون والمحامون، أن هناك العديد من الأدلة القطعية لتبرئة المتهمين، إلا أن المحكمة لم تنظر إليها ولم تأخذها فى الاعتبار، ومن أبرز هذه الأدلة: اعتقال المتهم محمد بكرى هارون بتاريخ 28/11/2013، أى قبل ارتكاب أى من الوقائع التى نظرتها المحكمة بأشهر، وتقدمت الأسرة ومحامو الدفاع بما يفيد ذلك صراحة أمام المحكمة وأمام الجهات المعنية دون جدوى.

وفى شهادة أسرة المعتقل محمد بكرى محمد هارون، ذكروا أنه نُـقل إلى سجن العزولى الحربى بالإسماعيلية، وهناك مورس عليه شتى أنواع التعذيب والصعق بالكهرباء، وتم نقله إلى المستشفى بالعزولى؛ لتدهور حالته الصحية بشكل كبير، ولم يكن يتم عرضه على النيابة فى تلك الفترة؛ نظرا لتدهور حالته الصحية وآثار التعذيب التى كانت واضحة عليه.

وقالت إنه “بتاريخ 21 مارس تم نقله إلى سجن العقرب بطيارة خاصة، وتم انتقال النيابة للتحقيق معه فى السجن, وتم رفض حضور أى محام معه أثناء التحقيقات، كما تم رفض زيارة أهله أو اجتماعه بهم طوال هذه الفترة، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز السيئة وسوء المعاملة”.

كما تم توثيق اعتقال المتهم الثالث هانى مصطفى أمين عامر بتاريخ 16/12/2013؛ حيث تم إلقاء القبض عليه مع صهره أحمد سليمان من مكتب رئيس حى ثالث بالإسماعيلية، وتم اقتيادهم إلى سجن معسكر الجلاء بالجيش الثانى الميدانى والشهير بالعزولي، ليواجه كل منهما تهما مختلفة لوقائع حدثت بعد اعتقالهما، ومحاضر تحقيقات النيابة العامة التى تفيد اعتقاله قبل تلك الوقائع، إلا أن المحكمة لم تنظر إليها أو تعرها اهتماما.

وتعرض كل من عبد الرحمن سيد رزق، وخالد فرج محمد محمد علي، وإسلام سيد أحمد، وأحمد أبو سريع محمد، وحسام حسنى عبد اللطيف سعد، للتعذيب بعد اعتقالهم بتاريخ 16/3/2014، ما دفعهم للاعتراف بتهم لم يرتكبوها دون أن تحقق أى جهة فى وقائع تعذيبهم وتعريضهم للاختفاء القسري، وتوجيه اتهامات لم يشاركوا فيها؛ حيث تمت أثناء اعتقالها فى سجن العازولى، وفق ما ثبت أمام المحكمة بالدليل القطعي.

وبحسب ما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية، تبين أن متهمى القضية تعرضوا أثناء المحاكمة لإهدار كامل لحقوقهم الأساسية فيما يتعلق بالمحاكمة العادلة، فتمت محاكمتهم أمام محكمة استثنائية (القضاء العسكري)، لم يتمكنوا خلالها من التمتع بحقهم فى الدفاع عن أنفسهم، أو أن توضع الأدلة الجوهرية التى تقدموا بها محل نظر واعتبار.

تنديد عالمى بالحكم قبل وبعد تنفيذه

وبعد إصدار الحكم وتنفيذه، نددت المنظمات الحقوقية؛ حيث وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحكم بـ “الوحشية الجديدة للنظام الحاكم”، مشيرة إلى أن بعض المتهمين كانوا محتجزين بشكل غير قانونى من قبل الشرطة قبل وقوع الجريمة بـ3 شهور.

كما طالبت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بتقديم طلب للسلطات المصرية، على تنفيذ الحكم بعد أن نفذت حملة إلكترونية على موقع “أفاز”؛ بهدف جمع مليون توقيع لإلزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المعارضين منذ الانقلاب العسكرى، ولكن النظام قرر الإطاحة بجميع الإدانات، وتجاهل كل الأدلة، لتقرر محكمة القضاء الإدارى – اليوم – تأجيل القضية لجلسة 2 يونية القادم، لإعادة الدعوى المطالبة بتنفيذ القرار، والذى نفذ بالفعل يوم الأحد الماضى 17مايو.

أصل القضية

وتعود الواقعة إلى يوم الثلاثاء 21 إبريل الماضى، عندما قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعى العام العسكرى الصادر فى ١١ نوفمبر ٢٠١٤، بالتصديق على حكم الإعدام بالجناية رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٤ جنايات عسكرية شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا باسم «عرب شركس»، ووقف قرار التصديق على الحكم؛ لمخالفته الدستور والقانون، إلى 19 مايو المقبل.

يذكر أن الدعوى تحمل رقم ٤٤١٨٠ لسنة ٦٩ قضائية، أقامها المحامى سيد رزق أبو سريع، عن عدد من المحامين، أمام المحكمة بالوكالة عن المحكوم عليهم، وأكدت الدعوى أن قرار السيسى بالتصديق على حكم المدعى العام العسكرى مخالف للقانون والدستور.

من هم شهداء تسرع القضاء؟

1-محمد بكرى محمد هارون (31 سنة)
محاسب تجارة إنجليزى ويعمل فى فودافون، متزوج ولديه ولد وبنت، يوم 28/11/2013 كان يسير فى حى العاشر من رمضان هو وزوجته وأولاده، حاوطتهم مجموعة من أفراد الأمن هو وزوجته، خاصة وأن زوجته مصورة أجنبية، وكان معها كاميرا وباسبور أجنبي، أرسلوا محمد إلى مكان غير معلوم، واحتجزوا زوجته فى أمن الدولة بالزقازيق 10 أيام هى وأولادها، ثم ألقوا بها فى الشارع فى الزقازيق بعد أن تحفظوا على أغراضها كاملة، ولم يكن معها المال للعودة لمنزلها.

وبتاريخ 24/12/2014، فوجئت أسرة محمد بوضع اسمه بعد اختطافه بشهر فى تفجير مديرية أمن القاهرة، وظل معتقلا فى سجن العزولى حتى 21/3/2014، وتم إدراج اسمه فى تفجير مديرية أمن الدقهلية بتاريخ 24/1/2014، وتفجير كمين مسطرد وعرب شركس، اللذين حدثا فى شهر مارس 2014 أى بعد 4 أشهر من اعتقاله.

2- إسلام سيد أحمد إبراهيم (26 سنة)
حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، اختطف هو والمعتقلون الآخرون عبد الرحمن سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب سفريات يوم 16/3/2014، وتم ترحيله إلى مقر أمن الدولة ثم إلى سجن العزولي، وتمت كهربته وتعذيبه كى يقر أنه ألقى القبض عليه من مخزن السلاح فى “عرب شركس”، لكنه لم يوقع على ذلك، وقد بلغت عنهم صاحبة مكتب السفريات لأنهم كانوا مسافرين لتركيا.
3- خالد فرج (27 سنة)
خريج كلية تجارة، من ثوار التحرير، اعتقل فى يناير 2014 بواسطة 6 مسلحين، ولكنه هرب من البوكس عند باب قسم أول مدينه نصر، اعتقل مرة أخرى يوم 16/3/2014 من مكتب السفريات مع المعتقلين الثلاثة الآخرين: إسلام سيد وعبد الرحمن سيد وأحمد أبو سريع، وحرر والده بلاغا باختطافه رقم 9157/2014.

عرائض النائب العام

اعتقل خالد فى مقر أمن الدولة بـ”لاظوغلى”، ثم نقل إلى سجن العزولي، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب؛ انتقاما من هروبه منهم فى المرة الأولى، وقاموا بتهشيم ركبته الشمال، وبسبب التعذيب قاموا بتركيب شريحتين و7 مسامير فى فخذه اليسرى.

4-هانى مصطفى عامر (31 سنة)

خريج علوم قسم كيمياء، عمل فى معمل البرج فى الإسماعيلية ومستشفى الإسماعيلية العام، ثم عمل فى مجال البرمجة من 2011.

اعتقل من مقر الحى الثالث بالإسماعيلية، فى يوم 16/12/2013، أثناء استخراجه، هو وعديله أحمد إسماعيل، تصريح “تندة” للمحل الخاص بهما، وفوجئا بأفراد بزى مدنى دخلوا إلى مكتب مدير الحى واعتقلوهم بمن فيهم رئيس الحى الذى أفرجوا عنه بعد ذلك.

احتجزت السلطات الحالية هانى فى سجن العزولى، ولم يعلم أحد عنه شيئا إلا فى يوم 27/1/2014؛ حيث كان يعرض على نيابة أمن الدولة بدون حضور محام، وكان هانى قد تعرض للتعذيب الشديد، ونقل هانى لسجن العقرب فى أواخر شهر مارس الماضي، وفى يوم 10/ 5/ 2014، فوجئ أهله ومحاموه بوضع اسمه فى قضية عسكرية، رغم أنه مخطوف قبل أن تحدث الأحداث المتهم فيها.

5- محمد على عفيفى (33 سنة)

ليسانس حقوق، صاحب مطعم فى الحلمية ومندوب مبيعات فى شركة موبايلات، فى يوم 19 /11/2013، هجموا على شقته فى مدينة قها واعتقلوه هو وزوجته السيدة سلمى أحمد مجدى وحبسوها هى وأولادها فى حجرة فى نفس العمارة 15 يوما، وتعرضت هى وأبناؤها للضرب، وبعد 15 يومًا حبسا أرسلوها لرئيس مباحث قها وتحفظوا على ما لديها من مال وذهب وتركوها، وعلمت فى إبريل أن زوجها فى سجن العقرب وأنه ممنوع عنه الزيارات.

6- عبد الرحمن سيد رزق (19 سنة)

طالب ثانوي، اعتقل يوم 16/3/2014 مع المعتقلين الثلاثة الآخرين: إسلام سيد وأحمد أبو سريع وخالد فرج من مكتب السفريات، واحتجز فى مقر أمن الدولة فى لاظوغلى حوالى أسبوع حتى نقل إلى سجن العقرب بعد جلسته الثانية فى القضية؛ حيث أدرج اسمه فى قضية “عرب شركس” العسكرية.